ترجمة: رؤية نيوز
يحذر محامو الهجرة الأزواج من أن العيش منفصلين قد يُعرّض طلبات الحصول على البطاقة الخضراء القائمة على الزواج للخطر، في ظل تدقيق إدارة ترامب المتزايد في صحة الزيجات.
فقال كيفن ج. ستيوارت، محامي الهجرة، لمجلة نيوزويك: “مع أن جميع طلبات البطاقة الخضراء تخضع الآن لتدقيق مُشدد، إلا أن التعايش كان دائمًا أحد أهم العوامل لإثبات صحة الزواج. وتعتبر دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) التعايش دليلًا أساسيًا على صحة الزواج، وتُدقق الوكالة في حالات الأزواج الذين يعيشون منفصلين بشكل أدق”.
وأضاف ستيوارت: “مع ذلك، ولأن التعايش قد يكون ضروريًا أحيانًا للعمل أو الدراسة أو لأسباب أخرى، ينبغي على الأزواج تقديم أكبر قدر ممكن من الأدلة الإضافية التي تُبرر حاجتهم للعيش منفصلين لشرح وضعهم”.
وسلط براد بيرنشتاين، محامي الهجرة في مكتب سبار وبيرنشتاين للمحاماة، الضوء على أهمية التعايش للأزواج الذين يسعون للحصول على الإقامة الدائمة.
قال بيرنشتاين لقناة NDTV: “إذا لم يتشارك الزوجان مسكنًا واحدًا، فإن طلب الحصول على البطاقة الخضراء يُرفض تلقائيًا. مجرد الارتباط لا يضمن الحصول على البطاقة الخضراء، بل السكن المشترك هو ما يضمنها.”
تتيح البطاقات الخضراء القائمة على الزواج للأزواج المولودين في الخارج من حاملي الجنسية الأمريكية أو المقيمين الدائمين الحصول على إقامة دائمة قانونية. مع ذلك، تُدقق دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) الطلبات بدقة للتأكد من أن الزواج ليس مُرتبًا فقط لأغراض الهجرة.
ويراجع المسؤولون عدة عوامل للتأكد من صحة الزواج، بما في ذلك ترتيبات السكن المشترك، والمسؤوليات المالية المشتركة، وغيرها من الأدلة التي تُثبت أن الزوجين يعيشان حياة مشتركة.
وقد يواجه الأزواج الذين يعيشون منفصلين، أو يقدمون وثائق غير متناسقة، أو يبدو أن زواجهم كان لأغراض الهجرة، تدقيقًا إضافيًا، أو فترات معالجة أطول، أو رفضًا قاطعًا لطلبهم.
أما بالنسبة للأزواج الذين يخوضون هذه العملية، يُعدّ الإعداد الدقيق والوثائق الشاملة أمرًا أساسيًا. قد يشمل ذلك حسابات مصرفية مشتركة، وعقود إيجار أو رهون عقارية مشتركة، وصورًا تجمع الزوجين، وشهادات خطية من الأصدقاء والعائلة، وسجلات أخرى تُثبت التعايش والشراكة.
وأضاف ستيوارت: “من بين المؤشرات الأخرى التي تُثير الشكوك لدى دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) وجود فارق كبير في السن بين الزوجين، وحواجز لغوية، واختلافات ثقافية جوهرية، وغيرها من الأمور التي تُشير إلى أن الزوجين لا ينويان إقامة زواج حقيقي وتكوين أسرة. وبالطبع، سيخضع أي زواج يُعقد بينما يواجه مقدم الطلب خطر الترحيل لتدقيق شديد”.
تمنح قرعة البطاقة الخضراء ما يصل إلى 55,000 تأشيرة هجرة سنويًا لأفراد من دول ذات معدلات هجرة منخفضة تاريخيًا إلى الولايات المتحدة.
ورغم أن الفائزين يُختارون عبر قرعة عشوائية، إلا أنه لا يزال يتعين على المتقدمين استيفاء معايير الأهلية، بما في ذلك التعليم والخبرة العملية والتحقق من الخلفية، قبل حصولهم على الإقامة الدائمة.
وقد امتدت حملة إدارة ترامب الصارمة على الهجرة لتشمل، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين، الهجرة القانونية، حيث شددت القواعد في فئات متعددة من التأشيرات والبطاقات الخضراء.
وفي بعض الحالات، تم إلغاء التأشيرات وسحب الإقامة القانونية، مما يعرض المهاجرين للترحيل.
ويصف خبراء قانونيون هذه الإجراءات بأنها جزء من خطة أوسع لعمليات ترحيل واسعة النطاق. ويقول مسؤولون إن الإدارة ستواصل تطبيق هذه السياسات في إطار ما تسميه أكبر مبادرة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.
في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تزايد احتجاز المهاجرين الذين يحضرون مواعيد روتينية للحصول على البطاقة الخضراء في المكاتب الفيدرالية، أحيانًا فور انتهاء مقابلتهم مع الوكالات الحكومية.
وتشير التقارير إلى أن المهاجرين الذين لديهم طلبات معلقة للحصول على البطاقة الخضراء يُحتجزون بشكل متكرر خلال المواعيد العادية. في ظل استراتيجية إدارة ترامب الموسعة لإنفاذ القانون والترحيل المتشدد، يتم الآن اعتقال المزيد من المهاجرين الذين كان بإمكانهم سابقًا متابعة قضاياهم خارج مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك، وذلك خلال عمليات التحقق أو المقابلات الروتينية.
وأضاف ستيوارت: “هناك مشكلة رئيسية أخرى تتمثل في احتمال احتجاز المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء بعد مقابلاتهم. أي متقدم كان وضعه القانوني خارج نطاق الهجرة قبل أو أثناء تقديم طلب البطاقة الخضراء قد يواجه الاحتجاز، على الرغم من أن هذه الفترات غير القانونية تُعفى منها أزواج المواطنين الأمريكيين. أعتقد أن حالات الاحتجاز هذه لا تزال نادرة، وفي معظم الحالات يستطيع المتقدم مواصلة إجراءات الحصول على البطاقة الخضراء، لكنه تطور مثير للقلق”.
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، تعليق برنامج قرعة تأشيرة التنوع في أعقاب حادثة إطلاق نار في جامعة براون تورط فيها مهاجر دخل الولايات المتحدة عبر البرنامج. ولم يُشر مسؤولو وزارة الأمن الداخلي إلى موعد استئناف البرنامج أو ما إذا كان سيُستأنف أصلاً.
أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستراجع وضع الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) للمهاجرين من 19 دولة في أعقاب الهجوم الأخير الذي أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني. وقد أثارت هذه الإجراءات مخاوف لدى الخبراء القانونيين وجماعات المناصرة بشأن احتمالية حدوث تأخيرات أو حتى إلغاء الإقامة الدائمة القانونية.
في غضون ذلك، كثّفت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية جهودها لمكافحة الاحتيال في مجال الهجرة في ظل الإدارة الحالية. ووفقًا للدائرة، فقد تلقت أكثر من 29 ألف بلاغ احتيال، وجرى التحقيق في أكثر من 19300 قضية، حيث تم الكشف عن حالات احتيال في حوالي 65% منها. كما أفادت الدائرة بإجراء أكثر من 6500 زيارة ميدانية وإتمام أكثر من 19500 عملية تدقيق على وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من جهودها لكشف الاحتيال.
ومن جانبه صرح محامي الهجرة كيفن ج. ستيوارت لمجلة نيوزويك: “أي زوجين لا يستطيعان تقديم دليل على صحة الزواج، كالسكن المشترك، وامتلاك ممتلكات مشتركة، وتقاسم نفقات المعيشة، وامتلاك حسابات مصرفية مشتركة، والسفر معًا، وقضاء الوقت مع عائلتيهما، سيخضعان لتدقيق مشدد”.
وفي منشور على موقع “تروث سوشيال” يوم الخميس، كتب الرئيس دونالد ترامب: “سأوقف الهجرة نهائيًا من جميع دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي الكامل، وسأنهي ملايين التصاريح غير القانونية التي أصدرها بايدن، بما فيها تلك الموقعة بتوقيعه الآلي، وسأرحّل أي شخص لا يُعد إضافة قيّمة للولايات المتحدة”.
وفي تصريح سابق لنيوزويك، قال ريكي موراي، الذي شغل منصب رئيس أركان إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية لشؤون اللاجئين والعمليات الدولية: “أعتقد أن الإدارة ترغب في إنهاء برامج البطاقة الخضراء المختلفة نهائيًا؛ إلا أن هناك إطارًا تشريعيًا يصعب تجاوزه دون إجراء من الكونغرس”.
