قضاة محكمة الاستئناف يستجوبون كلا الجانبين بشأن قانون الهجرة في تكساس

ترجمة: رؤية نيوز

يبدو أن قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية الذين يدرسون خطة جديدة في تكساس لاعتقال المهاجرين وترحيلهم يختلفون حول شريتها، ففي الوقت الذي يحاولون الوصول فيه إلى إدخاله حيز التنفيذ، تختبر المحاكم ما إذا كان من الدستوري أن تضع الولايات سياسات الهجرة الخاصة بها

وكانت جلسة الاستماع التي جرت اليوم، الأربعاء، أمام لجنة مكونة من ثلاثة قضاة هي الأحدث في سلسلة من الأوامر القانونية المتعلقة بالقانون، والمعروفة باسم S.B. 4. سمح لأمر المحكمة العليا الأمريكية بمنع سريان مفعوله بالانتهاء في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل أن يتم حظره مرة أخرى، بعد دقائق.

وسمح أمر آخر للمحكمة العليا بدخول القانون حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، قبل أن توقفه محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

ولم تبت أي من المحكمتين بعد في دستورية القانون، الأمر الذي من شأنه أن يقلب أكثر من قرن من السابقة التي تنص على أن الحكومة الفيدرالية لديها السلطة الوحيدة لتحديد الحدود الوطنية للولايات المتحدة وإنفاذها.

قانون ولاية تكساس يجعل من العبور إلى الولاية بشكل غير قانوني بين موانئ الدخول جريمة، ويسمح لمسؤولي الولاية بإصدار أمر بترحيل المخالفين.

تمت الموافقة على هذا الإجراء من قبل الهيئة التشريعية في تكساس ووقعه الحاكم الجمهوري جريج أبوت العام الماضي، في حين كان القادة الجمهوريون في الولاية وإدارة بايدن في مواجهة بشأن إنفاذ الحدود.

ولم يعط القضاة أي إشارة إلى الموعد الذي قد يتخذون فيه إجراءً بشأن مواصلة التوقف المؤقت عن تطبيق قانون تكساس.

بدت رئيسة المحكمة بريسيلا ريتشمان، المعينة من قبل الرئيس السابق جورج دبليو بوش، متشككة في القانون، مشيرة إلى أنه لم تطالب أي ولاية من قبل بسلطة ترحيل المهاجرين وتساءلت عن كيفية تنفيذ الولاية لعمليات الترحيل وما إذا كانت ستحترم الحماية الفيدرالية الممنوحة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء.

ويبدو أن القاضي أندرو س. أولدهام، المستشار العام السابق لأبوت والذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب في المحكمة، يتساءل عما إذا كان من الممكن اعتبار جميع أحكام القانون باطلة على الفور.

وأضاف: “ليس لدينا أدنى فكرة عن كيفية تنفيذ ذلك”.

ويمكن للقاضية الثالثة، إيرما كاريو راميريز، وهي من مواليد الحدود والمعينة من قبل الرئيس بايدن والتي ظلت هادئة أثناء الجلسة، أن تدلي بصوت حاسم إذا اختلف القاضيان الآخران.

على مدى ثلاث سنوات، قامت تكساس بإرسال الآلاف من شرطة الولاية وجنود الحرس الوطني إلى الحدود، واعتقلت المهاجرين الذين تم العثور عليهم في ممتلكات حكومية أو خاصة بتهم جنحة التعدي على ممتلكات الغير، ونقلت بعضهم بالحافلات إلى المدن الشمالية وأقامت حواجز على طول نهر ريو غراندي.

جادل محامو الولاية بأن S. B.4 يعمل بالتوافق مع القانون الاتحادي، بدلاً من أن يتعارض معه، وقالوا إن الولاية تحاول المساعدة في حل أزمة الحدود، ويزعم الزعماء الجمهوريون أن السلطات الفيدرالية فشلت في معالجتها بشكل مناسب.

فقال المحامي العام في تكساس آرون نيلسون: “أود أن أحيل المحكمة إلى خطاب حالة الاتحاد – لم أفعل ذلك من قبل”. “الجميع قلقون بشأن الحدود.”

ومع ذلك، لم يتمكن نيلسون من الإجابة على العديد من الأسئلة حول تفاصيل الشكل الذي سيبدو عليه تطبيق القانون.

ويبقى السؤال الأكبر هو كيف ستجري تكساس عمليات الترحيل؟ وبموجب القانون، سيتم نقل المهاجرين إلى موانئ الدخول للعودة إلى المكسيك، بغض النظر عن بلدهم الأصلي، في حين قالت المكسيك إنها لن تقبل المرحلين من ولاية تكساس.

وقال نيلسون إنه إذا لم يتمكن المهاجرون الذين عادوا إلى الميناء من المغادرة، فسيتم اعتقالهم من قبل سلطات الدولة، ويسمح القانون بسجن الأشخاص لمدة تصل إلى 20 عاما في مثل هذه الحالات.

وتساءل ريتشمان قائلا: “يبدو لي أن هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها الدولة إن لديها القدرة على إبعاد الأجانب غير الشرعيين؟”.

وأوضح نيلسون: “الأمر يعتمد على ما نعنيه بالإزالة”.

ولم يتمكن نيلسون من تحديد ما إذا كان الأشخاص الذين دخلوا البلاد في ولايات أخرى، ثم سافروا إلى تكساس، يمكن اعتقالهم بموجب القانون.

وقد أثار الديمقراطيون ومنظمات الحقوق المدنية مخاوف بشأن التنميط العنصري إذا حاولت السلطات تطبيق القانون بعيدًا عن الحدود، من خلال استجواب المخالفين المشتبه بهم حول كيفية دخولهم إلى البلاد.

وتعتمد الحجج في هذه القضية بشكل كبير على السابقة التي حدثت في عام 2012، عندما ألغت المحكمة العليا الأمريكية معظم قانون الهجرة في ولاية أريزونا المعروف بشرط “أرني أوراقك”.

وقال دانييل تيني، محامي وزارة العدل، إن قانون تكساس برمته من الواضح أن سلطات الهجرة الفيدرالية تستبقه. وحتى لو اعتقدت المحكمة أن أحكام الإزالة فقط هي التي يمكن استباقها، إلا أنه قال إنه سيكون من غير العادي السماح لها بالدخول حيز التنفيذ على المدى القصير.