أعلن محافظ البنك المركزي السوداني، الخميس، سلسلة إجراءات جديدة لاحتواء تراجع الجنيه ومنع تهريب الذهب، إلا أنه رجح تراجع العملة الوطنية مع بدء تطبيق القرار قبل أن تستقر لاحقا.
وقال المحافظ، محمد خير الزبير، إن السودان سيبدأ من الأحد المقبل استخدام هيئة من المصرفيين ومكاتب الصرافة، لتحديد سعر صرف العملة الوطنية بشكل يومي.
وأضاف أن من المرجح أن تتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار في بادئ الأمر ثم تستقر لاحقا، موضحا أن هيئة الصرف الجديدة ستحدد أيضا سعر شراء الذهب من أجل محاربة التهريب.
كما أعلن عن عزم الحكومة إلغاء قيود الاستيراد التي فرضتها العام الماضي على 19 سلعة من بينها سلع غذائية.
وكان الجنيه تراجع في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، مع توقعات بالمزيد من التراجع.
الانخفاض في سعر الجنيه يأتي رغم الإجراءات الحكومية لوقف تدهور العملة الوطنية، التي شملت اعتقال عشرات من تجار العملات الأجنبية، وتحديد سقف لسحب الأموال من البنوك.
وخسر الجنيه كثيرا من قيمته منذ انفصال جنوب السودان في 2011، مما دفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية نظراً لاستيراد البلاد معظم حاجياتها تقريباً.
وأرجع محللون تراجع الجنيه مقابل العملات الأجنبية إلى تراجع الإنتاج والصادرات، وفقدان السودان لنحو 75 بالمئة من حصته البترولية بعد انفصال الجنوب عام 2011.
وحتى يستعيد الجنيه السوداني عافيته، أكد المحللون ضرورة زيادة الإنتاج وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الداخلي.
وزيادة الإنتاج النفطي تمثل ضرورة لزيادة موارد النقد الأجنبي وإنعاش العملة الوطنية، من خلال زيادة استثمارات الشركات النفطية الصينية والماليزية، والاستفادة من تصدير الذهب ومحاربة تهريبه.
وفي مايو الماضي، أجاز مجلس الوزراء السوداني إجراءات عدة تهدف لرفع إنتاج البلاد النفطي خلال العام الجاري إلى 31 مليون برميل، بعائد يصل إلى مليار دولار.
