سيمر عام، الخميس 2 أبريل/نيسان، على تنحي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة تحت ضغط الحراك الشعبي الذي انتفض معارضة لولايته الخامسة وقيادات الجيش بزعامة قائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح. ويعيش بوتفليقة منذ سنة في عزلة تامة في منزله قرب العاصمة، محاطا بشقيقته.
إعلان
بعد سنة على تنحيه من السلطة تحت ضغط الشارع والجيش، يعيش الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وحيدا في عزلة تامة في منزله المجهز بمعدات طبية في بلدة زرالدة الساحلية التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوب غرب الجزائر العاصمة.
ولم يظهر بوتفليقة للعيان منذ أن أجبره الشارع والجيش على الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل 2019. في ذلك اليوم، ظهر للمرة الأخيرة على شاشة التلفزيون ليعلن استقالته، بعد أن حاول التمسك بالسلطة إلى آخر دقيقة.
وأصبح سقوط حكمه أمرا لا مفر منه بعد أسابيع من تظاهرات ضخمة ضد ترشحه لولاية خامسة، ثم بعد أن أعلن الجيش على لسان رئيس الأركان المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، تخليه عنه.
“يعيش هناك محاطا بشقيقته وفريق طبي”
منذ 2013، لم يغادر الرئيس المستقيل الذي بلغ 83 عاما في الثاني من آذار/مارس، منزله في زرالدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلا نادرا.
وقال مصدر في محيطه إنه “يعيش هناك محاطا بشقيقته وفريق طبي”. من جهته، أكد الصحافي الجزائري فريد عليلات، مؤلف آخر سيرة ذاتية له، في مقابلة نشرتها الشهر الماضي الأسبوعية الفرنسية “لوبوان” “يستقبل القليل من الزوار. ولا يزال مُقعداً على كرسيه المتحرك”، علما أنه غير قادر على الكلام بسبب مرضه”. وأضاف “لكنه يدرك كل ما يجري في الجزائر
أما أستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة الجزائر محمد هناد فيقول إن بوتفليقة لا يزال “يتمتع بجميع الامتيازات” التي يؤمنها له منصبه السابق، لكن لا شيء تقريبا يتسرب عن تفاصيل حياته اليومية.
“يجب محاكمة عرّاب الفساد حتى لو بشكل رمزي”
ولا يمنع وضعه بعض المثقفين والأكاديميين من المطالبة بتطبيق العدالة مقابل الفساد الذي نهش الجزائر خلال 20 سنة من رئاسته. واعتبر هناد، المحلل السياسي القريب من الحراك، أن الجزائريين لن يتمكنوا أبداً” من قلب صفحة عهد بوتفليقة إلى أن تتم محاكمته”.
ومنذ تقاعده الإجباري، فتح القضاء الجزائري عددا كبيرا من التحقيقات في قضايا فساد ودان وسجن سياسيين سابقين ورجال أعمال مؤثرين اتهموا باستغلال روابطهم المميزة ببوتفليقة وعائلته.
