تعرّف على تفاصيل “بيع” المطارات المصرية مقابل مليارات الدولارات

خاص: رؤية نيوز

أعلن وزير الطيران المدني المصري، محمد عباس حلمي، مؤخرًا عن خطة لطرح مزايدة عالمية لتشغيل وتطوير المطارات المصرية، مؤكدًا استهداف الحكومة لرفع أعداد المسافرين عبر مطار الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين ‏راكب خلال 2024.

إلا أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية قد قامت بترويج هذه الخطط باعتبارها خططًا لبيع المطارات المصرية لصاحب الثمن الأكبر.

ويتطلب هذا الاتهام العودة إلى الماضي، ففي عام 2006 طرحت مصر المطارات المصرية للتطوير والاستثمار، وبالفعل تقدّمت شركة ألمانية باسم “فرابورت – fraport” وبالفعل استطاعت الاستحواذ على مناقصة لتطوير مطار القاهرة الدولي، وشركة فرنسية أخرى حملت اسم “ADP” واستحوذت على مطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومطار أبو سمبل، وهي ما تمثل المطارت السياحية في مصر.

استخوذت هذه الشركات على المطارات المصرية من جانب التشغيل والإدارة مُقابل مبلغ محدد من الأرباح السنوية، والاستحواذ لا يمكن تحويله إلى امتلاك.

فشركة فرابورت الألمانية تشارك في إدارة وتشغيل وتطوير العديد من المطارات الدولية حول العالم على رأسها مطارات هونج كونج ونيويورك وواشنطن وكليفلاند وبالتيمور وأنطاليا والهند.

كما تشارك شركة ADP الفرنسية في تشغيل مطارات شارل ديجول وأورلي بفرنسا، وسانت دييجو في تشيلي، ومطار عمان بالأردن.

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليًا؛ هل كل هذه الدول الكبرى، بما فيها الصين وأمريكا وفرنسا، ليست لديها القدرة على تشغيل مطاراتها؟!، أم قامت ببيع مطاراتها؟!، وتكمن الإجابة في “البيزنس” الذي يحكم سوق المال والأعمال، فلا مجال للعواطف والمشاعر الإنسانية.

يُذكر أن الشركتين الألمانية والفرنسية قد اضطرتا إلى ترك السوق المصري بسبب ثورة يناير 2011، لتخسر مصر تلك الشركات العالمية الرائدة في تشغيل المطارات.

وتنعكس أوجه الخسارة المصرية في هذا الصدد في عدم حصول المطارات المصرية على التطوير المستمر من قِبل شركات التشغيل، إضافة إلى ما كانت توفره هذه الشركات من مطاعم على أعلى المستويات، ورحلات مستمرة لتدريب الطيارين المصريين على يد أكفاء خبراء الطيران حول العالم، كما كانت توفر هذه الشركات مستوى متميز من الرواتب للموظفين المصريين، فضلًا عن العملة الصعبة التي كانت تقوم بضخها نهاية كل عام للدولة المصرية بما يعادل نسبة الدولة في الأرباح المتفق عليها منذ بداية المناقصة.

وتعد التصريحات الأخيرة هي ذاتها نفس الخطة التي نفذتها مصر بالفعل خلال العام 2006، وهنا يجب التأكيد على أن تشغيل المطارات المصرية لا يتضمن تحكّم تلك الشركات في المسافرين عبر المطارات المصرية، حيث يقتصر فقط دور الشركة على التشغيل تحت سيادة السلطة المصرية.