رئيس الوزراء الصيني يُشير لأضرار الرسوم الجمركية الأمريكية مع تجاوز فائض الصين تريليون دولار

ترجمة: رؤية نيوز

صرح رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، يوم الثلاثاء، بأن الرسوم الجمركية المرتفعة وجهت “ضربة قاسية” للاقتصاد العالمي، حتى مع تجاوز فائض الصين التجاري تريليون دولار.

أدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات في منتدى للمنظمات الدولية الكبرى عُقد في بكين، بالتزامن مع حضور كبار القادة الصينيين اجتماعًا سنويًا للتخطيط الاقتصادي.

وقال لي: “منذ بداية هذا العام، شهدنا استخدام الرسوم الجمركية في جميع أنحاء العالم، مع تزايد الإجراءات التقييدية على الاقتصاد والتجارة، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي”، دون أن يذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزياداته في الرسوم الجمركية تحديدًا.

وقال لي أمام تجمع كبار ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية: “مع تطور الوضع، أصبحت العواقب الوخيمة للرسوم الجمركية، التي تضر بالآخرين وبالنفس، واضحة بشكل متزايد، وتزايدت الدعوات من جميع الأطراف لدعم التجارة الحرة”.

أدت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب على الواردات من الصين ودول أخرى إلى تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، لكن هذا التراجع قابله ارتفاع في الشحنات إلى أسواق عالمية أخرى. وأظهرت أرقام الجمارك الصينية الصادرة يوم الاثنين انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 29% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، في الشهر الثامن على التوالي من الانخفاض.

في الوقت نفسه، تجاوز الفائض التجاري الصيني بالدولار لعام 2025 تريليون دولار أمريكي حتى نوفمبر، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 5.9% مقارنة بالعام السابق.

انحسر الاحتكاك التجاري بين بكين وواشنطن إلى حد ما بعد لقاء ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر خلال قمة اقتصادية إقليمية في كوريا الجنوبية، واتفق الجانبان على تقليص الخطوات السابقة وتمديد هدنة في الإجراءات الانتقامية لمدة عام.

ومع تزايد الاستثمارات في التكنولوجيا، متجاوزةً الاستثمارات الإجمالية، دعا لي إلى “الابتكار التعاوني”، قائلاً: “نحن بحاجة إلى التحلي بعقلية منفتحة والعمل يداً بيد لتحقيق الانفتاح والتعاون”.

يأتي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، وهو الاجتماع التخطيطي السنوي الذي عُقد هذا الأسبوع، عقب اجتماع رفيع المستوى عُقد في أكتوبر لوضع خطة الصين للفترة 2026-2030.

وركز الاجتماع على هدف الصين المتمثل في البقاء قوة تصنيع عالمية وبناء اقتصاد محلي أقوى يعتمد بشكل أكبر على الإنفاق الاستهلاكي والتقدم التكنولوجي.

نما الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي بلغ 4.8% في الربع الأخير، وهو أبطأ معدل نمو له خلال عام. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يصل النمو إلى الهدف الرسمي لعام 2025 البالغ حوالي 5%، ويعود ذلك جزئيًا إلى قوة الصادرات.