حرب تكسير عظام في وول ستريت!..

خاص: رؤية نيوز

اندلعت “أم المعارك” بين السلطة السياسية والسطوة المالية! الرئيس دونالد ترامب ينفذ وعيده ويرفع رسمياً دعوى قضائية مدوية في محكمة ميامي ضد العملاق المصرفي “جي بي مورغان تشيس” ورئيسه التنفيذي الشهير “جيمي ديمون”، مطالباً بتعويض فلكي قدره 5 مليارات دولار.

التهمة؟ “الإقصاء البنكي السياسي” (Political Debanking).

 تفاصيل “الانتقام السياسي”:

الدعوى التي تقدم بها محامي ترامب “أليخاندرو بريتو” تتهم البنك بانتهاك قواعد سلوكه الأخلاقي بشكل صارخ.

حيث قام البنك، ودون سابق إنذار أو مبرر قانوني، بإغلاق حسابات ترمب وشركات الضيافة التابعة له في عام 2021، منهياً علاقة تضمنت معاملات بمئات الملايين من الدولارات.

• الدافع: يؤكد فريق ترامب أن القرار كان مدفوعاً بـ “أجندة الووك” (Woke Ideology) ورغبة البنك في النأي بنفسه عن ترمب وآرائه المحافظة عقب أحداث “الكابيتول” في 6 يناير، ليركب البنك “الموجة السياسية” السائدة حينها.

فضيحة “القائمة السوداء”:

الأخطر في الدعوى ليس فقط إغلاق الحسابات، بل اتهام “جي بي مورغان” و”ديمون” بوضع اسم الرئيس ترمب وعائلته ومنظمته في “قائمة سوداء” سرية!

• هذه القائمة متاحة للبنوك الفيدرالية الأخرى، والهدف منها هو “تسميم” سمعة ترمب المالية ومنع أي مؤسسة بنكية أخرى من التعامل معه، مما يعد ممارسة تجارية مخادعة وتشهيراً متعمداً.

دفاع البنك ورد ترامب:

• جي بي مورغان: رد البنك فوراً بأن إغلاق الحسابات لا علاقة له بالسياسة، بل يعود لـ “مخاطر قانونية وتنظيمية”، زاعماً أنهم مضطرون لذلك بسبب القواعد الصارمة.

• فريق ترمب: وصف هذا الدفاع بالهراء، مؤكداً أن الحسابات كانت سليمة تماماً، وأن ما حدث هو جزء من ظاهرة خطيرة وممنهجة لـ “إسكات وتطويع” المجتمع عبر سلاح المال، حيث يتم قطع الخدمات عن أي شخص يخالف توجهات المؤسسات المالية الكبرى (وهو ما أكدته ميلانيا ترمب أيضاً في مذكراتها بتعرضها لنفس الموقف).

خلفية الصراع:

هذه الدعوى تأتي بعد أيام قليلة من نفي ترمب القاطع لشائعات عرض منصب “رئيس الفيدرالي” على جيمي ديمون، وتأكيده أنه سيقاضيه بدلاً من توظيفه! كما تأتي في سياق تنفيذي، حيث أصدر ترامب في أغسطس 2025 أمراً تنفيذياً لمحاربة ظاهرة “الإقصاء البنكي” وحماية الأفراد من التمييز المالي بسبب آرائهم الدينية أو السياسية.

يُعد بنك جي بي مورغان تشيس (JPMorgan Chase & Co.) أكبر مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة، وأحد أعمدة النظام المالي العالمي، سواء من حيث حجم الأصول أو التأثير في الأسواق والاستثمارات الدولية.

نبذة عن البنك

تأسس البنك بصيغته الحالية عام 2000 نتيجة اندماج تاريخي بين J.P. Morgan & Co. وChase Manhattan Bank، بينما تعود جذوره المصرفية إلى أكثر من قرنين.

يتخذ البنك من نيويورك مقرًا رئيسيًا له، ويمارس أنشطته في أكثر من 60 دولة حول العالم، ويقدم خدمات تشمل:

• الخدمات المصرفية للأفراد
• تمويل الشركات الكبرى
• الاستثمار وإدارة الأصول
• تداول الأسهم والسندات
• الخدمات المصرفية للحكومات والمؤسسات الدولية

ويُنظر إلى JPMorgan باعتباره «بنك الدولة العميقة المالية» في الولايات المتحدة، نظرًا لدوره المحوري في الأزمات والانتعاشات الاقتصادية.

من يقود البنك؟

يرأس البنك جيمي ديمون (Jamie Dimon)، أحد أقوى وأشهر التنفيذيين في وول ستريت، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة منذ عام 2006.

 

قاد ديمون البنك بنجاح خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، ونجح في تحويله إلى أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، كما يُعرف بمواقفه الصريحة تجاه السياسة والاقتصاد الأمريكي.

أبرز استثمارات البنك

خلال السنوات الأخيرة، وسّع JPMorgan استثماراته في مجالات استراتيجية، من بينها:

• الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية (FinTech)
• الطاقة والبنية التحتية
• الدفاع والصناعات الاستراتيجية
• التمويل الأخضر والتحول الطاقي

وأعلن البنك عن خطط استثمارية ضخمة داخل الولايات المتحدة تُقدّر بتريليونات الدولارات على مدى سنوات، ما يعزز مكانته كشريك اقتصادي رئيسي للدولة الأمريكية.

دعوى ترامب ضد البنك: القصة الكاملة

في تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع دعوى قضائية بمليارات الدولارات ضد بنك JPMorgan تشيس ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، متهمًا البنك بإغلاق حساباته وحسابات شركاته بعد أحداث 6 يناير 2021 بدوافع «سياسية».

وقال ترامب إن البنك مارس ما يُعرف بـ “Debanking” أو الإقصاء المالي

وإن القرار لم يكن تجاريًا أو قانونيًا بل «عقابيًا وسياسيًا»

تحليل رؤية نيوز: كيف يمكن أن تنتهي القضية؟

من الناحية القانونية، يواجه ترامب تحديًا كبيرًا في إثبات التمييز السياسي، إذ تتمتع البنوك الأمريكية بسلطة واسعة في إغلاق الحسابات إذا رأت مخاطر قانونية أو تنظيمية.

السيناريوهات الأرجح:

• رفض الدعوى لعدم كفاية الأدلة
• تسوية خارج المحكمة دون اعتراف بالمسؤولية
• استمرار القضية إعلاميًا أكثر منها قانونيًا

ويرى مراقبون أن القضية تحمل بعدًا سياسيًا وإعلاميًا واضحًا، خاصة في ظل الاستقطاب الحاد داخل الولايات المتحدة، لكنها على الأرجح لن تُحدث هزة حقيقية في وضع JPMorgan أو النظام المصرفي الأمريكي.

الخلاصة

تعكس هذه المواجهة التوتر المتزايد بين السياسة والقطاع المالي في الولايات المتحدة، لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن البنوك الكبرى ما زالت تعمل وفق حسابات قانونية وتنظيمية صارمة، بعيدًا عن الشعارات السياسية.

 

#Trump #JPMorgan #JamieDimon #Banking #Lawsuit #Economy #Woke #Debanking #ترمب #بنوك #اقتصاد #قضاء #أخبار_عاجلة