ترجمة: رؤية نيوز
واجه الرئيس دونالد ترامب انتكاستين قانونيتين في يوم واحد، إثر صدور أحكام من قاضيين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتمويل الانتخابات وخدمات رعاية الأطفال.
يوم الجمعة، منع قاضٍ في محكمة مقاطعة أمريكية إدارة ترامب من التهديد بحجب التمويل الفيدرالي المخصص للانتخابات عن الولايات.
وفي حكم منفصل، أوقف قاضٍ فيدرالي في نيويورك مؤقتًا إدارة ترامب من تجميد 10 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي المخصص للخدمات الاجتماعية في خمس ولايات ذات أغلبية ديمقراطية.
أهمية القضية
يمثل حكما يوم الجمعة ضربة قانونية مزدوجة لإدارة ترامب، فقد قال أحد القاضيين إن تهديد ترامب بسحب تمويل لجنة مساعدة الانتخابات كان محاولة لممارسة ضغوط غير دستورية على الولايات.
أما الحكم الآخر فيرتبط بالاحتجاجات ضد إدارة ترامب، حيث أوقفت الإدارة مؤقتًا خطوة لتجميد تمويل الخدمات الاجتماعية، والتي قالت إنها مدفوعة بعمليات احتيال في برامج شبكة الأمان الاجتماعي بولاية مينيسوتا.
استغل ترامب تحقيقات التزوير في مينيسوتا، التي تورط فيها أفراد من الجالية الصومالية الأمريكية، لتبرير مداهمات الهجرة التي أطلق خلالها أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك النار على متظاهر أعزل في مينيابوليس، ما أدى إلى مقتله.
حكم بشأن الولايات التي تعتمد التصويت عبر البريد
أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جون تشون، قرارًا بمنع إدارة ترامب من تطبيق معظم بنود أمره التنفيذي المتعلق بالانتخابات ضد ولايتي واشنطن وأوريغون اللتين تعتمدان التصويت عبر البريد.
تضمن الأمر التنفيذي الصادر في مارس متطلباتٍ تلزم الناخبين بتقديم وثائق تثبت جنسيتهم عند التسجيل، واشتراط استلام جميع بطاقات الاقتراع البريدية بحلول يوم الانتخابات، وإلا فإن التمويل الفيدرالي للولايات سيكون مُهددًا.
وكان مسؤولون في أوريغون وواشنطن، اللتين تقبلان بطاقات الاقتراع المختومة بختم بريدي بتاريخ يوم الانتخابات، قد صرحوا بأن هذا قد يحرم العديد من الناخبين من حقهم في التصويت.
لكن تشون، وهو قاضٍ من سياتل عُيّن في عهد الرئيس جو بايدن، وجد أن تهديد ترامب بسحب تمويل لجنة مساعدة الانتخابات كان محاولةً لممارسة ضغط غير دستوري على الولايات، في حين أن الرئيس لا يملك صلاحية تحديد كيفية إدارة الولايات للانتخابات.
وقال إن خطوة ترامب “تتجاوز الصلاحيات القانونية والدستورية للرئيس”، وأنه لا يملك صلاحية فرض شروط جديدة على الأموال الفيدرالية من جانب واحد، أو “عرقلة إرادة الكونغرس بإلغاء الاعتمادات التي أقرها”.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المدعي العام لولاية واشنطن، نيك براون، وصف الحكم بأنه “انتصار كبير” للناخبين في الولايتين، ونقلت بوليتيكو عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، قولها: “هذا ليس القرار النهائي في هذه المسألة، والإدارة تتوقع تحقيق نصر نهائي فيها”.
أمر بوقف تجميد أموال البرامج الاجتماعية
في حكم آخر، أصدر القاضي الفيدرالي في نيويورك، أرون سوبرامانيان، أمرًا بوقف مؤقت لتجميد إدارة ترامب 10 مليارات دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لرعاية الأطفال والخدمات الاجتماعية لخمس ولايات ذات أغلبية ديمقراطية.
وفي اليوم السابق، رفعت ولايات نيويورك وكاليفورنيا ومينيسوتا وإلينوي وكولورادو دعوى قضائية، بحجة أن التجميد سيضر بالأسر التي لديها أطفال صغار.
وأشارت إدارة ترامب إلى أن تجميد المساعدات جاء ردًا على مزاعم تزوير في برامج الضمان الاجتماعي بولاية مينيسوتا، رغم أنها لم تقدم أي دليل على حدوث الأمر نفسه في الولايات الأربع الأخرى المستهدفة، وقد استند ترامب إلى تحقيقات التزوير في مينيسوتا لتبرير حملته على قضايا اللاجئين.
لكن القاضي سوبرامانيان أمر إدارة ترامب بالإفراج عن أموال ثلاثة برامج للخدمات الاجتماعية كانت تعتزم حجبها ريثما تستكمل الولايات المتضررة طعنها القانوني. وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن الحكم “انتصار حاسم للعائلات التي انقلبت حياتها رأسًا على عقب بسبب قسوة هذه الإدارة”.
آراء الناس
في حكمه الذي منع إدارة ترامب من تنفيذ معظم بنود أمره التنفيذي بشأن الانتخابات ضد الولايات التي تعتمد التصويت عبر البريد، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، جون تشون: “لا يملك الرئيس سلطة فرض شروط جديدة على الأموال الفيدرالية من جانب واحد”.
وقال المدعي العام لولاية واشنطن، نيك براون، لموقع بوليتيكو: “أكدت المحكمة القاعدة الدستورية الراسخة التي تنص على أن الولايات والكونغرس فقط هما من يملكان صلاحية تنظيم الانتخابات، وليس الرئيس الذي ينكرها”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، لموقع بوليتيكو، إن ترامب “يهتم بشدة بنزاهة انتخاباتنا، وأن أمره التنفيذي يتخذ إجراءات قانونية لضمان أمن الانتخابات”، مضيفةً: “هذا ليس القرار النهائي في هذا الشأن”.
ماذا سيحدث لاحقًا؟
صدرت حتى الآن ثلاثة أحكام ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس في مارس الماضي والذي يستهدف عمليات الانتخابات في الولايات، وتستأنف إدارة ترامب الحكمين الأولين، ويشير ردها يوم الجمعة إلى أنها ستستأنف القرار الأخير أيضًا.
وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض بشأن حكم سوبرامانيان بشأن الأموال المحظورة لبرامج الرعاية الاجتماعية، لكن الحكم مؤقت ومن المرجح أن يستمر الجدل القانوني.
