ترجمة: رؤية نيوز
وبخت القاضية تانيا تشوتكان دونالد ترامب لاستخدامه “الخطاب السياسي” في أحدث ملفاته أمام المحكمة.
وأمرت بالكشف عن الأدلة في قضية تزوير الانتخابات التي رفعها ترامب، بعد أن طلب محامو ترامب فرض رقابة على مزيد من التفاصيل في الوثيقة التي تم تنقيحها بشدة بالفعل.
وكتبت تشوتكان، القاضي الفيدرالي في واشنطن العاصمة، يوم الأربعاء، أن حجج ترامب فشلت في معالجة القضية المطروحة وكانت محملة بالتعليقات السياسية.
وقالت: “تتهم مذكرة المعارضة التي قدمها المدعى عليه الحكومة مرارًا وتكرارًا بالتحيز الحزبي بسوء نية. وهذه الاتهامات، التي لا يقدم المدعى عليه أي دعم لها، تواصل نمطًا من مذكرات الدفاع التي تركز على الخطاب السياسي بدلاً من معالجة القضايا القانونية المطروحة”.
ويُتهم ترامب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، التآمر لعرقلة إجراء رسمي، عرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، والتآمر على الحقوق فيما يتعلق بحملة ضغط مزعومة على مسؤولي الدولة لعكس نتائج انتخابات 2020.
ونفى ترامب جميع التهم الموجهة إليه، وقال مراراً وتكراراً إنه ضحية حملة مطاردة سياسية، واتهم سميث بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 من خلال محاكمته.
وأضافت تشوتكان: “ليس هذا التركيز [على الخطاب السياسي] غير مستجيب وغير مفيد للمحكمة فحسب، بل إنه أيضًا لا يليق بمحامي دفاع ذي خبرة ويقوض الإجراءات القضائية في هذه القضية”.
وأضافت: “لقد أتيحت للمدعى عليه فرصة لإثبات أن محاكمته كانت ذات دوافع غير مناسبة. وينبغي توجيه الإيداعات المستقبلية إلى القضايا المعروضة على المحكمة.”
ويعد هذا هو مجرد أمر أحدث قام فيه تشوتكان بتوبيخ ترامب بسبب تقديمه خطابًا سياسيًا لا صلة له بالموضوع.
وفي سبتمبر، رفضت طلباً من محامي ترامب بقصر مذكرة أدلة جاك سميث على 45 صفحة فقط، ومن خلال قيامها بذلك، انتقدت بشدة “عدم التماسك” في ملف ترامب وقالت إنه يتضمن الكثير من المواد غير ذات الصلة.
وكتبت: “تعيد بقية المعارضة المؤلفة من تسع صفحات صياغة موقف المدعى عليه بأن إحاطة الحصانة لا ينبغي أن تبدأ حتى يقدم طلبًا بالرفض بعد عدة أشهر من الآن. وقد تناولت المحكمة بالفعل الاعتراضات على الجدولة التي أثارها المدعى عليه عندما أتيحت له الفرصة للقيام بذلك”.
وفي أواخر أغسطس، قدم سميث لائحة اتهام محدثة لترامب، وأعاد تشكيل القضية لتتوافق مع حكم المحكمة العليا الذي يمنح الحصانة للرؤساء الحاليين عند القيام بأعمال “رسمية” معينة.
وتزيل لائحة الاتهام الجديدة جميع الاتهامات الموجهة ضد ترامب فيما يتعلق بمحاولات الضغط على وزارة العدل لتعلن كذبا أن فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات 2020 كان نتيجة عمليات احتيال واسعة النطاق، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن ذلك سلوك رسمي.
