كشفت وكالة “رويترز”، أن أعضاء في الكونغرس الأميركي يعملون على إعداد تشريع هدفه إيقاف خطط الرئيس “دونالد ترامب” الرامية إلى بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار، “للسعودية” والإمارات والأردن.
“رويترز” وفي تقرير لها تضمّن معلومات نقلاً عن مساعدين ديمقراطيين في الكونغرس، بيّنت أن أعضاء في مجلس النواب بدأوا “بالبحث عن مشروع قانون سيستدعي سحب 22 ترخيصاً أقرتها الإدارة، وإعادة تقديمها بحيث تمر بإجراءات الإخطار المعتادة، وضمن ذلك مراجعة الكونغرس التي تستغرق 30 يوما”ً.
وتوضح الوكالة العالمية أن أعضاء بمجلس النواب قد يسعون أيضاً “إلى إعادة صياغة قانون الحد من صادرات السلاح، الصادر عام 1976، وذلك لفرض قيود أشد صرامة على استخدام بند سُلطة الطوارئ بحيث يتم تضييق ثغرة استخدمتها إدارة ترامب لتسويغ بيع الأسلحة؛ ومن ثم يقتصر استخدامها على حالات الطوارئ الحقيقية”.
في هذا السياق لفتت “رويترز” إلى أنه من المرجخ أن يحظى أي إجراء بدعم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وفق أعضاء في مجلس النواب. بدره قال “واكين كاسترو”، العضو الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، لـ”رويترز”: “هناك عزم لدى الحزبين على ضرورة إعادة تقييم علاقتنا مع السعودية، وبالأخص الأسلحة التي نبيعها لها”. هذا ونوّه معارضو صفقات الأسلحة إلى إن دعم الحزبين القوي لهذه القرارات سيبعث برسالة قوية لإدارة ترامب والمتعاقدين الدفاعيين والدول الثلاث، بأن الكونغرس غير راضٍ عن العملية.
