بدأ السودان السماح لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب، في خطوة ترمي إلى تضييق الخناق على التهريب وجذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد.
وكان بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المخول لها قانونا بشراء وتصدير الذهب، وإقامة مراكز لشراء المعدن من شركات التعدين الصغيرة.
وقال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، في أول يناير، إن البنك سينهي مشترياته من الذهب بشكل كامل.
وفي الأسبوع الماضي، أصبحت شركة خاصة، شبه مغمورة، تأسست في 2015، وتدعى “الفاخر”، أول المستفيدين من القواعد الجديدة، لتصدر 155 كيلوغراما بشكل مبدئي.
وسيساعد أي إيراد إضافي من النظام الجديد حكومة السودان على التأقلم مع ضغط اقتصادي حاد، بينما تمخر عباب مرحلة انتقال سياسي مدتها 3 سنوات.
وتعمل الحكومة في ظل اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، أُبرم بعد الإطاحة بعمر البشير العام الماضي.
وقال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم لرويترز في نوفمبر، إن السودان أنتج ما يقدر بـ93 ألف طن من الذهب في 2018، مما قد يجعله ثالث أكبر منتج في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا، بحسب أرقام هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
