ترامب يُغيّر شروط أهلية الحصول على قروض الطلاب للحصول على شهادات مهنية

ترجمة: رؤية نيوز

يُطرح هذا العام موضوع جديد للنقاش على مائدة عيد الشكر تتمثل في؛ ما هي الشهادة المهنية؟

هذا سؤال تناولته وزارة التعليم التابعة للرئيس دونالد ترامب مؤخرًا في إطار إصلاحها الشامل لسداد قروض الطلاب، وقد أثار ذلك انتقادات من جهات غير مشمولة بتعريف الوزارة المحدود للشهادة.

يتمثل جوهر القضية في حدود الاقتراض الجديدة؛ حيث يتضمّن تشريع الإنفاق “الجميل الكبير” الذي وقّعه ترامب في يوليو قيودًا جديدة على قروض الطلاب المهنيين وطلاب الدراسات العليا، بهدف الحد من الاقتراض المفرط: 20,500 دولار سنويًا لطلاب الدراسات العليا أو 100,000 دولار على مدى الحياة، و50,000 دولار سنويًا لطلاب الدراسات المهنية أو 200,000 دولار على مدى الحياة.

بالإضافة إلى الحدود القصوى، أعادت الوزارة تصنيف ما يُشكل شهادة مهنية، مُضيّقةً نطاقها إلى 10 برامج، بما في ذلك طب الأسنان والطب والقانون.

وقال بعض المؤيدين إن تعريف الوزارة للشهادة المهنية قد يُعيق إمكانية الحصول على قروض الطلاب للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يسعون للحصول على تدريب ما بعد التخرج، مثل الممرضات، مع أن هذه التغييرات لن تؤثر على قروض البكالوريوس.

ومن جانبها صرحت جينيفر مينسيك كينيدي، رئيسة جمعية الممرضات الأمريكية، في بيان: “في الوقت الذي تواجه فيه الرعاية الصحية في بلدنا نقصًا تاريخيًا في الممرضات وتزايدًا في الطلب، فإن تقييد حصول الممرضات على تمويل الدراسات العليا يُهدد أساس رعاية المرضى”.

وأكدت وزارة التعليم أن التعريفات الجديدة تعكس فقط البرامج المؤهلة للحصول على حدود قروض أعلى، وليست “حكمًا قيميًا على أهمية البرامج. ولا علاقة لها بما إذا كان البرنامج مهنيًا بطبيعته أم لا”.

تغييرات في قروض الطلاب على برامج الشهادات المهنية

أعلنت وزارة التعليم أن 10 برامج للدراسات العليا ستُحتسب شهادات مهنية، وستكون مؤهلة للحصول على الحد الأقصى الأعلى لقروض الطلاب: الصيدلة، وطب الأسنان، والطب البيطري، والعلاج بتقويم العمود الفقري، والقانون، والطب، وقياس البصر، وطب العظام، وطب الأقدام، واللاهوت.

وكتب بريستون كوبر، الزميل البارز في معهد أمريكان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث محافظ، في تدوينة نُشرت يوم الاثنين أن الكونغرس “لم يُشرّع سوى إرشادات عامة حول كيفية تصنيف برامج الدراسات العليا”، وأن التمييز بين البرامج المهنية وغير المهنية متروك لتقدير وزارة التعليم.

وفيما يتعلق ببرامج التمريض، قال كوبر إن “الحدود القصوى الجديدة ستؤثر فقط على عدد قليل من البرامج التي تفرض أسعارًا باهظة”.

وأفادت وزارة التعليم أنه بناءً على بياناتها، فإن 95% من طلاب التمريض يقترضون قروضًا أقل من الحد الأقصى الجديد لقروض الطلاب، حيث يتراوح متوسط ​​تكلفة درجة الماجستير في التمريض عام ٢٠٢٠ بين ١٥,٠٣٠ دولارًا أمريكيًا وحوالي ٤٣,٠٠٠ دولار أمريكي، وفقًا للمركز الوطني لإحصاءات التعليم.

قد تُرهق قيود الاقتراض المهن الأخرى، وتدفع بعض الطلاب إما إلى التخلي عن شهاداتهم العليا أو اللجوء إلى سوق الإقراض الخاص الأكثر خطورة.

فعلى سبيل المثال، وجدت جمعية كليات الطب الأمريكية أن متوسط ​​تكلفة الدراسة في كلية الطب الحكومية لمدة أربع سنوات بلغ ٢٨٦,٤٥٤ دولارًا أمريكيًا لطلاب عام ٢٠٢٤. أما بالنسبة لكلية الحقوق، فقد بلغ متوسط ​​التكلفة الإجمالية ما يزيد قليلاً عن ٢١٧,٠٠٠ دولار أمريكي. ولن يكفي الحد الأقصى البالغ ٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لتغطية هذه الرسوم الدراسية.

في حين اختتمت المفاوضات بشأن التغييرات، ستتاح للجمهور فرصة التعليق على المقترحات مطلع العام المقبل قبل أن تنتقل الوزارة نحو التنفيذ النهائي، وقالت الوزارة إنها “قد تُجري تغييرات استجابةً لتعليقات الجمهور”.