أخبار من أمريكاتحليلات سياسيةعاجل
هل يتشابه وضع بايدن مع أوباما حين وافق على تخفيض الإنفاق 2.1 تريليون دولار لأنهاء أزمة سقف الديون في 2011؟!!
ترجمة: رؤية نيوز
يبعد المجتمع الأمريكي أيام عن تقصيره الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه الديون، وطالب رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، مرارا وتكرارا بدفع من المحافظين في حزبه، بتخفيضات كبيرة الإنفاق، ونجح في التوصل مع الرئيس الأمريكي الديموقراطي، جو بايدن إلى اتفاق مبدئي على حزمة لتجنب كارثة مالية.
وبالعودة إلى العام 2011، عندما وافق الرئيس آنذاك باراك أوباما على اتفاق لسقف الديون مع رئيس مجلس النواب آنذاك، جون بوينر، الذي دعا إلى أكثر من 900 مليار دولار في خفض الإنفاق المسبق وخفض العجز ، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة في الكونغرس من شأنها أن تجد ما لا يقل عن 1.2 تريليون دولار في شد الحزام الإضافي.
وهنا يتشابه الوضع مع ما يواجهه الرئيس بايدن، حيث يدفع مكارثي أعضاء حزبه الجمهوري على للموافقة بسرعة على اتفاقه مع بايدن لمعالجة دراما الديون والحد منها قبل بدء الولايات المتحدة في فقدان مدفوعاتها في 5 يونيو المقبل.
قد يرغب الجمهوريون في مجلس النواب اليوم في إلقاء نظرة على نتائج صفقة أسلافهم الصعبة، فلم تسر الأمور كما كان مخطط لها، وتم تقليص جزء كبير من التخفيضات في النهاية من خلال سلسلة لاحقة من فواتير الحزبين.
فمن جانبه قال بريان ريدل، الزميل البارز في معهد مانهاتن الذي يميل إلى اليمين والذي شارك في مفاوضات 2011: “بمجرد أن ألقى الكونجرس نظرة على البرامج وما هو مطلوب، أدركوا أنهم لا يستطيعون إجراء تخفيضات بهذا العمق”.
ويسرد أنه “تم تكليف اللجنة المشتركة في عام 2011 بإيجاد تدابير إضافية لخفض العجز لتعويض زيادة قدرها 1.2 تريليون دولار في سقف الديون. فإذا فشل الأعضاء في مهمتهم، فإن التخفيضات التلقائية التي من شأنها أن تبطئ نمو الإنفاق المتوقع ستبدأ على مدى العقد المقبل”، ولم تحقق اللجنة هدفها الذي أدى إلى وضع سقف للإنفاق يعرف بالحجز.
ومع ذلك، خفف الكونجرس بعد ذلك أحكام خفض العجز من خلال زيادة الحد الأقصى المتكرر للإنفاق التقديري في السنوات التالية – على الرغم من أن المشرعين أدرجوا أيضًا تدابير أخرى لتعويض بعض هذه التغييرات، بحسب ما ذكرت CNN.
ويقول ريدل أنه في النهاية تم تقليص الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار من إجمالي 2.1 تريليون دولار المتفق عليه في اتفاق 2011، حيث شمل ذلك 855 مليار دولار من التخفيضات في الإنفاق التقديري على مدى العقد، وأثرت تلك التخفيضات على الوكالات والبرامج، بما في ذلك الدفاع والتعليم والعدالة وخدمة الإيرادات الداخلية، من بين أمور أخرى، كما فرضت الصفقة خفضًا بنسبة 2% في المدفوعات لمقدمي الرعاية الطبية كجزء من التخفيضات في برامج الإنفاق الإلزامية.
وبالعودة إلى الوضع الحالي؛ ففي الوقت الذي امتنعت فيه إدارة بايدن عن إعادة الإنفاق إلى المستويات المالية لعام 2022، والتي أدرجها الجمهوريون في فاتورة سقف ديونهم في وقت سابق من هذا العام، حافظ فريق مكارثي على ثباته.
في النهاية، تدعو الصفقة التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تقليص الإنفاق التقديري غير الدفاعي للسنة المالية 2024، لكن بعض تعديلات التخصيص المتفق عليها ستشكل كل الفرق تقريبًا، حيث سيرتفع الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 1٪ فقط في السنة المالية 2025.
ومن جانبه يوضح وارن باين، أحد كبار المستشارين في شركة ماير براون للمحاماة، والذي كان أحد كبار الموظفين الجمهوريين في لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في عام 2011، إن أحد الفروق المهمة بين عام 2011 واليوم هو أن الحدود القصوى للإنفاق في ذلك الوقت كانت الخطة ب، قائلا “كان الناس يعملون على أساس الافتراض بأن سقوف الإنفاق لن تحدث أبدًا”.
أما الآن فتعتبر الحدود القصوى للإنفاق من بين أولويات الحزب الجمهوري – وقد نجح مكارثي في عدم تقييد التمويل للدفاع وعدم زيادة الضرائب، على عكس عام 2011، على حد قوله.
ولكن حتى إذا أقر الكونجرس حزمة سقف الديون هذه، فقد يجد الجمهوريون في مجلس النواب صعوبة في الالتزام بالحدود القصوى عندما يحين وقت التمويل المناسب لعمليات الحكومة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا العام.
