توقعت المجموعة المالية “هيرميس” – أحد أكبر بنوك الإستثمار في الشرق الأوسط وإفريقيا – أداء أفضل للبورصة المصرية خلال العام الجديد” 2020 ” مقارنة بالعام الماضي “2019”، بدعم من العديد من العوامل، أبرزها تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، والاهتمام الملحوظ من جانب الدولة بدعم القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وزيادة تنافسية السوق المصرية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة.
وقال أحمد شمس ، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس ” في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء إن أداء البورصة المصرية خلال العام الجديد “2020 ” سيتحسن بدعم من تعافي القطاع الخاص، مشددا على أهمية تشجيع شركات القطاع الخاص للإدراج في البورصة، وخاصة العاملة في مجال الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي.
وأضاف أن البورصة المصرية ستستفيد بشكل كبير من المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة والسياحة ، والقطاع العقاري وغيرها من المبادرات، كما ستستفيد بشكل أكبر من نتائج سياسة الضبط المالي التي نفذت خلال الفترة الماضية، وكذلك سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي، ومنها خفض الفائدة ، والتي سيظهر أثرها بشكل أكبر على الأسواق ، ربما في النصف الثاني من العام الجديد “2020” ، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على أداء البورصة المصرية.
وأشار إلى أنه يتعين أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد ، والذي يقود النمو ، مع استمرار دور الحكومة في تنفيذ المشروعات القومية، مع الوضع في الاعتبار أن الاقتصاد في حاجة إلى تحسين الاستهلاك المحلي والذي ينعكس بدروه على القطاع الخاص. وأكد أن القطاع الخاص يجب أن يأخذ المبادرة في قيادة الإقتصاد ، مع توفير العوامل التي تساعد على زيادة تنافسيته، موضحا أن ذلك ليس المقصود به منح أراضي مجانية أو أسعار طاقة تفضيلية، ولكن من خلال العديد من الإجراءات التي تسهم في تعافيه، خاصة أن القطاع الخاص يعد بمثابة ” حائط الصد ” الأول أمام أية أزمات اقتصادية عالمية متوقعة .
ولفت رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس” – في تصريحه – إلى أن البورصة المصرية لم تحقق الأداء المأمول العام الماضي “2019” ، نظرا لأن القطاع الخاص كان يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أفضل في الأرباح على رأس المال، منوها إلى أن القطاع البنكي ربما يكون القطاع الأبرز في تحقيق قفزات قوية في الأرباح، حيث انعكس ذلك على أدائه في البورصة العام الماضي.
وأكد أن مصر دولة كبيرة تتمتع باقتصاد ضخم، وتحتاج إلى بورصة قوية كما كان في السابق، وليست بورصة تعتمد على عدد محدود من الشركات أو البنوك والأسهم التي تستحوذ على غالبية تداولاتها وتسيطر على حركة مؤشراتها، حيث كانت تزخر البورصة المصرية بقطاعات كثيرة ونشطة مثل الاتصالات الانشاءات والخدمات المالية وغيرها، وكان بها شركات عديدة في مؤشرات الاسواق الناشئة وصلت إلى 11 شركة.
ونوه إلى أن البورصة المصرية كانت قبل 2008 تمثل 114 % من الناتج المحلي ، بينما الآن 15%، وهو ما يؤكد ضرورة تشجيع قيد الشركات بالبورصة، معتبرا أن اتجاه الدولة لقيد الشركات الحكومية من خلال برنامج الطروحات هو أمر جيد، لكن تشجيع شركات القطاع الخاص للقيد بالبورصة سيكون له انعكاسات إيجابية أكبر على البورصة، وسيسهل جذب الاستثمارات الاجنبية الى السوق المصرية بشكل أسرع، خاصة أن البورصة هي بوابة الاستثمار المباشر وغير المباشر.
