المحكمة العليا تؤيد قانون تكساس الذي يمنع الأطفال من مشاهدة المواد الإباحية على الإنترنت

ترجمة: رؤية نيوز

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، قانونًا في ولاية تكساس يمنع القاصرين دون سن 18 عامًا من الوصول إلى المواد الإباحية على الإنترنت، مما يُمثل تطورًا هامًا في الجهود القانونية المتنامية للحد من تعرض الشباب للمحتوى الفاضح.

ويُعزز هذا القرار جهود ما يقرب من نصف الولايات الأمريكية التي أقرت قوانين مماثلة للتحقق من السن استجابةً لتزايد توافر المحتوى الفاضح على الهواتف الذكية والمنصات الرقمية.

وينبع هذا الحكم من طعنٍ من ائتلاف حرية التعبير، وهو مجموعة تجارية تُمثل قطاع الترفيه للبالغين، والذي جادل بأن القانون يُثقل كاهل البالغين بإلزامهم بتقديم معلومات شخصية قد تكون عرضة لاختراق البيانات أو المراقبة.

وبينما أقرت المجموعة بأنه لا ينبغي للأطفال الوصول إلى المواد الإباحية، فقد حذرت من أن القانون يُهدد بانتهاك حقوق المشاهدين الذين بلغوا السن القانونية. وقد انسحبت بالفعل بعض مواقع الويب المخصصة للبالغين، بما في ذلك Pornhub، من الولايات التي تفرض قيودًا مماثلة، مُشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية والجوانب اللوجستية.

وفي دفاعها عن القانون، جادلت ولاية تكساس بأن التكنولوجيا الحديثة تتيح التحقق السريع والآمن من العمر، مثل التعرف على الوجه أو التحقق من الهوية الرقمية – وهي إجراءات تُشبّهها بتلك التي أيدتها المحكمة منذ فترة طويلة في قضايا تتعلق بمؤسسات رعاية البالغين الشخصية.

وبدا القضاة مقتنعين بالادعاء بأن أدوات اليوم أقل تدخلاً من القوانين الفيدرالية السابقة التي أُلغيت في العقود الماضية لكونها فضفاضة أو مقيدة بشكل مفرط، وقد يُمهد هذا القرار الطريق لتنظيم أكثر صرامة لمحتوى البالغين على الإنترنت بهدف حماية القاصرين، مع إثارة تساؤلات جديدة حول الخصوصية الرقمية وحماية التعديل الأول.