في أول سابقة تاريخية.. إجراءات مثول ترامب أمام المحكمة اليوم في مانهاتن

يتجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى المثول على أمام المحكمة في نيويورك، بعد ظهر الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة.

وتثار الأسئلة بشأن تبعات هذه الخطوة، وما إذا كان ترامب سينجو من هذه القضية، لأنه ينفي تماما أن يكون ضالعا في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” فإن ترامب الذي سيحضر إلى المحكمة في مانهاتن، وسط ترتيبات خاصة، سيكون مصحوبا بعناصر الخدمة السرية الذين يتولون حماية الرؤساء السابقين للولايات المتحدة مدى الحياة.

وسيجري أخذ البصمات لترامب، فضلا عن التقاط “صورة التوقيف” له، بينما استبعدت مصادر أمريكية أن يجري تقييد يديه بالأصفاد.

وأواخر مارس الماضي، وجه الادعاء في نيويورك اتهاما لترامب بشراء صمت الممثلة الإباحية قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وكان ترامب قد شكك في دوافع تحريك القضية، معتبرا إياها مجرد اضطهاد سياسي بينما يخوض حملته حتى يعود إلى البيت الأبيض عن طريق انتخابات 2024.

إدانة بالإجماع

ثمة شبه إجماع على أن ترامب لن يجري توقيفه بعد توجيه الاتهام، بل سيخرج بناء على تعهد خاص، ثم سيذهب إلى المطار حتى يغادر صوب ولاية فلوريدا.

وكتبت “نيويورك تايمز”، أن إدانة ترامب أو إدخاله السجن سيكون أمرا مشوبا بالتحديات، لسبب بسيط، هو أن فريق الدفاع عن ترامب سيحرص بلا شك على مهاجمة المحامي السابق، مايكل كوهين، الذي كان محاميا لترامب، ثم ورطه، عندما كشف عن دفع المال للممثلة.

وسيشير محامو ترامب إلى السجل الجنائي للمحامي السابق، مايكل كوهين، لأنه اعترف بالكذب، لأجل التشكيك في مصداقيته واعتبار ما صدر عنه مجرد افتراء، بحسب رويترز.

لكن الادعاء قد يرد بالقول إن كوهين كان يكذب بإيعاز من موكله، وهو ترامب، وبالتالي، فقد أصبح اليوم قادرا على أن يكشف الحقائق، بعد فك الارتباط مع الرئيس السابق.

ويقول خبراء قانونيون إنه لم يسبق للمدعين في نيويورك أن تعاملوا مع قضية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، تجمع بين تزوير سجلات تجارية من جهة، وانتهاك قانون الانتخاب في الولاية من جهة ثانية.

وبما أن الأمر يتعلق بقضية جديدة وغير مسبوقة، فإنه من المحتمل أن يتخلى القاضي عما سبق، فيقلص الاتهام إلى جُنحة.

وفي حال تقرر الإبقاء على الاتهام، فإنه سيتراجع إلى جنحة، ذات تبعات قضائية أقل. وعندئذ، فإن ترامب سيواجه أربع سنوات من السجن كأقصى حد من العقوبة.

وفي حال الإدانة، لن يكون من الضروري أن يجري الحكم على ترامب بالسجن.