الحزب الجمهوري بالنواب الأمريكي يدرس التصويت على عزل بايدن خلال الأسبوعين المُقبلين

ترجمة: رؤية نيوز

يخطط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي إجراء تصويت لإضفاء الطابع الرسمي على تحقيقهم في عزل الرئيس بايدن، مع عرض الأمر على لجنة القواعد في غضون الأسبوعين المقبلين، حسبما صرح رئيس اللجنة للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمؤتمر الحزب الجمهوري.

واجتمع الجمهوريون مرتين هذا الأسبوع لمراجعة تحقيقاتهم وفوائد التصويت الرسمي على التحقيق.

وقال أعضاء الحزب الجمهوري الذين غادروا الاجتماع إنهم استمعوا إلى رؤساء اللجان الثلاثة الذين يقودون التحقيق وناقشوا مرة أخرى ما إذا كان التصويت الرسمي سيساعد في دعم شرعية التحقيق بينما يواجهون مقاومة من البيت الأبيض لأوامر الاستدعاء الخاصة بهم.

فقال النائب الجمهوري داستي جونسون: “لقد عرض رئيس اللجنة ما اكتشفوه حتى الآن وبعض العوائق التي اصطدموا بها بسبب فشل البيت الأبيض وآخرين في التعاون في غياب تحقيق رسمي في المساءلة”.

قال رئيس قواعد مجلس النواب توم كول، جمهوري عن أوكلاهوما، إنه يتوقع أن يتم التصويت أمام لجنته في وقت مبكر من يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل قبل التوجه إلى قاعة مجلس النواب بكامل هيئتها.

وينقسم الجمهوريون حول الحكمة السياسية في الميل إلى تحقيق عزل بايدن، الذي يعاني من معدلات تأييد أقل بكثير من 50%.

وقد أعرب بعض المشرعين من الحزب الجمهوري بشكل خاص عن تحفظاتهم بشأن المضي قدمًا في إجراءات عزل الرئيس، حيث لم تجد اللجان بعد دليلاً دامغًا على ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالرئيس.

وفي حين أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق، فمن شبه المؤكد أن توجيه الاتهام رسميا من قبل مجلس النواب لن يؤدي إلى إدانة في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ باردين تجاه الفكرة.

كما أشارت شخصيات أخرى في الحزب الجمهوري إلى أن عزل بايدن قد يأتي بنتائج عكسية، فقال حاكم أركنساس السابق، مايك هاكابي، مؤخرًا إن التصويت الفعلي على عزل الرئيس سيكون بمثابة كارثة سياسية.

كما أن التحقيق الذي أجراه الحزب الجمهوري في مجلس النواب في التعاملات التجارية لهانتر بايدن لم يصل إلى حد دعم مزاعمهم الأكثر بذاءة – بأن الرئيس بايدن قبل رشوة كجزء من عمله كنائب للرئيس عندما كان يضغط على أوكرانيا لإقالة المدعي العام الذي تتهمه الولايات المتحدة وزعماء العالم الآخرون. متهمين بالفشل في معالجة الفساد.

اعتُبرت جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب إلى حد كبير بمثابة إحراج للحزب الجمهوري، حيث حصل الديمقراطيون على العديد من شهود الحزب الجمهوري للإدلاء بشهادتهم بأنهم لا يعتقدون أن هناك أدلة كافية حاليًا لتبرير عزل بايدن.

لكن التصويت لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق من شأنه أن يؤكد إلى حد كبير على استمرار العملية، وهو أمر قد تتمكن القيادة من تأمين الأصوات عليه، حتى من أولئك الذين لديهم تحفظات.

وقال أحد المشرعين من الحزب الجمهوري للصحفيين: “من الواضح جدًا بالنسبة لي أن التصويت قادم وهم يريدون التأكد من أنهم يجيبون على أسئلة الأعضاء حتى لا يكون هناك الكثير من المفاجآت”. “لكن من الواضح جدًا بالنسبة لي أنهم إذا شعروا أن بإمكانهم الحصول على الأصوات للمضي قدمًا، فربما يفعلون ذلك في الأسبوع المقبل”.

وقال النائب دان بيشوب، الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، إنه لم يُبد أحد تحفظات بشأن المضي قدمًا في التحقيق، لكنه أقر باحتمال وجود بعض الرافضين في المؤتمر.

وقال: “أعتقد أننا يجب أن نجري محادثات في بيئات مع هؤلاء الأشخاص ومن خلال مختلف الموظفين المعنيين، أشخاص مختلفين قد يزيدون من مستويات الثقة. أنا شخصياً لا أعتقد أن هناك حجة عقلانية جيدة لعدم المضي قدمًا”.

وفي سياق متصل رد البيت الأبيض يوم الجمعة على مزاعم الجمهوريين بأنهم فشلوا في تسليم الأدلة.

وكتب البيت الأبيض في مذكرته، التي سلطت الضوء على أكثر من 35 ألف صفحة من السجلات المالية الخاصة وأكثر من ألفي صفحة من التقارير المالية لوزارة الخزانة، أن “ادعاءات العرقلة والمماطلة” يمكن دحضها بسهولة من خلال الحقائق.

وتشمل شهادتهم التي تبلغ 36 ساعة أيضًا مقابلات مع المستشار الخاص ديفيد فايس، الذي يشرف على محاكمة هانتر بايدن، وثلاثة عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي، واثنين من المحامين الأمريكيين، ورئيس قسم الضرائب بوزارة العدل، واثنين من المسؤولين الإشرافيين في مصلحة الضرائب الأمريكية، والمستشار العام في الأرشيف الوطني.

ومع ذلك، فإن الرأي السائد داخل المؤتمر هو أن إجراء تحقيق رسمي من شأنه أن يعزز موقف الحزب الجمهوري في سعيه إلى مناقشة الإفادات والوثائق المتبقية.

فقال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، جمهوري من ولاية كنتاكي: “نحن نفترض الأسوأ – أنه سيتعين علينا الذهاب إلى المحاكم”. “لذلك نحن نحاول أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من نجاحنا في المحكمة”.