دعت وزارة الخارجية الباكستانية، الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات السلطات الهندية ضد الشعب الكشميري في الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما حثته على مطالبة الهند برفع حظر التجول وتفعيل الاتصالات بشكل فوري، في الولاية التي تطلق عليها جامو وكشمير.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء.
وقال قريشي في تصريحاتها التي نقلتها قناة “طلوع” نيوز المحلية إنه “ينبغي على مجلس حقوق الإنسان حثّ الهند على رفع الحظر بشكل فوري عن التجول والاتصالات في كشمير المحتلة”.
وأضاف إنه “يجب أيضًا مطالبة الهند بوقف استخدام الأعيرة النارية وإنهاء إراقة الدماء وإعادة الحرية الأساسية” في جامو وكشمير.
وتابع: “يبنغي على الهند إطلاق سراح السجناء، ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ومختلف الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان”.
واستطرد قائلًا: لا يمكن السماح باستمرار قوانين الطوارئ الوحشية الهندية في كشمير المحتلة.
وحث وزير الخارجية الباكستاني، مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ خطوات لمحاكمة مرتكبي انتهاكات بحق الكشميريين الأبرياء، وتشكيل لجنة تحقيق على النحو الذي أوصى به مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
يشار أنه ومنذ 35 يومًا تفرض السلطات الهندية حظرًا للتجول وقيودًا على الاتصالات، ضد سكان إقليم جامو وكشمير، بحسب حسين واني، رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية.
وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
ويطلق اسم “جامو كشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
