تقرير: لماذا تعتبر أحكام الإدانة لميليشيا “حراس القسم” أخبارًا سيئة للمجموعات التي تواجه ذات التهم؟!

ترجمة: رؤية نيوز

كانت سلسلة أحكام الإدانة للميليشيا الأمريكية اليمينية “حراس القسم” بمثابة فوز كبير لوزارة العدل التي يقول الخبراء القانونيون إنها علامة تحذير لأعضاء الجماعات المتطرفة التي لا تزال تنتظر المحاكمة لدورها في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وكانت هيئة المحلفين قد أصدرت، الثلاثاء، أحكامًا بالإدانة فيما يخص مؤامرات لشن الفتنة لزعيم الميليشيا، ستيوارت رودس، وكيلي ميجز، قائد فرعها في فلوريدا، وهو الأمر الذي أعطى انتصارًا كبيرًا لمحامي وزارة العدل الذين قاموا بتوجيه هذه الاتهامات، في حين أن الوزارة لم تكن قادرة على تحقيق مكاسب في التآمر المثير للفتنة لكل من المتهمين الخمسة، فقد أدينوا جميعًا بعرقلة إجراءات رسمية، وهي جريمة يُعاقب عليها أيضًا بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا.

وأشارت ماري ماكورد، التي شغلت منصب القائم  بأعمال مساعد المدعي العام للأمن القومي في ظل إدارة أوباما، أن المهم في الحكم ليس فقط إدانات المؤامرات التحريضية، ولكن “حقيقة أن جميع المتهمين الخمسة الذين كانوا جزءًا من منظمة شبه عسكرية غير مشروعة، الذين خططوا ثم نفذوا هجومًا على مبنى الكابيتول تضمن إعاقة الكونغرس التزامًا قانونيًا ودستوريًا”.

وتأتي إدانات رودس وميجز بالتعاون مع مجموعة من الأعضاء الآخرين في ميليشيات “حراس القسم” و “براود بوي”، من اليمين المتطرف، بما في ذلك زعيمهم إنريكي تاريو، والذين من المقرر أن يواجهوا المحاكمة الشهر المقبل بتهمة التآمر التحريض على الفتنة.

كما تشير تلك الإدانات إلى الخطر الكبير الذي يزداد أمام تلك المجموعات “من البقاء في السجن لفترة طويلة”، وهو الأمر الذي قد يكون له الأثر في اعترافهم بالذنب وإعادة التفكير بالتوجه للمحاكمة، حيث أوضحت باربرا ماكوادي، المحامية، أنه “إلى الحد الذي يراقب فيه المدعى عليهم في تلك القضايا، فقد يكونون أكثر ميلًا للتعاون والدخول في إقرار بالذنب، معتقدين أن أيديهم ليست قوية كما اعتقدوا في السابق”.

حيث يعتبر أي تحول إلى الإقرار بالذنب ذا قيمة كبيرة لوزارة العدل،  لأنها تحاكم المتورطين في جهود لإبقاء الرئيس السابق ترامب في منصبه بشكل غير قانوني، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

وتضمنت الأحكام الصادرة يوم الثلاثاء القليل من نتائج عدم الإدانة بتهمة التآمر لعرقلة أعضاء الكونجرس والتآمر لعرقلة إجراءاتهم، لكن الخبراء القانونيين يرون إلى حد كبير أن هذه الحقيبة المختلطة إيجابية.

حيث أشاد المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، بعمل المدعين في وزارة العدل، فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في هذا الشأن، الثلاثاء، متطلعًا إلى الاستمرار على نفس النهج خلال المحاكمات المقبلة.