على غرار ترامب.. وزير خارجية ميسوري يهدد بإزالة بايدن من الاقتراع بالولاية بسبب مزاعم “التمرد”

ترجمة: رؤية نيوز

أثار وزير خارجية ولاية ميسوري، جاي أشكروفت، جدلًا واسعًا عبر المجال السياسي من خلال التهديد بإقالة الرئيس جو بايدن من الاقتراع الأولي في الولاية.

ويأتي هذا الرد الدراماتيكي في أعقاب القرارات التي اتخذتها ولايتي كولورادو وماين باستبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من بطاقات الاقتراع، بسبب تورطه المزعوم في التمرد.

وقد ظهر موقف أشكروفت المثير للجدل بعد أن وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على مراجعة القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو استناداً إلى التعديل الرابع عشر، الذي يحظر على الأفراد الذين “شاركوا في التمرد” تولي مناصب فيدرالية.

وأشار أشكروفت إلى أنه إذا لم تلغي المحكمة العليا قرارات منع ترامب، فيجب تطبيق معايير مماثلة على بايدن.

وفي إحدى المقابلات، تعثر أشكروفت عندما تعرض للضغوط بشأن الأساس المنطقي المحدد وراء تهديده، مشيرًا إلى أنه “كانت هناك مزاعم بأن [بايدن] شارك في تمرد”، مع إشارات إلى الادعاءات التي أدلى بها نائب حاكم ولاية تكساس، وبدا أنه يجد صعوبة في توضيح هذه الادعاءات، مسلطًا الضوء على أن الرئيس سمح “بغزو بلا توقف لبلادنا من الحدود”.

وكان أشكروفت صريحاً بشأن خطورة الوضع، قائلاً: “أنا متأكد بنسبة 99% من أن المحكمة العليا ستوقف ذلك، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فإن الفوضى مقبلة، وعلينا أن نتجنبها”.

وأشكروفت حاليًا على وشك تقديم مذكرة صديق إلى المحكمة العليا، يحذر فيها من التداعيات إذا استمر قرار كولورادو، مما قد يؤدي إلى سيناريو متبادل مع الولايات التي تستبعد مرشحي بعضها البعض.

وتتجذّر حجته في القلق من أن يؤدي استبعاد الولايات للمرشحين إلى موقف فوضوي أشبه بملعب منحرف في الرياضة، باستخدام تشبيه حيث “لا يضطر الفريق الآخر إلى مراوغة الكرة”.

وعلى الرغم من موقفه الاستفزازي، فقد أعرب أشكروفت نفسه عن قلقه إزاء فكرة أن يكون لوزراء الخارجية سلطة تقرير من يجب أن يكون على بطاقة الاقتراع، وأضاف: “لا أريد الذهاب إلى هناك”. “أنا خائف مما يعنيه ذلك بالنسبة لانتخاباتنا”، ولم تستجب حملة بايدن لهذه التطورات.

يحمل القرار القادم للمحكمة العليا مخاطر كبيرة، وبينما تنتظر الأمة، يستمر الحديث حول سلطة الولايات في حرمان المرشحين من بطاقات الاقتراع وأهمية الإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه القرارات في التطور، كما هو الحال مع توازن الانتقام السياسي والمساءلة القانونية في الانتخابات الأمريكية.