أخبار من أمريكاعاجلمركز الدراسات
دراسة: الولايات المتحدة والنظام الأمني الناشئ في شرق سوريا
ترجمة: رؤية نيوز – كارينغي
شكّل سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 بداية نظام أمني جديد في سوريا، حيث خفّضت الولايات المتحدة وجودها في البلاد، مُتبنّيةً نهج إشراف مرن في الشرق، يتمحور حول احتجاز سجناء تنظيم الدولة الإسلامية، والحفاظ على طرق الإمداد مفتوحة، وتأمين المواقع الحساسة.
ويعتمد نجاح الانسحاب الأمريكي على تحقيق هذه الأولويات مع مراعاة الخطوط الحمراء التركية والإسرائيلية، ويُنذر الفشل على أيٍّ من الجبهتين بإعادة فتح ساحات الصراع، بما في ذلك احتمال عودة تنظيم الدولة الإسلامية.
المواضيع الرئيسية
تتركز ثلاثة أقطاب للسلطة في شمال وشرق سوريا، حيث يتركز الوجود الأمريكي: الحكومة (التي أصبحت الآن جزءًا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية)، والهياكل المدعومة من تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية.
تستفيد هذه الأطراف من الاتفاقات المتعلقة بثلاث قضايا، وتسعى إلى تقليل الاحتكاك من خلالها؛ صيانة مرافق احتجاز عناصر تنظيم الدولة الإسلامية الذين تم أسرهم، وضمان حرية التنقل على الطرق الرئيسية، وحماية المواقع الحساسة.
تغير دور الولايات المتحدة في الشرق منذ سقوط نظام الأسد، ليصبح وسيطًا بين الأطراف ويحافظ على الوضع الراهن.
ستتحدد الديناميكيات المحلية في سوريا بين منطقتين أمنيتين؛ شمال تحت الإدارة التركية وجنوب تحت المراقبة الإسرائيلية. وبين هاتين المنطقتين، تحافظ واشنطن على توازن القوى، الذي تُعد قاعدتها في التنف مركزًا رئيسيًا له.
وفي غياب تفاهم بين تركيا وإسرائيل، سيحول تنافسهما دون ظهور إطار وطني سوري، مما يسمح بنشوب صراع في الشرق قد يُمهد الطريق لعودة تنظيم الدولة الإسلامية.
النتائج والتوصيات
تعتمد جدوى النموذج الأمني الناشئ في شرق سوريا على مواءمة المصالح التركية والإسرائيلية، في حين تحتفظ واشنطن بمركز سيطرة إقليمي في التنف قادر على تحييد التهديدات الإقليمية.
يجب كبح جماح التعبئة القائمة على الهوية من قبل دمشق، وإلا فإنها ستؤدي إلى صراع في الشرق وعموم سوريا. يتمثل التحدي الذي يواجه الحكومة في الحفاظ على حيادها في فرض الأمن وتجنب التعبئة الارتجالية للأنصار عبر الدعوات القبلية وشبكات المساجد. فهذه الأساليب تخلق خطوط قيادة متوازية، وتُضعف التماسك الاجتماعي، وتُقوّض عملية الانتقال في سوريا.
ولكي تتمكن الولايات المتحدة من الانسحاب بنجاح من سوريا، عليها أن تُدرك أن الانتقال السوري المستقر هو وحده الكفيل بمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية. ففي الشرق، يُهدد أي خلل في استمرار احتجاز أو إعادة سجناء تنظيم الدولة الإسلامية، أو في إبقاء الطرق الرئيسية مفتوحة، أو في حماية المواقع الحساسة، الاستقرار، مما قد يُفسح المجال لعودة التنظيم.
يتعين على واشنطن استغلال قنواتها مع تركيا والسعودية لمساعدة القيادة السورية في صياغة إطار وطني شامل، مع كبح جماح التطرف الطائفي بين الفاعلين داخل السلطة الجديدة.
وعلى أرض الواقع في شرق سوريا، يتطلب تجنب الصراع وجود هيكل قيادي موحد لقوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية، ونقاط تفتيش مُدارة باحترافية، ومساءلة سريعة، وتواصل بين الشرطة المحلية ومراكز التنسيق لتوفير إنذار مبكر بالمشاكل.
مقدمة
أدى سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 إلى مرحلة جديدة في النظام الأمني السوري. تراجع الوجود الإيراني، الذي كان له تأثير كبير على الصراع السوري بعد عام 2011، وبرزت سلطة مركزية جديدة، وإن كانت محدودة النفوذ، في دمشق بقيادة أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، والذي أصبح لاحقًا رئيسًا لسوريا بعد تعيينه من قبل إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بالأسد.
تزامن ذلك مع نية الولايات المتحدة تقليص وجودها العسكري في شرق سوريا. تغيرت طبيعة الترتيبات الأمنية التي كانت تشرف عليها الولايات المتحدة سابقًا، إذ حلّت محلّ استراتيجية الردع الثابتة نهجٌ ظرفي يركز على إدارة المخاطر اليومية للتطورات على الأرض.
توجد اليوم ثلاثة أقطاب رئيسية للسلطة في شمال وشرق سوريا: السلطة المركزية الجديدة في دمشق، والهياكل المدعومة من تركيا في الشمال، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الأغلبية الكردية في الشرق. لا تسعى جميع الأطراف إلى توحيد المؤسسات تحت سلطة دمشق، رغم أن هذا هو هدف الحكومة السورية وتركيا، إلا أنها ترغب في تخفيف حدة التوتر من خلال ترتيبات عمل تُبقي قنوات التواصل مفتوحة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وفي هذا السياق، ركزت الولايات المتحدة على إدارة تفاعلاتها باستخدام الأدوات المحدودة المتاحة لها – الردع المُعاير، والوساطة السرية، والمراقبة – للشروع في سحب تدريجي لقواتها دون إحداث فراغ أمني.
لعبت الديناميكيات الإقليمية دورًا محوريًا في تشكيل هذا الوضع. فعلى سبيل المثال، أدى تمتع إسرائيل بحرية العمل العسكري إلى رفع تكلفة ترسيخ وجودها لدى خصومها، وعلى رأسهم تركيا، مما أثر على الوضع العسكري في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الشرق.
وكانت تركيا قد استهدفت سابقًا البنية العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، مما أجبرها على إجراء تعديلات مستمرة في كيفية إدارة قنوات الاتصال الحيوية، كالطرق، وحماية المواقع المهمة. وفي هذا السياق، لن يرتبط نجاح الانسحاب الأمريكي كثيرًا بأعداد القوات، بل سيرتبط أكثر بالمبادئ التوجيهية أو الإجراءات اليومية القابلة للتنفيذ التي ينفذها الفاعلون المحليون في مرافق احتجاز عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وعند نقاط التفتيش، وعلى طول خطوط الاتصال في المنطقة.
وستحدد هذه القواعد ما إذا كانت الترتيبات الحالية ستصمد أم أنها ستخلق فرصًا جديدة لعودة تنظيم الدولة الإسلامية.
ظهور الدور الأمريكي في سوريا
خلال العقد الماضي، تشكل دور الولايات المتحدة في سوريا بفعل ثلاثة تطورات متداخلة.
كان العامل الأول هو الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، التي فككت خلافة التنظيم المزعومة بحلول عام ٢٠١٩، لكنها لم تقضِ على إمكانية عودته للظهور. أما العامل الثاني فكان تنامي الشعور المشترك بين الحزبين في واشنطن، والذي عززه الرئيس دونالد ترامب، بضرورة تجنب الولايات المتحدة للصراعات الخارجية المفتوحة. وكان العامل الثالث هو إنشاء قاعدة أمريكية صغيرة لكنها استراتيجية في التنف، قرب الحدود السورية الأردنية العراقية، مما منح الولايات المتحدة نفوذاً جيوسياسياً يتجاوز نطاق الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد حددت هذه العوامل مجتمعةً المهمة الأمريكية المحدودة ذات الطابع الأمني في سوريا قبل انهيار نظام الأسد.
وبرز الدور الأمريكي في سوريا كاستجابة عملية لتوسع تنظيم الدولة الإسلامية عام ٢٠١٤.
وقد فصلت واشنطن العمليات في العراق وسوريا، وعززت الشراكات المحلية وفق نموذج استشاري-مساعد-تمكيني مدعوم بالقوة الجوية. كان الهدف قصير المدى محدودًا، وهو قلب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الأراضي وتفكيك هياكل قيادته وسيطرته، حتى مع إدراك الأمريكيين أن هوية التنظيم ومساراته نحو إعادة البناء ستتجاوز زوال خلافته المزعومة.
وبمجرد أن فقد تنظيم الدولة الإسلامية جميع أراضيه، تحولت مهمة الولايات المتحدة إلى إدارة المخاطر. وشمل ذلك احتواء خلايا التنظيم التي لا تزال نشطة، وتطوير القوات الشريكة التي ساعدت في محاربة التنظيم، وإضفاء الطابع المؤسسي على تجنب الصدام بين الأطراف الفاعلة في الشرق، حتى لا يؤدي العداء المحلي إلى تصعيد قد يقوض الواقع الجديد.
الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية
أصبح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، والذي شُكّل عام 2014، محور التدخل الغربي في سوريا.
وفي ذروة قوته، نسّق التحالف جهود أكثر من ثمانين دولة ومؤسسة، معتمدًا على الغارات الجوية والمعلومات الاستخباراتية والشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية. بحلول عام ٢٠١٩، عندما فقد تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته على الأراضي، انحصرت مهمة التحالف في منع عودة التنظيم من خلال احتجاز آلاف المقاتلين الأسرى والحفاظ على وجود أمريكي متبقٍ في شمال شرق سوريا والتنف.
اليوم، لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يشكل التهديد الذي كان عليه سابقًا، ولكنه لا يزال نشطًا. وتواصل الخلايا النائمة تنفيذ الكمائن والاغتيالات والتفجيرات، لا سيما في الشمال الشرقي.
هذه العمليات، على الرغم من محدوديتها، تُظهر مخاطر انهيار أمني أوسع نطاقًا إذا تُركت دون رادع. ويُضيف احتجاز مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في منشآت تديرها قوات سوريا الديمقراطية بُعدًا آخر من عدم الاستقرار، مع ما يترتب عليه من تبعات قانونية وإنسانية لم تُحل بعد.
ولا يزال منع عودة التنظيم أحد مبررات واشنطن لنشر قواتها، لكن من الواضح أن إلحاح المهمة قد تضاءل. ومع تقلص الوجود الأمريكي، تُقاس قيمة التحالف بشكل متزايد بكيفية إدارة العلاقات المعقدة بين الجهات الفاعلة المتورطة في شمال وشرق سوريا.
حتى مطلع عام 2025، ظلّ سجن سجناء تنظيم الدولة الإسلامية من أكثر القضايا حساسيةً بالنسبة للتحالف المُشكّل لمحاربة التنظيم. ووفقًا لدراسة أجراها المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في مارس 2025، يُحتجز نحو 8500 منتسبٍ لتنظيم الدولة الإسلامية من الذكور في أكثر من عشرين مركز احتجاز تديرها قوات سوريا الديمقراطية. من بينهم 5400 سوري و3100 أجنبي، من بينهم نحو 1600 عراقي.
وبالتوازي مع نظام الاحتجاز، توجد مخيمات ضخمة تؤوي عائلات المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية. ويضمّ أكبر مخيمين، وهما الهول وروج، ما يُقدّر بنحو 38000 شخص، من بينهم نحو 23000 أجنبي، أكثر من 60% منهم أطفال، معظمهم دون سن الثانية عشرة.
ولا تزال ظروفهم مزرية: فالوصول الإنساني محدود، والحكم هشّ، وقد شكّلت هذه المخيمات في بعض الأحيان بؤرًا للتطرف وممارسة العدالة غير الرسمية. تُقدّر منظمة العفو الدولية أن ما يصل إلى 46,500 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، محتجزون في هذه الشبكة من المخيمات والسجون، دون توجيه أي تهم رسمية إليهم في أغلب الأحيان.
وقد تقلص الوجود العسكري الأمريكي الذي يدعم هذا النظام الهش بشكل مطرد. ففي أواخر عام 2024، أفاد البنتاغون بوجود نحو 2000 جندي أمريكي منتشرين في سوريا بموجب تفويض قوة المهام المشتركة الموحدة – عملية العزم الصلب.
وبينما تتفاوت الأرقام الدقيقة، فقد أشارت واشنطن إلى نيتها خفض قواتها، وهو ما فعلته بالفعل في عام 2025، حيث ركزت وجودها في عدد قليل من المواقع الاستراتيجية حول محافظتي الحسكة ودير الزور.
وحتى الآن، يظل وجود هذه القوات، على الرغم من محدودية عددها، بالغ الأهمية للحفاظ على ظروف احتجاز آمنة، والمراقبة الجوية، وردع أي تمرد جديد لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا.
المواقف الداخلية الأمريكية تجاه التدخلات الخارجية
ثمة عامل ثانٍ يُشكّل السياسة الأمريكية تجاه سوريا، وهو تزايد الشكوك في الولايات المتحدة تجاه التدخلات العسكرية الأجنبية في الخارج. وقد عزّزت عودة ترامب إلى منصبه عام 2025 هذا التوجه.
داخل إدارته، يتنافس معسكران رئيسيان على النفوذ. فمن جهة، هناك دعاة ضبط النفس، الذين يرون أن سوريا تُجسّد إحدى “الحروب الأبدية” في مناطق هامشية بالنسبة للمصالح الأمريكية الحيوية.
ويميل العديد من حلفاء ترامب المقربين، بمن فيهم نائب الرئيس جيه. دي. فانس ومديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد، إلى هذا الرأي. وتُشدّد حججهم على استنزاف الموارد الناتج عن مثل هذه التدخلات، فضلاً عن الطبيعة اللانهائية للتورط في الصراعات المحلية، مما يؤدي إلى مكاسب استراتيجية محدودة.
وفي المقابل، يقف دعاة الأمن القومي المتشددون، مثل وزير الخارجية ماركو روبيو والسيناتور ليندسي غراهام، الذي رغم عدم انتمائه للإدارة الأمريكية، إلا أنه يحظى بثقة الرئيس وعضو في لجان مؤثرة في الكونغرس، بما فيها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
ويحذر هؤلاء من أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا يُنذر بعودة ظهور الجماعات الجهادية، فضلاً عن تجدد النفوذ الإيراني والتدخل الروسي. تتمثل حجتهم في أن حتى الوجود الأمريكي المحدود يوفر فوائد جمة من حيث الردع وجمع المعلومات الاستخباراتية والنفوذ الإقليمي.
ويتعامل ترامب مع هذه الانقسامات لا كمسألة عقائدية بقدر ما هي كورقة ضغط تفاوضية. فنهجه تجاه سوريا قائم على المصالح المتبادلة ويتأثر بالتحالفات الإقليمية.
ويُجسّد قرار الولايات المتحدة في مايو 2025 برفع بعض العقوبات عن حكومة شرع، والذي اتُخذ جزئيًا بناءً على طلب السعودية، هذه المرونة.
ولا يُعدّ الانسحاب من سوريا أمرًا بسيطًا، بل هو جزء لا يتجزأ من حسابات تتعلق بإمكانية تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل، والتوصل إلى تفاهم بين تركيا وإيران في سوريا، فضلًا عن احتواء إيران.
وفي هذا السياق، لا يُمثّل الانسحاب الأمريكي الجاري من سوريا تحولًا استراتيجيًا بقدر ما هو تتويج لتغير الأولويات والضغوط الداخلية. فهو يعكس استنزاف مهمة تنظيم الدولة الإسلامية، وتحول المشهد السياسي في سوريا، وتأثير الأصوات الداعية إلى ضبط النفس في واشنطن.
وفي نوفمبر 2025، اتخذت الولايات المتحدة عدة خطوات نحو التواصل مع قيادة دمشق بقيادة شرع. خلال زيارة الرئيس السوري للبيت الأبيض (وهي الأولى لرئيس دولة سوري)، أعلنت واشنطن انضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتعليق العمل بقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 – وهو تشريع أمريكي يفرض عقوبات على نظام الأسد السابق، ولكنه لا يزال ساري المفعول – لمدة 180 يومًا.
كما أكدت الإدارة الأمريكية السماح لسوريا بإعادة فتح سفارتها في واشنطن، ما يمثل استئناف العلاقات الدبلوماسية لأول مرة منذ عام 2012، وتم رفع اسم شرعال شمعون، الذي كان مصنفًا إرهابيًا عالميًا حتى وقت قريب، رسميًا من قائمة العقوبات الأمريكية، وأيد ترامب علنًا الزعيم السوري الجديد، واصفًا العلاقة بأنها بداية “عهد جديد” من التعاون.
وعلى الرغم من هذا التعاون، تعكس استطلاعات الرأي العام جهود إدارة ترامب لتحديد إطار مناسب للانسحاب من سوريا والشرق الأوسط عمومًا، بل وتساهم في توجيهها. فقد أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في مارس 2025 أن 52% من الأمريكيين يعتقدون أنه من الأفضل أن تقلل الولايات المتحدة من اهتمامها بشؤون الدول الأخرى.
ويعكس هذا شكوكًا أوسع نطاقًا حول التدخلات العسكرية، لا سيما في الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال، كشف استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك في يونيو 2025 أن 51% من الناخبين يعارضون انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في شن ضربات عسكرية على المواقع النووية الإيرانية، بينما يؤيد ذلك 42%.
ولا ينبع هذا التردد بالضرورة من نزعة انعزالية، بل غالبًا ما يقترن بتركيز متزايد على مواجهة النفوذ الدولي المتنامي للصين.
وأشار استطلاع رأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية في يوليو 2025 إلى انخفاض نسبة المستطلعين الذين يعتبرون الإرهاب الدولي تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة ومصالحها، منذ عام 1998، حين بدأ المجلس استطلاع الآراء حول التهديدات الخطيرة التي تواجهها.
مع ذلك، لا تزال نسبة 55% منهم تعتبره كذلك. في الوقت نفسه، برزت قضايا أخرى، منها صعود الصين كقوة عالمية (50%) والركود الاقتصادي العالمي (49%).
ويُلقي السياق التاريخي الضوء على هذا التحول. فقد خلّفت الصراعات في أفغانستان والعراق، التي أسفرت مجتمعةً عن مقتل أكثر من 7000 جندي أمريكي وتكبّدت خسائر تُقدّر بتريليونات الدولارات، آثارًا بالغة على الرأي العام. وأدّت هذه الصراعات إلى إعادة تقييم الالتزامات العسكرية الأمريكية، لا سيما في المناطق التي لم تكن فيها المصالح الوطنية الأمريكية الحيوية مُهدّدة. وهذا بدوره يُؤثّر بشكل كبير على رغبة إدارة ترامب في ضمان بقاء وجودها في سوريا محدودًا للغاية.
حامية التنف والفرص الأمريكية في سوريا
يُعدّ إنشاء قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا، التي حوّلتها الولايات المتحدة إلى رصيد استراتيجي، عاملاً ثالثاً يُحدّد سلوك الولايات المتحدة في سوريا.
تقع القاعدة، التي أُنشئت عام 2016، على طريق بغداد-دمشق السريع، الذي كان في السابق طريق إمداد إيراني حيوي لحزب الله في لبنان. يُتيح موقع التنف للولايات المتحدة إمكانية مراقبة وتعطيل الإمدادات اللوجستية الإيرانية، وحماية الأردن من عدم الاستقرار في سوريا، ونشر قدرات المراقبة والتدخل السريع في منطقة المثلث الحدودي المضطربة بين سوريا والعراق والأردن.
ورغم أن حامية التنف لم تضم سوى أقل من 500 جندي حتى ديسمبر 2024، إلا أن أهميتها تفوق حجمها بكثير. وحتى أبريل 2025، كان الأمريكيون لا يزالون يدربون قوة سورية صغيرة هناك، تُعرف الآن بالفرقة 70 من الجيش السوري.
وتعكس مهمة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية والوجود في التنف معًا تفضيل واشنطن لانخراط مدروس في سوريا، يركز على الأمن ومحدود عمدًا. وقد مكّن هذا الولايات المتحدة من الحفاظ على نفوذها في البلاد دون التورط في تفاصيل الحياة السياسية أو إعادة الإعمار على نطاق واسع.
وقد توافق هذا التوجه بدوره مع الضغوط الداخلية لتقليص الالتزامات الخارجية. ولا تزال هذه الأولويات تُشكّل مواقف واشنطن تجاه سوريا.
مع ذلك، أدى ظهور نظام سياسي جديد في دمشق، مدعوم من تركيا ومعارض من قوات سوريا الديمقراطية وبعض الأقليات التي تشعر بالتهديد، إلى ظهور علاقة ثلاثية جديدة طغت على المخاوف السابقة. وسيتوقف مستقبل الاستراتيجية الأمريكية في سوريا، ولا سيما جدوى الانسحاب من البلاد، على مدى نجاح واشنطن في إدارة هذا الترتيب متعدد الأوجه.
إعادة تشكيل النموذج الأمني الأمريكي بعد انهيار نظام الأسد
بعد عام ٢٠١٤، اعتمد النموذج الأمني الأمريكي في شرق سوريا على شراكات محلية محدودة، وشبكة من المواقع العسكرية الصغيرة، ووجود قاعدة التنف.
وقد خدم هذا النموذج غرضين: احتواء تنظيم الدولة الإسلامية وقطع طرق إيران البرية إلى حزب الله عبر الصحراء السورية. لكن مع انهيار نظام الأسد، وانسحاب إيران من سوريا، وتراجع التدخل الروسي في البلاد، أصبح الاستمرار في اتباع هذا النهج غير ممكن لوجستيًا وسياسيًا.
تواجه واشنطن الآن مشهدًا جيوسياسيًا جديدًا تمامًا، يتميز بمساحات مفتوحة شاسعة، لا بحدود داخلية كما كان الحال خلال الصراع السوري. فالوضع الراهن هو بيئة أمنية متشرذمة تجذب الجماعات الجهادية، وتتسم بتحالفات محلية متغيرة، وكل ذلك تحت إشراف سلطة مركزية سورية حديثة العهد وضعيفة مؤسسيًا.
التحرك نحو نظام أمني أمريكي جديد في سوريا
كان الهيكل الأمني الأمريكي في سوريا بعد عام ٢٠١٤، على نحوٍ متناقض، قائماً على استمرار وجود نظام الأسد، وعلى الأدوار المحدودة التي اضطلعت بها روسيا وإيران في تحقيق الاستقرار، وإن كانت تتسم بالوحشية.
وقد اختارت الولايات المتحدة، من جانبها، العمل انطلاقاً من مناطق آمنة نسبياً على أطراف سوريا الجغرافية، مثل المناطق الواقعة شرق نهر الفرات وقاعدة التنف، مع الحفاظ على شراكة عسكرية مع قوات سوريا الديمقراطية. ورغم دعم واشنطن لبرامج الاستقرار المحلية في مناطق مختارة تسيطر عليها المعارضة، إلا أنها لم تلتزم بحكم دائم أو جهود بناء دولة على المستوى الوطني.
ومع ذلك، لم يُصمم هذا النموذج أصلاً ليصمد أمام التغيرات التي أعقبت انهيار النظام. فبعد الانسحاب الأمريكي الجزئي عام ٢٠١٨، والذي جاء رداً على عملية نبع السلام التركية، تقلصت هامش المناورة المتاح لواشنطن بشكل كبير.
بدأت العوامل السياسية والاستراتيجية التي منحت النموذج الأمريكي مظهراً من الشرعية، وتحديداً الوجود الروسي والإيراني في سوريا، بالتلاشي، وشهد الوضع في البلاد تحولاً جذرياً. ونتيجة لذلك، ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير 2025، تم تعليق العمليات الأمريكية في أربع قواعد، وانخفض إجمالي عدد القوات إلى أقل من ألف جندي.
وشهد الجيش الأمريكي تحولاً في دوره من فاعل مباشر إلى وسيط ومراقب.
وفي هذا السياق، ترى الولايات المتحدة أن استقرار شرق سوريا يعتمد على الحفاظ على توازن ثلاث وظائف: إدارة احتجاز ونقل وإعادة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وخاصةً تنظيم الدولة الإسلامية؛ وضمان حركة الأفراد والبضائع والخدمات بشكل آمن على الطرق الرئيسية؛ وحماية المواقع الحساسة، مثل المراكز العسكرية والاستخباراتية، فضلاً عن مواقع احتجاز مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، ومنشآت الطاقة. وإذا ما انهار أي من هذه الأولويات، فقد يُفسح ذلك المجال لعودة تنظيم الدولة الإسلامية، ويزيد من حدة التوترات الإقليمية والحساسيات المحلية.
في الواقع، تتمثل الأهداف الرئيسية لواشنطن في ضمان عدم تقويض الوضع الراهن في شرق سوريا بما يهدد مصالح الولايات المتحدة، مع سعيها في الوقت نفسه لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، وضمان عدم تصاعد الحوادث المحلية إلى صراعات أوسع نطاقًا.
يعكس هذا التغيير في التموضع تحولًا واعيًا من شكل الردع الثابت السابق، أي العمليات التي تُشن من مواقع دائمة باستخدام قدرات عسكرية ثابتة، إلى إشراف أكثر مرونة، مما يدل على موقف أمريكي أكثر ديناميكية يركز على الرصد، وتجنب الصدام، والوساطة بين الأطراف على الأرض. يعيد الأمريكيون في شرق سوريا تعريف دورهم من ضامن عسكري إلى وسيط سياسي، حيث يُيسرون الآن الحوار بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات الجديدة في دمشق، وكذلك بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية.
لكن المطلوب هو بناء نموذج أمني أكثر استدامة بعناية. يبقى أن نرى كيف سيبدو الوضع، إذ أن انهيار النظام الأمني السابق قد فتح الباب أمام بيئة أمنية متقلبة تتنافس فيها جهات فاعلة قديمة وجديدة على النفوذ.
ومنذ ديسمبر، واجهت سوريا شكلاً جديداً من التشرذم الأمني. ففي جميع أنحاء البلاد التي باتت مفتوحة جغرافياً، من الصحراء الشرقية إلى الرقة وصولاً إلى المناطق الحدودية الجنوبية حول درعا والسويداء، لم تعد هناك خطوط سيطرة واضحة.
وفي غياب جهة واحدة قادرة على إدارة الفصائل المتنافسة أو فرض حدود إقليمية متماسكة، خلق المشهد السياسي مساحات محتملة للتعبئة الجهادية، لا سيما بين فلول تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين غير المنتمين إليه الذين يسعون إلى فرصة للظهور مجدداً.
وقد استغل تنظيم الدولة الإسلامية هذا التحول، فأعاد صياغة خطابه ورسائله. بحلول منتصف عام 2025، كانت صحيفة النبأ، إحدى وسائل الإعلام الرسمية للجماعة، تنشر افتتاحيات أسبوعية تستهدف شرعاء، وتصفه بالخائن والمرتد.
كان شرعاء عضوًا في تنظيم الدولة الإسلامية، ثم قاد لاحقًا جبهة النصرة، وهي نسخة سابقة من هيئة تحرير الشام، التي كانت تُنافس تنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور. يُنظر إليه الآن على أنه واجهة نظام سياسي جديد في دمشق، وهي نتيجة يعتبرها العديد من الجهاديين خيانةً أيديولوجية.
والسبب هو أن شرعاء قد انتقل من العمل الجهادي المسلح إلى القيادة السياسية، الأمر الذي يتطلب حلولًا وسطًا وتواصلًا مع دول في المنطقة – مثل تركيا والمملكة العربية السعودية – وعلى الصعيد الدولي.
رداً على زيارة شارة إلى واشنطن في نوفمبر وإعلان سوريا الرسمي انضمامها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، صوّرت وسائل إعلام التنظيم هذا التطور على أنه خيانة للمصالح السنية، زاعمةً أن شارة، مثل تركيا في عهد مصطفى كمال أتاتورك، قد تخلّت عن الإسلام وانضمت إلى الغرب، لتصبح بذلك أداةً في يد نظام دولي معادٍ للإسلام.
سعى التنظيم إلى نزع الشرعية عن أي مشروع سياسي سني موالٍ للغرب في سوريا، مُحتكراً لنفسه السلطة الدينية والفكرية.
في المقابل، دافع وزير العدل السوري مظهر الويس، وهو نفسه عضو سابق في هيئة تحرير الشام، عن انضمام سوريا إلى التحالف. ووصف الاتفاق بأنه شكل من أشكال التعاون الذي يُعزز سيادة الدولة السورية وسيطرتها، مع استهداف التهديد المتبقي الذي يُمثله تنظيم الدولة الإسلامية، مؤكداً أن هذا التنسيق لا يُعدّ خضوعاً عسكرياً لقوى خارجية أو انتهاكاً للشريعة الإسلامية.
بالنسبة لتركيا، يتمثل الهدف الرئيسي في الشمال الشرقي في تفكيك البنية العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية وضمان عدم تطبيعها.
وتُعد وحدات حماية الشعب الكردية، أو YPG، مكونًا رئيسيًا من مكونات قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، أو PKK، الذي تعتبره منظمة إرهابية.
تهدف تركيا إلى القضاء على نفوذ حزب العمال الكردستاني العابر للحدود، ودمج أي بقايا من قوات سوريا الديمقراطية في التسلسل الهرمي الأمني للدولة السورية، ومنع ظهور نظام أمني شبه مستقل.
وقد أشار مسؤولون أتراك إلى أن هدفهم هو القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية، وأن أنقرة ستتدخل لمنع أي ترتيب يحافظ على استقلالها الفعلي، لا سيما إذا تعثرت المسارات الدبلوماسية.
عمليًا، تهدف ضرباتها المدروسة، وضغوطها عبر الفصائل المدعومة من تركيا، وجهودها السياسية للتأثير على قرارات الحكومة السورية فيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية، إلى إبقاء قيادة هذه القوات في حالة عدم استقرار، إلى حين إرساء نظام أمني جديد بعد تفككها.
أما الولايات المتحدة، فتتعامل مع سوريا في المقام الأول كساحة لمكافحة الإرهاب. يتمثل هدفها المباشر في توظيف قوات أمريكية صغيرة ولكنها متنقلة لمنع تنظيم الدولة الإسلامية من العودة، مع مراقبة الجماعات الجهادية الأخرى في الوقت نفسه، مثل الحزب الإسلامي التركستاني، المؤلف من الأويغور، والذي تربطه علاقات بالنظام السوري الحالي.
وهذا يعني المشاركة في غارات مُستهدفة ضد الجهاديين، وتفكيك الخلايا النشطة، بالإضافة إلى مهام أخرى، مثل الانخراط في عمليات فض اشتباك روتينية لمنع تصاعد الحوادث المحلية وخلق بيئة تسمح لتنظيم الدولة الإسلامية على وجه الخصوص بتعزيز وجوده.
وبينما تدعم الولايات المتحدة فكرة دولة سورية واحدة، وجيش واحد، وحكومة واحدة، فقد ركزت بشكل أساسي على إدارة الوضع على الأرض وتحييد التهديدات، وليس على بناء الدولة أو السيطرة على الأراضي. وهذا موقف يمكن الحفاظ عليه حتى مع استمرار انخفاض أعداد القوات البرية الأمريكية في سوريا والعراق.
ومن أبعاد هذا القلق المتعلق بمكافحة الإرهاب احتجاز سجناء تنظيم الدولة الإسلامية وإعادتهم إلى أوطانهم.
فأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن إنشاء خلية مشتركة لإعادة اللاجئين في شمال شرق سوريا لتسريع عودة اللاجئين من معسكرَي الهول وروج إلى أوطانهم بشكل قانوني، وتقليص عدد السجناء الذين قد يشكلون خطراً في حال استمرار احتجازهم.
وفي الوقت نفسه، أكد الاجتماع الذي عُقد بين شرع وقائد سنتكوم، براد كوبر، في سبتمبر 2025، على وجود قناة عملية لتنسيق عودة النازحين والمعتقلين من المخيمات التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، فضلاً عن مراقبة التهديدات المتبقية من التنظيم. وتساعد هذه الآلية على منع حدوث فراغات أمنية مع تقلص الوجود الأمريكي في سوريا.
تجري التحركات الأمريكية في ظل أجواء من عدم الاستقرار تسود سوريا ما بعد سقوط الأسد، مدفوعة بالدرجة الأولى بالعنف الطائفي. وقد فرضت الفصائل المسلحة الموالية للحكومة والتحالفات المحلية سيطرتها الفعلية على أجزاء من المناطق الساحلية للبلاد وفي السويداء، وسط ضعف الدولة.
وقد أدت هذه التطورات إلى إعادة إشعال التوترات والمظالم القديمة، لا سيما بين السنة الريفيين الذين شكلوا في السابق عماد قاعدة دعم تنظيم الدولة الإسلامية. كان التفجير الانتحاري الذي وقع في يونيو 2025 في كنيسة مار إلياس بدمشق، أثناء القداس، رمزًا لهذا التصعيد.
وجاء ذلك عقب أسابيع من التحريض على قنوات جهادية على تطبيق تيليجرام، والتي تُشوّه صورة الأقليات في سوريا بشكل متزايد، وتتهم نظام الشرع بحمايتها استرضاءً للدول الغربية.
وبالمثل، في أبريل ومايو 2025، اندلع قتال بين قوات موالية للحكومة ومسلحين دروز في ضواحي دمشق، قبل أن يمتد إلى السويداء، مما أدى إلى تدخل إسرائيلي دفاعًا عن الدروز، وهم طائفة مؤثرة داخل إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، ساد انعدام ثقة واسع النطاق بالحكومة بين الدروز، مما يقوض آفاق المصالحة على المدى القريب.
في غضون ذلك، أدت العلاقات العربية الكردية في شرق سوريا إلى تجدد التوترات. وفي أكتوبر، أدت الاشتباكات في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ذات الأغلبية الكردية في حلب إلى قتال بين وحدات أمنية موالية لقوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة، قبل أن يتوصل شراع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي إلى هدنة جديدة، بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا وقائد القوات الأمريكية.
وعلى الرغم من سنوات من التنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية والأمريكيين، فإن الانسحاب الأمريكي التدريجي ومحاولات واشنطن لتسهيل الاندماج السياسي لقوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية ضمن إطار مصالحة رسمي قد أعادا إحياء الحساسيات القديمة.
قدّم مؤتمر الحسكة، الذي عُقد في 8 أغسطس 2025، والذي نظّمته قوات سوريا الديمقراطية بمشاركة ممثلين عن الأقليات، رؤيةً لسوريا لا مركزية وديمقراطية، إلا أنه لم يلقَ ترحيبًا من السلطات في دمشق.
وفي المقابل، يخشى القادة الأكراد من أن يؤدي تقليص الدعم الأمريكي إلى تجريدهم من المكاسب التي حققوها بعد عام 2015، وتركهم معزولين في مرحلة انتقالية سياسية لا يثقون بها على الإطلاق.
أما بين القبائل العربية في دير الزور والرقة، فيشعر الكثيرون بأنهم استُغلوا لدعم مشروع كردي لم يُمثّلهم. وقد أعاد صعود هيكل حكم ذي طابع إسلامي في دمشق، مدعومًا بنفوذ تركي في الشمال، إحياء مخاوفهم من تهميشهم مجددًا في ظل سلطة مركزية سورية جديدة.
ومع ذلك، فقد زاد هذا أيضًا من الطموحات السياسية لدى النخب القبلية السنية، التي ترى في ذلك فرصةً لترسيخ نفوذها في القطاع الأمني السوري الناشئ.
ينحدر العشرات من المسؤولين الأمنيين النافذين من دير الزور، وتحديداً من قبيلة العقيدات وبلدة شحيل، معقل جبهة النصرة، سلف هيئة تحرير الشام.
فعلى سبيل المثال، يتمتع حسين السلامة، من دير الزور، مدير جهاز المخابرات العامة، ويوسف الحجر، من شحيل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لهيئة تحرير الشام، والذي عُيّن مديراً للشؤون الخارجية في مكتب وزير الخارجية في مايو، بنفوذ واسع على شبكات الأمن الجديدة، ويُنظر إليهما بشكل متزايد على أنهما صانعا ملوك.
كما أصبحت حركة أحرار الشرقية، وهي فصيل من الجيش الوطني السوري مدعوم من تركيا، ومتجذرة في شبكات القبائل في دير الزور، ركيزة أساسية في الهياكل العسكرية للحكومة السورية. نشأت هذه الحركة كتشكيل قبلي ثم اندمجت في تحالف إسلامي أوسع، وهي الآن جزء من حركة التحرير والبناء.
بات العديد من الفاعلين القبليين ينظرون إلى أنفسهم، صوابًا أو خطأً، كجزء من “دولة عميقة” سورية جديدة، مما زاد من حشد القبائل العربية ضد الفاعلين السياسيين الأكراد، ويرفع احتمالية دوامات العنف الطائفي المفتوحة.
وقد فاقم هشاشة مؤسسات الدولة السورية المخاطر القائمة. فرغم أن شرع أصبح الواجهة العامة للدولة، إلا أن هياكل الحكم التشغيلية لا تزال تعاني من قصور. وقد فتح غياب آليات التدقيق والمساءلة أبوابًا أمام عناصر جهادية سابقة للتغلغل في المؤسسات الأمنية الناشئة، إما مباشرة أو عبر وسطاء قبليين. وهذا يثير احتمال أن تصبح الدولة السورية الحالية، عمدًا أو سهوًا، قناة لإعادة استيعاب العناصر المتطرفة تحت غطاء سياسي جديد، عبر قنوات اجتماعية وقبلية معروفة. وهذا يشبه ما حدث خلال سنوات سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، عندما خضعت القبائل المحلية لسلطة إسلامية مركزية عبر شبكات قبلية.
إطار أمني ثلاثي ومواطن ضعفه
مع سعي الولايات المتحدة نحو إطار أمني جديد يحل محل الإطار الذي انهار مع سقوط نظام الأسد، تعاملت مع مختلف الأطراف الفاعلة في الشرق بناءً على وظائفها وحدودها.
تُعدّ قوات سوريا الديمقراطية ركيزتها العملياتية في احتواء تنظيم الدولة الإسلامية، إذ تتعاون مع الولايات المتحدة في محاربة التنظيم، واحتجاز السجناء، والمساعدة في تفكيك خلاياه.
وفي المقابل، أولت الجماعات المدعومة من تركيا الأولوية لعرقلة قوات سوريا الديمقراطية، مما دفع الأمريكيين للتدخل لضمان عدم تأثير التوترات الناجمة على جهود احتواء تنظيم الدولة الإسلامية. أما النظام السوري، فيسعى إلى أدوات للسيطرة والاعتراف السياسي، وقد سمح بتنسيق أمني محدود عندما يتوافق ذلك مع منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية. وقد حافظت واشنطن على توازن داخل هذا المثلث المضطرب.
ولا يقتصر دور الأمريكيين على هذا فحسب. في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، تضطلع حامية التنف بمهام المراقبة، وتفكيك خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وإحباط محاولات التسلل التي تقوم بها هذه الخلايا والجماعات المدعومة من إيران.
وتقوم كتائب الثورة، الشريك الأمريكي المحلي، بتنظيم الدوريات والمشاركة في مهام التدخل السريع وفقًا لقواعد اشتباك صارمة، بالتنسيق مع الأردن وقنوات التنسيق الأمريكية.
وتُعدّ الخطوط الحمراء التي يفرضها الأمريكيون واضحة، وتتمثل في حماية أفراد ومواقع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومنع أي تهديدات عابرة للحدود من وإلى المنطقة. وبهذا، تُكمّل التنف دور قوات سوريا الديمقراطية في الشرق، وتحافظ على أولوية مكافحة الإرهاب.
كما تُشكّل التنف مركزًا إقليميًا للتحكم في الإطار الأمني الناشئ. ويتمثل الهدف الرئيسي هنا في مراقبة ومنع الميليشيات المدعومة من إيران من استخدام الأراضي العراقية لإنشاء ممر لوجستي عبر الصحراء السورية باتجاه الحدود الأردنية وهضبة الجولان ولبنان.
ولذلك، بالنسبة للولايات المتحدة والتحالف، تنسق قاعدة التنف في الوقت الفعلي مع الدفاعات الجوية الأردنية وتشارك في عمليات تجنب الاشتباك مع بغداد. وهذا يضع القاعدة فعلياً خارج أي عملية دمج في هيكل قيادة الحكومة السورية، ويربطها بالمصالح الإقليمية.
وتتركز هذه المصالح على تنسيق أمن الحدود الذي يشمل عمّان وبغداد وأنقرة والنظام في دمشق، بينما توفر قاعدة التنف القدرة العملياتية لتنظيم الدوريات، والتصدي للأعمال العدائية، والمشاركة في عمليات الاستجابة السريعة.
ونتيجة لذلك، تظل القاعدة محوراً حيوياً في الانتقال نحو إطار أمني جديد في سوريا، بفضل قدرتها على ردع التهديدات وتحييدها في الجنوب الشرقي، وبالتالي سد ثغرة لا تستطيع الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والقوات المدعومة من تركيا سدها بمفردها.
مما يزيد الوضع تعقيداً، أن جنوب سوريا ساحة فرضت فيها إسرائيل شرطين: نزع السلاح وحماية الدروز. وقد أدى ذلك إلى تهيئة بيئة حدّت من قدرة الحكومة السورية على استخدام القوة، وقللت من احتمالية امتداد التوترات السورية إلى الأردن وهضبة الجولان المحتلة، مما سمح لواشنطن بالتركيز بشكل أساسي على الوضع في شرق سوريا.
وبالتالي، يتحدد هذا الإطار الانتقالي في سوريا بنوعين رئيسيين من القيود الخارجية: الضغط التركي في الشمال لكبح جماح قوات سوريا الديمقراطية، وسقف إسرائيلي في الجنوب حال دون إعادة تسليح المنطقة. وبفضل هذين العاملين، تمكنت واشنطن من قبول الغارات الجوية الإسرائيلية في الجنوب كواقع لا مفر منه، ومواصلة سياستها التوازنية في الشرق، مع فرض قواعد سلوك قابلة للتنفيذ هناك، تتمحور حول ثلاث أولويات: الحفاظ على مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية، وإبقاء الطرق الرئيسية مفتوحة، وتأمين البنية التحتية الحساسة.
مع ذلك، يتسم الترتيب الثلاثي في شرق سوريا بقيود هيكلية ومخاطر متشابكة. فقد حدد التنافس التركي الإسرائيلي حدود نفوذ تركيا وإسرائيل. وفي الوقت نفسه، فإن بنية سلطة النظام السوري، القائمة على قاعدة ريفية سنية ضيقة وأيديولوجية إسلامية، قد تُشعل في أي لحظة حراكًا قائمًا على الهوية.
ومع مرور الوقت، وفي ظل غياب التفاهمات بين تركيا وإسرائيل، سيعيق تنافسهما عملية الانتقال في سوريا بطريقتين؛ أولًا، سيُديم هذا التنافس مناطق النفوذ التركية والإسرائيلية؛ شمال تركي تُحدد فيه أنقرة وفصائلها التحركات وقواعد الاشتباك؛ وجنوب تهيمن عليه إسرائيل، وتُحدد فيه شروطها وحقها المستمر في شن ضربات عسكرية.
وهذا سيحول دون ظهور إطار وطني سوري، تستطيع الحكومة من خلاله إعادة فرض سلطتها على كامل أراضيها. وهذا يعني أن الوضع في الشرق سيظل يتسم بالصراع والانقسام، وبالتالي بالهشاشة، حيث تُستخدم التفاهمات المؤقتة بدلاً من المؤسسات الوطنية لحل المشكلات. سيؤدي هذا إلى تقويض الترتيبات الأمنية هناك، مما يفتح المجال لعودة تنظيم الدولة الإسلامية، بل ويجعل الشرق، على نطاق أوسع، مؤشراً على التشرذم والتنافس على المستوى الوطني.
لذا، فإن فعالية النموذج الأمني الناشئ في الشرق تعتمد على مواءمة المصالح التركية والإسرائيلية في سوريا – أي على مواءمة حرية العمل المعلنة لإسرائيل مع الخطوط الحمراء لأنقرة – فضلاً عن الموقف العملياتي لواشنطن في التنف.
كما يعتمد أيضاً على قدرة الحكومة السورية وشركائها المحليين على تحقيق انتقال سياسي توافقي في البلاد. مع ذلك، فقد استُنزفت مؤسسات الدولة السورية، وغالباً ما يعتمد الأمن اليومي على تفاهمات قصيرة الأجل. تتصاعد التوترات الطائفية، ولذلك فإن الاختبار الأمني للحكومة الحالية واضح. يتضمن ذلك الحفاظ على الحياد في فرض الأمن في جميع أنحاء البلاد ومنع حشد فئات المجتمع على أسس هوية.
إلا أن الواقع يُشير إلى أن سلطات دمشق، لسدّ الثغرات في العمل الشرطي الاحترافي، اعتمدت على حشد المقاتلين على أسس عرقية وطائفية، متخفيةً في هيئة فصائل محلية مساعدة، تتألف في معظمها من مؤيديها السنة. وقد أدى ذلك إلى تفويض السيطرة لهذه التشكيلات دون تفويض قانوني واضح، مما خلق خطوط قيادة موازية.
ففي اشتباكات السويداء في يوليو 2025، على سبيل المثال، اتخذ هذا شكل استدعاءات قبلية للقوات. وفي وقت سابق، في مارس، عندما تصاعدت حدة الاشتباكات على طول الساحل السوري إلى هجمات على المجتمعات العلوية المدنية، تم حشد القوات الحكومية عبر المساجد.
وكانت النتيجة المباشرة هي أن السلطات لم تُعتبر محايدة، ولم يكن هناك اتساق في الأوامر الصادرة إلى الوحدات على الأرض، مما سمح بالعنف ضد فئات من السكان. وكان لهذا أثر مدمر للغاية على التماسك الاجتماعي. إذا تكرر هذا النمط في الشرق عبر التعبئة القبلية ضد الأكراد، فإنّ منظومة الأمن الثلاثية هناك – الاحتجاز، وحماية الطرق، وحماية المواقع – ستنهار، مما يسمح لخصوم الحكومة باستعادة زمام المبادرة. وإذا ما بُني الأمن على أساس الولاءات الجماعية بدلاً من القوانين السارية على الجميع، فإنّ النتيجة حتمًا ستقوّض عملية الانتقال في سوريا وتُعمّق التشرذم.
في ظلّ هذه البيئة الهشّة، يبقى شرق سوريا البؤرة الرئيسية التي قد تُؤدّي فيها الصدمات المحلية إلى تداعيات إقليمية. فأي خلل، كانتفاضة داخل مركز احتجاز، أو مواجهة بين المجتمعات الكردية والعربية، أو انهيار في حراسة الطرق الحيوية، يزيد من احتمالية انتشار العنف، بل وتشجيع التدخل عبر الحدود. والجهتان الأكثر ترجيحًا لاستغلال هذا الوضع هما تركيا وإيران.
من الجانب التركي، قد يؤدي عداء أنقرة لتوسع قوات سوريا الديمقراطية إلى شنّ غارات جوية تركية، وتعطيل ساعات العمل في المعابر الحدودية أو مرور قوافل المساعدات الإنسانية، وتراخي الانضباط بين السكان العرب السنة المحليين على طول الطريق السريع M4 وحوله، الممتد من حلب إلى الرقة وما بعدها.
أما إيران، فقد تسعى لاستغلال حالة عدم الاستقرار باستخدام حلفائها العراقيين للاستفادة من تراجع السيطرة السورية على ممر القائم-البوكمال. وهذا بدوره سيوفر مساحة أكبر للمناورة للميليشيات العراقية الملمة بجغرافية المنطقة الممتدة من محافظة الأنبار في العراق إلى البادية في الصحراء الشرقية بسوريا، مما يسمح للإيرانيين باستعادة موطئ قدم لهم في البلاد. ونتيجة لذلك، قد يُثير هذا ردًا إسرائيليًا يُفضي إلى أعمال عدائية إقليمية.
عمليًا، أي شيء يصرف الانتباه في شرق سوريا عن مكافحة الإرهاب ويؤدي إلى تصعيد الاشتباكات بين المجتمعات بسبب قضايا الهوية، سواء كانت طائفية أو عرقية، من شأنه أن يعيد الظروف التي كانت سائدة قبل عام ٢٠١٣. في ذلك الوقت، كان عبور البادية سهلًا، وكانت البنية التحتية لاحتجاز السجناء الجهاديين محدودة وعرضة للاختراق، وكانت الجماعات تُفعّل بناءً على تصور وجود تهديد جماعي.
إن تكرار مثل هذه البيئة اليوم من شأنه أن يُسهّل عودة الجماعات الجهادية في سياق أكثر لا مركزية، مما يُعزز الحاجة إلى الحذر من أي تقويض للأولويات الأمنية الثلاث المذكورة سابقًا.
تُقر جميع الأطراف بالمخاطر، لكن السياسة الأمريكية في شرق سوريا تُركز على كبح جماحها. يسير مساران بالتوازي. المسار الأول يتعلق بالعلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق، ويتضمن تفاهمًا أمنيًا تجريبيًا للتكامل والتعاون في مسائل محددة. أما المسار الثاني فهو نموذج عمل بين السلطات السورية وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية لوضع “حزم صغيرة” قابلة للقياس.
تشمل هذه الإجراءات وضع بروتوكولات احتجاز واضحة، وحماية قطاعات محددة من الطرق، وإنشاء آليات لفضّ النزاعات في المنطقة. تستطيع الولايات المتحدة التوسط بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية وتركيا، لكنها لا تستطيع ضمان الامتثال اليومي. يتأثر سلوك الأطراف عند نقاط التفتيش، وانضباط الوحدات على الأرض، والحساسيات على مستوى القرى والقبائل، وحياد القوات الحكومية في تنفيذ القرارات، بالظروف المحلية، وعادةً ما تسود الحسابات المحلية على القرارات المركزية الصادرة من دمشق.
في نهاية المطاف، ستحدد الديناميكيات المحلية ما إذا كان النموذج القائم سيصمد ويمكن ترسيخه. ستتكشف هذه الديناميكيات المحلية بين منطقتين أمنيتين ثابتتين: شمال تديره تركيا، بما في ذلك ممر الطريق السريع M4، وجنوب يخضع للمراقبة الإسرائيلية حيث تُصان حرية الهجوم. طالما استمر الصراع بين هاتين المنطقتين، لن تتمكن حكومة دمشق من توحيد سوريا تحت سلطتها، ولن يؤدي هذا الوضع إلا إلى استمرار التشرذم في الشرق، مع احتمال بقاء المنطقة بؤرة توتر.
لذا، ثمة أربعة عناصر ضرورية للأطراف للحفاظ على التوازن والاستقرار في شرق سوريا: هيكل قيادي موحد وصولاً إلى أدنى المستويات؛ ممارسات مهنية غير انتقائية عند نقاط التفتيش؛ محاسبة سريعة تفرض عقوبات واضحة على المخالفات؛ وقنوات إنذار مبكر تربط الشرطة المحلية بمراكز التنسيق المعروفة. في حال غياب هذه العناصر، ستعود السيطرة إلى قوات تُحشد بشكل ارتجالي، ما قد يؤدي إلى صراعات قائمة على الهوية، ويخلق مساحات لجهات فاعلة مختلفة لتهديد استقرار سوريا، كداعش وإيران وحلفائها وتركيا وإسرائيل، وغيرها.
الخلاصة: أدى انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024 إلى دخول سوريا في مرحلة من عدم الاستقرار، حيث لم يعد النظام الأمني الأمريكي القديم – الذي بُني على احتواء داعش وإضعافه والحفاظ على وجوده في قاعدة التنف – قابلاً للتطبيق.
بدلاً من ذلك، يتبلور ترتيبٌ براغماتي ثلاثي الأطراف، يتمحور حول السلطات في دمشق، والهياكل المدعومة من تركيا في الشمال، وقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الترتيب سيُرسي نظاماً أمنياً موحداً، ولكنه نجح في إدارة المخاطر، والحد من الاحتكاكات، والحفاظ على معايير العمل الأساسية في مناطق السيطرة المتنافسة.
وقد عكس نهج واشنطن هذا الواقع. فقد انخرط الأمريكيون في وساطة منخفضة التكلفة، وردع مُوجَّه، وتدخلات تدريجية قابلة للقياس، وهي أمورٌ أعطوها الأولوية على بناء المؤسسات أو رعاية تسوية سياسية سورية شاملة. كما يُتيح دمج الحكومة السورية في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية فرصةً لتقييم قدرة الحكومة على إدارة الأمن والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
ويعتمد النجاح بشكل أقل على استعراض القوة الخارجية، وأكثر على التنفيذ المحلي، مثل تطبيق القرارات بشكل محايد عند نقاط التفتيش، والالتزام ببروتوكولات الاحتجاز، واستمرارية الخدمات الحيوية. لا تزال المخاطر الأكثر حدة تتمثل في التعبئة الطائفية والنزاعات القبلية والجماعية والثغرات في الرقابة الأمنية، لا سيما في الشرق، حيث يمكن أن تؤدي الثغرات الصغيرة إلى زعزعة استقرار أوسع وتسهيل عودة ظهور الجماعات الجهادية.
بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يظلّ الانتقال في سوريا هشًا ومحدود النطاق، حيث ستقتصر مهمة الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية في المقام الأول على إدارة المخاطر بدلًا من بناء نظام دائم. وستتوقف قوة هذا الإطار على قدرة الترتيب الثلاثي على ضمان التنسيق اليومي، ومنع التصعيد بدافع الهوية، والتكيف مع الديناميكيات المتغيرة لسوريا ما بعد الأسد.
باختصار، لم يعد المشهد الأمني السوري محكومًا بالسيطرة الإقليمية الواضحة أو السلطة المركزية، بل بقدرة الجهات الفاعلة المحلية، بدعم خارجي، على الحفاظ على توازن هش وسط تقلبات مستمرة. ومع ذلك، حتى هذه النتيجة المتواضعة تعتمد على فرضية أولية واحدة: وهي قدرة القيادة في دمشق على التخلي عن نمط الإكراه الأقصى. في الوقت الراهن، يجب على واشنطن أن تكون واعية تمامًا بالمخاطر والنفوذ الذي تمتلكه.
