أظهرت بيانات رسمية ،الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي وتراجع إلى 7.5% في أغسطس/آب من 8.7% في يوليو/تموز مخالفا توقعات المحللين، ومسجلا أدنى مستوياته منذ مارس/آذار 2013 عندما بلغ 7.6%.
ومقارنة بالشهر السابق، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.7% في أغسطس/آب من 1.1% في يوليو/تموز.
وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع الحكومة المصرية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس “الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير.. الأرقام إيجابية وتعطي إشارات إيجابية لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للمركزي.. نتوقع خفضا جديدا بين 1 و1.5%” بحسب تصريحات لرويترز.
وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير/شباط.
وهبط سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما يتوافق مع برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016.
وبجانب تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص الدعم على الوقود، اتخذت مصر أيضا خطوات للحد من البيروقراطية. ويمكن للمصريين الآن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، إن بلاده تعتزم طرح سندات دولية قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020.
