تراجع ثقة المستهلكين في ديسمبر إلى أدنى مستوى لها منذ فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في أبريل

ترجمة: رؤية نيوز

اهتزت ثقة المستهلكين بالاقتصاد في ديسمبر مع تزايد قلق الأمريكيين بشأن ارتفاع الأسعار وتأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

أعلن مجلس المؤتمرات يوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض بمقدار 3.8 نقطة إلى 89.1 في ديسمبر، مقارنةً بقراءة نوفمبر المعدلة بالزيادة والبالغة 92.9، ويعد هذا قريب من قراءة أبريل البالغة 85.7، عندما فرض ترامب ضرائب الاستيراد على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

بقي مؤشر توقعات الأمريكيين قصيرة الأجل لدخلهم وأوضاع الأعمال وسوق العمل مستقرًا عند 70.7، ولكنه لا يزال أقل بكثير من 80، وهو المؤشر الذي قد ينذر بركود اقتصادي وشيك. وهذا هو الشهر الحادي عشر على التوالي الذي تسجل فيه القراءة أقل من 80.

في حين تراجعت تقييمات المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 9.5 نقطة إلى 116.8.

وأظهرت إجابات المشاركين في الاستطلاع أن الأسعار والتضخم لا يزالان يشكلان أكبر مخاوف المستهلكين، إلى جانب الرسوم الجمركية، على الرغم من تصريحات الرئيس ترامب المتكررة بأن التضخم مجرد خدعة، وتراجعت تقييمات المستهلكين لوضعهم الاقتصادي الحالي بمقدار 9.5 نقطة لتصل إلى 116.8.

وأظهرت إجابات المشاركين في الاستطلاع أن الأسعار والتضخم لا يزالان يشكلان أكبر مخاوف المستهلكين، إلى جانب الرسوم الجمركية، على الرغم من تصريحات الرئيس ترامب المتكررة بأن التضخم مجرد خدعة.

كما تراجعت النظرة إلى سوق العمل هذا الشهر.

وأفاد استطلاع مجلس المؤتمرات أن 26.7% من المستهلكين قالوا إن الوظائف “وفيرة”، بانخفاض عن 28.2% في نوفمبر، كما قال 20.8% من المستهلكين إن الحصول على وظائف “صعب”، بارتفاع عن 20.1% في الشهر الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت الحكومة أن الاقتصاد الأمريكي حقق مكاسب جيدة بلغت 64 ألف وظيفة في نوفمبر، لكنه فقد 105 آلاف وظيفة في أكتوبر. ارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ إلى 4.6% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021.

ويقول خبراء اقتصاديون إن سوق العمل في البلاد يعاني من ركود في التوظيف والتسريح، حيث تجمدت الشركات بسبب حالة عدم اليقين بشأن تعريفات ترامب الجمركية والآثار المتبقية لارتفاع أسعار الفائدة. ومنذ مارس، انخفض معدل خلق الوظائف إلى 35 ألف وظيفة شهريًا في المتوسط، مقارنةً بـ 71 ألف وظيفة في العام المنتهي في مارس.

وقد صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مؤخرًا بأنه يتوقع مراجعة هذه الأرقام نحو الانخفاض.

وعلى الرغم من التشاؤم السائد، فقد ارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين يعتقدون أن حدوث ركود اقتصادي في العام المقبل أمر مستبعد.

وأظهر استطلاع ديسمبر أن نظرة المشاركين إلى الوضع المالي الحالي لأسرهم تراجعت إلى مستوى سلبي لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات. في المقابل، كانت توقعاتهم بشأن وضعهم المالي المستقبلي هي الأكثر تفاؤلًا منذ يناير.

كما أفادت الحكومة يوم الثلاثاء أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قدره 4.3% في الربع الثالث، على الرغم من أن الاقتصاديين يتوقعون ربعًا رابعًا أكثر تباطؤًا.