تسجيل صوتي: محكمة فيدرالية بنيويورك تحث الحكومة الأمريكية بتقديم اعتذارًا رسميًا للشيخ طارق يوسف

تغطية: أحمد محارم

ترافع أمس الاربعاء 17 ابريل 2024 الشيخ طارق يوسف المرشد العام الروحي لمؤسسة المهديين أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في مانهاتن، الدائرة الثانية، والمكونة من ثلاثة قضاة أحدهم السيد/ كالبراسي، البالغ من العمر 91 سنة معين من بيل كلينتون وهو أحد شيوخ القضاة الفيدراليين، والثاني السيد/ ياركر، 80 سنة، معين من جورج بوش، والثالث السيد/ بارك، 48 سنة، وهو معين من ترامب.

والشيخ طارق رغم حصوله على الجنسية الامريكية العام الماضي من خلال قضية رفعها أمام المحكمة الأمريكية الفيدرالية في شرق نيويورك إلا أنه استأنف الحكم لمطالبته أن تكون الجنسية بأثر رجعي ليتسنى له الترشح للكونغرس، حيث يشترط مُضي سبع سنوات على الحصول على الجنسية كشرط للترشح، ومطالبته للحكومة الأمريكية بالاعتذار له عن تعمد رفض الجنسية بالمخالفة للقانون وللتزوير في المستندات ضده، ثم الرضوخ بمنحه الجنسية اضطرارا بعد أن أذنت لهم المحكمة، ولكنه يطالبهم باعتذار رسمي كانوا قد وافقوا عليه وأرسلوا له المسودة مرتين قبل أن يتراجعوا، ويطالب بتعويض، وإلغاء سياسة التمييز ضد العرب والمسلمين في الهجرة.

بل ويعتبر الشيخ في الاستئناف أن الجنسية صدرت من الحكومة وهي ليس لها صفة بعد الرفض النهائي السابق، ويجب أن تصدر بأمر المحكمة وليس بامر الحكومة.

فما كان من شيخ القضاة السيد/كالبراسي إلا أن قام بتنهئة الشيخ لحصوله على الجنسية، وقال له متعجبا بعد التهنئة: الناس تأتي لنا هنا في الاستئناف عندما تخسر، ولكنك جئت مستأنفا هنا رغم أنك الفائز، فرد الشيخ قائلا: للأسف محكمة أول درجة لم تعتبرني الفائز، حيث اعتبرت أن الحكومة تراجعت بإعطائه الجنسية طوعا.

فقال الشيخ لم تعتبرني الفائز للأسف رغم أن حصولي على الجنسية كان بعد ثلاث قضايا رفعتها على الحكومة وزورت الحكومة الأدلة ضدي في الجنسية كما فعلت في الجرين كارد، والتي حرص الشيخ طارق في مرافعته أن يؤكد للمحكمة أنه دائما يترافع عن نفسه في كل القضايا ضد الحكومة وكسبها سواء كان جرين كارد او جنسية.

وأكد الشيخ طارق للمحكمة أن سبب هذا الاضطهاد أنه رفض العمل مخبرا للمباحث الفيدرالية الأمريكية نظرا لأن عميل المباحث الفيدرالي الاف بي، السيد/ فيليب سبواسن، طلب منه أن يساعدهم في القبض على قريب له من بعيد هو قائد القاعدة الثالث، أو العمل مخبرا ضد العرب والمسلمين في امريكا، وأنه رفض الخضوع والخنوع للأجهزة الأمنية،

وكان الشيخ يهز القاعة بصوته الجهوري، ولما ترافع محام الحكومة قاطعه شيخ القضاة كالبراسي وحث محامي الحكومة الأمريكية على الاعتذار الرسمي للشيخ طارق، وسأله هل عندكم مانع من الاعتذار، فقال محامي الحكومة السيد/ ديفيد “لا يوجد نص قانوني يلزم الحكومة الامريكية بالاعتذار” ، فقال له شيخ القضاة أعرف، ولكن ما المانع أن تقدموا له اعتذارات، قال له محامي الحكومة ليس هناك مانع ولكن الحكومة لا تريد في قضية الشيخ تقديم اعتذار.

من هنا فإن شيخ القضاة حث الحكومة على الاعتذار دون أمر لكونهم أخطأوا في حق الشيخ بدليل تراجعهم عن الرفض السابق للجنسية ومنحه الجنسية بعد معركة قضائية طويلة مثل ما حدث معه في الإقامة الدائمة.

العجيب أن الشيخ طارق سأل محامي الحكومة بعد الجلسة هل سيعرض ما حثت عليه المحكمة من اعتذار على مكتب المدعي الأمريكي الذي جاء ممثلا له من واشنطن العاصمة قال نعم سوف أبلغهم ما حثت عليه المحكمة من الاعتذار لكن لا أعرف ماذا إذا كانوا سيقبلون أم لا.

فقال له الشيخ أنه سوف يستأنف القضية أمام المحكمة العليا في واشنطن إذا لم تحكم المحكمة بما طلبه خصوصا موضوع أن الجنسية صدرت من الحكومة وهي غير ذات صفة وإنما ينبغي أن تصدر بأمر المحكمة.

ويبدو أن المعركة ستستمر أمام المحكمة العليا في واشنطن وهي آخر المطاف للشيخ الذي يقاتل حتى آخر نفس وما ضاع حق من ورائه مطالب.