أخبار العالمالحرب على غزةتحليلات سياسيةعاجل
تقرير: الحرب مع حماس قد تؤدي إلى نهاية الانحياز السياسي لإسرائيل
ترجمة: رؤية نيوز
تعتبر أوجه التشابه بين ما حدث لإسرائيل في 6 أكتوبر 1973، بداية حرب يوم الغفران، وما حدث في 7 أكتوبر 2023، بداية حرب سمحات توراة، مذهلة للغاية.
حيث وقعت الهجمتان المفاجئتان اللتان تفصل بينهما فترة 50 عامًا، في أوائل أكتوبر، وكلاهما كانا في أيام الأعياد اليهودية.
وقد أثبت كلاهما أن الخطوط الدفاعية التي كانت منيعة ظاهرياً كانت سهلة الاختراق إلى حد كبير، وكلاهما كان نتيجة لانهيار المبادئ الأمنية الراسخة، والإخفاقات الاستخباراتية الفادحة، والاستهانة الفادحة بأعداء البلاد.
كلاهما بدأ أيضًا وإسرائيل متراجعة جدًا، لكنها كانت قادرة على إعادة تجميع صفوفها بسرعة لصد تقدم العدو المفاجئ ونقل المعركة إلى أراضي العدو.
وأوجه التشابه هي أكثر من مجرد فضول تاريخي، كما أنها توفر لمحة عن كيفية استجابة الأمة في اليوم التالي.
إن أحداث السابع من أكتوبر، مثلها في ذلك كمثل أحداث السادس من أكتوبر قبل نصف قرن من الزمان، سوف تغير بشكل كبير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، وسوف تؤدي إلى تغييرات كاسحة داخل المؤسسة العسكرية، وسوف تؤدي إلى زلزال سياسي.
إن الغضب والإحباط في البلاد الآن في قيادتها السياسية – وهو غضب لم يتجول بعد بسبب فهم أن البلاد يجب أن تهزم عدوها أولاً، وعندها فقط توجه أصابعها وتحمل العديد من الأشخاص المسؤولين، الغضب المشتعل الذي اجتاح البلاد بعد حرب يوم الغفران.
وكان لهذا الغضب المشتعل عواقب، إذ أدى إلى إنهاء هيمنة حزب العمال التي دامت 25 عاماً على البلاد وإعادة تنظيم صفوفها السياسية، ومن المعقول أن نتوقع حدوث شيء مماثل هذه المرة، حيث سيكون هناك إعادة اصطفاف سياسي، قد لا يحدث ذلك مباشرة بعد الحرب، تماماً كما استغرق الأمر ما يقرب من أربع سنوات حتى يتم تسجيل التغييرات السياسية بشكل كامل بعد حرب يوم الغفران، لكنه سيحدث.
كيف يمكن لمذبحة 7 أكتوبر أن تنهي التحالف السياسي الحالي في إسرائيل؟
والآن، كما حدث في شتاء عام 1973، بلغت الصدمة التي عانت منها البلاد، والتي عانى منها عدد كبير جداً من الناس، من الضخامة بحيث لا يمكن إلا أن يتردد صداها في الساحة السياسية، فما كان في عالم السياسة لن يكون كذلك، فتظهر استطلاعات الرأي ذلك بالفعل، حتى قبل ظهور أي جهات فاعلة جديدة على الساحة السياسية.
كانت حرب يوم الغفران بمثابة بداية نهاية هيمنة حزب العمل ومهدت الطريق لصعود مناحيم بيغن وانتصار الليكود المذهل في انتخابات عام 1977.
لقد قاد جنود الاحتياط العائدون من الجبهة حركة غيرت المشهد السياسي وأدت إلى إعادة اصطفاف سياسي ــ هيمنة الليكود على السياسة الإسرائيلية ــ وهي الحركة التي ظلت قائمة، ولو مع فترات توقف قصيرة، لما يقرب من نصف قرن من الزمان.
وفي انتخابات الكنيست عام 1969، وهي الانتخابات الأخيرة قبل حرب يوم الغفران، فاز الليكود بـ 26 مقعدًا مقابل 56 لحزب العمل، وقفز الحزب إلى 39 مقعدًا في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر 1973، بعد شهرين فقط من الحرب، وانخفض حزب العمل إلى 51 مقعدًا.
وفي الانتخابات الفاصلة التي جرت في مايو 1977، ارتفع عدد مقاعد حزب الليكود إلى 43 مقعدًا، متغلبًا على حزب العمل بفارق 11 مقعدًا.
وكانت الصدمة التي خلفتها حرب يوم الغفران ـ الغضب العميق والإحباط إزاء المؤسسة السياسية المسؤولة عن هذا الفشل الذريع ـ مسؤولة إلى حد كبير عن هذا التحول في المصير.
كما فعلت حرب يوم الغفران شيئاً آخر جدير بالملاحظة؛ فقد أدت إلى تشكيل حزب الحركة الديمقراطية من أجل التغيير الوسطي (المختصر العبري DASH) – وهو حزب قصير العمر حصل على 15 مقعداً.
إن حقيقة أن هذا الحزب احترق بسرعة ليس مهمًا هنا، المهم هو أنه صعد ليصبح ثالث أكبر حزب في البلاد، على الرغم من – أو ربما لأنه على وجه التحديد – تم تأسيسه وتكون من شخصيات إسرائيلية معروفة لم تكن سياسية بل كانت قادة أعمال وأكاديميين: أشخاص مثل ييغيل. يادين، أمنون روبنشتاين، شموئيل تامير، وسيث فيرتهايمر.
في ذلك الوقت، كان هناك شعور بأن المؤسسة خذلت البلاد، وكان الناس يبحثون عن مرشحين من خارج المؤسسة بمنظور جديد، فاهتم الجمهور بالحزب الذي قدم وجوها جديدة.
ومن المرجح أن تلعب نفس الديناميكية دوراً هذه المرة أيضاً، فبالتوق إلى وجوه جديدة، إلى أشخاص لم يكونوا مسؤولين عن العقيدة الأمنية التي أدت إلى كارثة 7 أكتوبر، ولا عن الانقسام المدمر الذي دمر البلاد حتى النهاية خلال خمس سنوات – وخاصة السنة السابقة – والتي كانت بمثابة دعوة لهجوم حماس.
في الوقت الحالي، لا تخرج الجماهير إلى الشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة أو باستقالة الحكومة، كما حدث في عام 1973، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الحرب لا تزال مستمرة.
ثم جاءت الاحتجاجات أيضًا بعد الحرب عندما اعتصم جندي احتياطي وحيد – موتي أشكنازي – أمام مكتب رئيسة الوزراء غولدا مئير، داعيًا إلى استقالة وزير الدفاع موشيه ديان، مما أدى إلى ظهور حركة ضخمة أسقطت مائير وحكومتها في النهاية.
وهذه المرة أيضًا، عندما تصمت المدافع ــ أو على الأقل تهدأ ــ ولن يشعر الناس بأنهم يضرون المجهود الحربي من خلال النزول إلى الشوارع، فمن المرجح أن يخرجوا بأعداد قد تتضاءل حتى عن تلك التي شاركت في الاحتجاجات العام الماضي ضد الإصلاح القضائي المقترح.
لماذا؟ لأن الغضب المشتعل الذي يشعر به الناس إزاء افتقار البلاد إلى الاستعداد، والقراءة الخاطئة العمياء من قبل الحكومة والجيش للوضع في غزة، هو أمر يشمل اليمين واليسار على حد سواء، فكانت الاحتجاجات المناهضة للإصلاح القضائي، في معظمها، حكراً على الوسط واليسار؛ فالاحتجاجات ضد قيادة البلاد التي ستظهر في اليوم التالي ستجذب أيضًا أولئك الغاضبين من اليمين.
لكن في هذه الأثناء، تستمر السياسة هنا كما كانت من قبل. نفس الأحزاب، ونفس الجهات الفاعلة، ونفس المظالم التي تستمر في العمل كما هو الحال دائمًا – ولم يتم الاستيعاب بعد أن 7 أكتوبر يتطلب نهجًا مختلفًا.
استيقظ الإسرائيليون في الثامن من أكتوبر، في اليوم التالي للمذبحة، في بلد بدا وكأنه مشلول، وهب المواطنون لسد الثغرات التي تركها سياسيون لم يروا، ووزارات لم تسمع، وقادة عسكريون لم يكونوا مستعدين.
فكان أحد التعبيرات الشائعة خلال تلك الأيام الأولى هو أن الشعب الإسرائيلي أثبت أنه أفضل بكثير وأكثر قدرة بكثير من قادته.
وفي هذه الحالة، فمن المرجح أن تظهر حركة لإزاحة هؤلاء القادة، الأفراد المسؤولين عن عقيدة أمنية راكدة ومضللة، وعن تعزيز الانقسامات والعداء بين القطاعات، ليتم استبدالهم بشخصيات بارزة غير سياسية جعلت من جهودها علامة.
لم تستقيل مائير طوعا في أبريل 1973، إذ أجبرتها إرادة الجمهور على الاستقالة، فلجنة أغرانات التي حققت في حرب يوم الغفران لم تحملها المسؤولية في تقريرها المؤقت الذي صدر في ذلك الشهر، لكن الجمهور حملها المسؤولية واستمعت غولدا للجمهور على مضض.
وكما قالت في خطاب استقالتها من منصبها في الكنيست: “منذ انتخابات الكنيست الأخيرة [في ديسمبر 1973]، كنت أتابع التطورات في البلاد عن كثب، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن هناك اضطرابات عامة لا يمكن تجنبها سواء كان ذلك مبررا أم لا”.
ولم تكن غولدا تعتقد بالضرورة أن عامة الناس كانوا على حق في المطالبة برأسها، ولكنها شعرت أنها لا تستطيع تجنب الصخب الشعبي في وقت كان الصخب فيه عالياً.
وفي الوقت الحالي، يعترف عدد قليل من السياسيين الذين ساعدت قراراتهم وأفعالهم في إحداث 7 أكتوبر – السياسيون من الائتلاف والمعارضة على حد سواء – بدورهم إما في تطوير السياسات تجاه حماس وغزة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية أو في قيادة البلاد إلى نقطة الانهيار المجتمعي، إنهم بحاجة إلى القيام ببعض الحساب.
وأهمهم، ولكن ليس الوحيد، هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن هذا لن يحدث.
نتنياهو لن يتنحى طوعًا، ولن تتنحى شخصيات مثل يائير لابيد، وبيني غانتس، وأفيغدور ليبرمان، وبتسلئيل سموتريش، ونفتالي بينيت طوعا عن الحياة العامة، الأشخاص الذين كانوا حاضرين على طاولة مجلس الوزراء ويتخذون القرارات منذ أكثر من عقد من الزمن كما لعبت دوراً في تأجيج نيران الانقسام أو عدم القيام بما يكفي لمنعه.
وعندما سُئل في مؤتمره الصحفي مساء السبت عما إذا كان سيستقيل بعد الحرب، قال نتنياهو: “الشيء الوحيد الذي سأستقيل منه هو حماس”، ولكن إذا كان ما حدث بعد حرب يوم الغفران يشكل حدثاً رائداً، فإن أوجه التشابه العديدة بين ذلك الوقت والآن تعطي المرء كل الحق في تصديق ذلك، فقد لا يكون أمامه خيار آخر.
ومع وجود مئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين ما زالوا يرتدون الزي العسكري ويحملون السلاح، فإن غضب قطاعات واسعة من الجمهور، سواء من اليمين أو اليسار، تجاه قادتهم ــ وخاصة تجاه نتنياهو ــ لم يبدأ في الغليان بعد، لكنه سيبقى، وعندما يحدث ذلك، فإنه سوف يحرق المشهد السياسي.
