ميلر ونويم يصرّان على موقفهما من سياسات الهجرة.. لكنّ المحاسبة السياسية قادمة

ترجمة: رؤية نيوز

بدأ التفكك يلوح في الأفق في صفوف الجمهوريين بسبب سياسات الرئيس ترامب المتعلقة بالهجرة. حتى ترامب نفسه بدأ يتراجع عن موقفه، لكن اثنين من كبار مستشاريه تمسكا بموقفهما.

يُوجّه جزء كبير من غضب الحزب الجمهوري نحو بعض كبار مستشاري ترامب في أعقاب حادثة إطلاق النار المميتة التي وقعت يوم السبت على متظاهر في مينيسوتا على يد مسؤولي الهجرة، وهي ثاني حادثة قتل من نوعها هذا الشهر.

وقد أشار حاكم ولاية فيرمونت الجمهوري، فيل سكوت، إلى أن حادثة إطلاق النار يوم السبت قد ترقى إلى “جريمة قتل”.

كان نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، الذي يتمتع بنفوذ كبير على شؤون السياسة الداخلية والخارجية، ووزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، ثابتين في انتقاداتهما للمتظاهرين، ومتمسكين بدفاعهما عن تصرفات مسؤولي الهجرة.

وسارع كل من ميلر ونويم، في غضون ساعات من حادثتي إطلاق النار المميتتين هذا الشهر، إلى وصف المتظاهرين القتلى بالمجرمين.

ووصفت نويم رينيه غود، التي قُتلت على يد مسؤول في إدارة الهجرة والجمارك في 7 يناير، بأنها ارتكبت أعمال “إرهاب داخلي”، على الرغم من الجدل الدائر حول ملابسات الحادث.

وفي يوم السبت، وصف ميلر أليكس بريتي، الذي قُتل قبل ساعات قليلة، بأنه “قاتل” و”مُحتمل للقتل”، على الرغم من أن تحقيقًا أجرته صحيفة وول ستريت جورنال يُناقض رواية إدارة ترامب للأحداث.

وعندما سأله جوش داوسي من الصحيفة يوم الأحد، بدا ترامب أقل يقينًا. فقال إن إطلاق النار سيخضع للتحقيق، وأضاف: “أنا لا أُحبذ أي إطلاق نار”. كما حمّل بريتي مسؤولية حضوره الاحتجاج وهو يحمل سلاحًا ناريًا.

ومنذ أن أرسل ترامب عددًا كبيرًا من مسؤولي الهجرة إلى مينيسوتا قبل عدة أسابيع، وهم يعملون في تناقض تام مع سلطات الولاية والسلطات المحلية، وبمشاركة ضئيلة من الكونغرس. إضافةً إلى ذلك، تتصادم جماعات مناصرة حقوق حمل السلاح مع مسؤولي ترامب بشأن حادث إطلاق النار الأخير.

قد تطرأ تغييرات؛ فقد أخبر ترامب داوسي أن المسؤولين الفيدراليين سيغادرون مينيسوتا في وقت ما، دون أن يحدد موعدًا لذلك. وتتزايد المؤشرات على أن الديمقراطيين قد يُجبرون الحكومة على الإغلاق إذا لم تُغير وزارة الأمن الداخلي نهجها.

وفي غضون ذلك، صرّح كبار الجمهوريين برغبتهم في مزيد من الرقابة البرلمانية، ما قد يعني الإدلاء بشهادات تحت القسم أو استدعاءات رسمية.