توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5 بالمئة هذا العام، دون تغير عن توقعاته في أكتوبر تشرين الأول، و5.9 بالمئة في 2020.
وفي تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، رفع الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في 2019 إلى 14.5 بالمئة من 14 بالمئة، وتوقع تراجعا إلى 12.3 بالمئة في 2020.
نما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.3 بالمئة العام الماضي، حينما كان التضخم 20.9 بالمئة.
ويتوقع صندوق النقد أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية هذا العام إلى 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مثلما كان في 2018، ودون تغير عن توقعات الصندوق في أكتوبر تشرين الأول.
وقعت مصر برنامج قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد أواخر 2016، مع سعيها لاستعادة المستثمرين الأجانب الذين نزحوا بعد انتفاضة 2011.
وفرضت الحكومة إصلاحات صارمة، من بينها خفض حاد في قيمة العملة، وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ليواجه الكثيرون من بين نحو 100 مليون مصري صعوبات في توفير ضرورات الحياة.
وستلغي مصر باقي الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو حزيران، حسبما أبلغت صندوق النقد في خطاب في يناير كانون الثاني، نشره الصندوق يوم السبت في إطار مراجعة لبرنامج القرض.
