تحليل: إذا تسببت الضربة الإسرائيلية لإيران في ارتفاع أسعار النفط قد يُلحق ذلك الضرر بحملة هاريس

ترجمة: رؤية نيوز

تعهدت إسرائيل بالرد على الضربة الصاروخية الباليستية الهائلة التي شنتها إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقد تكون منشآت إنتاج النفط الإيرانية في مرمى بصرها.

وقد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، والتي ارتفعت بالفعل بعد الهجوم وتوقعًا للانتقام الإسرائيلي، وقد تؤدي مثل هذه النتيجة إلى صداع للحملة الرئاسية لنائبة الرئيس كامالا هاريس في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات المحورية.

تاريخيًا، لا يُبلي الرؤساء في مناصبهم جيدًا عندما ترتفع أسعار الغاز، ووجد علماء السياسة أن ارتفاع أسعار البنزين يرتبط بانخفاض في الموافقة الرئاسية، ولا يبلي الرؤساء الحاليون أو حزبهم جيدًا عادةً عندما يُنظر إليهم على أنهم غير شعبيين.

وبشكل عادل أو غير عادل، يُلقي الأمريكيون باللوم على الرئيس عندما يكلف الأمر المزيد لملء الخزان، حتى لو كانت الأحداث التي تسببت في ارتفاع الأسعار خارجة عن سيطرتهم.

يقول المحللون إنه في الوقت الحالي، لدى جميع الأطراف حوافز لتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وقال باتريك دي هان، رئيس تحليل البترول في GasBuddy، لـ Business Insider: “أعتقد أن هناك القليل من الاستقرار في عالم غير مستقر؛ لم يكن الأمر مثل غزو روسيا لأوكرانيا”، وقال: “الشرق الأوسط بالغ الأهمية حقًا، ولكن هناك الكثير من الضغوط على كلا الجانبين لمنع تصعيد هذا إلى حرب. أعتقد أنه سيكون من الاستثنائي حقًا أن نرى هذا يتصاعد خارج نطاق السيطرة”.

وأشار دي هان إلى كيفية استجابة أسواق النفط للهجوم الإيراني في أبريل، حيث ارتفعت لفترة وجيزة قبل أن تنخفض مرة أخرى، موضحًا أن القلق الرئيسي هذه المرة هو أن القادة الإسرائيليين يبدو أنهم يريدون ردًا أكبر بكثير مما حدث في الربيع.

وقال كلاي سيجل، استراتيجي المخاطر السياسية، لـ Business Insider: “في أبريل، شهدنا ردًا إسرائيليًا محدودًا للغاية، حيث ضربت بطارية دفاع جوي واحدة في وسط إيران. كان هذا بمثابة رسالة إلى طهران مفادها أن إسرائيل يمكنها استهداف وتدمير الأصول الإيرانية بنجاح على مسافات طويلة إذا لزم الأمر”. ولكن في يوليو، دمرت إسرائيل محطة استيراد النفط التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.

وبينما كان للهجوم تأثير محدود على الحوثيين، كانت الرسالة واضحة لإيران، “مسلطا الضوء على حقيقة أن الأصول النفطية مدرجة على قائمة أهداف المخططين الإسرائيليين. وتكررت الرسالة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع هجوم إسرائيلي ثان على منشآت النفط والطاقة التي يسيطر عليها الحوثيون”، كما قال سيجل.

ويقول المحللون إن الهجوم المباشر على مصافي النفط الإيرانية أو الاضطرابات الأكبر في المنطقة من شأنه أن يؤثر على طرق الشحن في مضيق هرمز.

تمكنت السوق من استيعاب المخاوف بشأن الأحداث الماضية، وقال كيت هاينز، محلل النفط الخام العالمي في إنيرجي أسبكتس، إن المخاوف بشأن قضايا العرض المتعلقة بالعقوبات بعد غزو روسيا لأوكرانيا أو هجوم الطائرات بدون طيار عام 2019 على نفط بقيق في المملكة العربية السعودية لا تتطابق إلى حد كبير مع الحقائق الفعلية.

ومع ذلك، قال هاينز إن القلق هذه المرة يتعلق باضطرابات محتملة أوسع نطاقا في المنطقة.

وأوضح: “هذه المرة، أعتقد أن الناس قلقون للغاية”. “لقد رأينا أشياء تسوء في الشرق الأوسط من قبل، ولكن في الواقع، هناك إمكانية كبيرة هنا أن تؤثر على الإمدادات. لا يتعلق الأمر بالضرورة بما ستفعله أي استجابة إسرائيلية، أعتقد أنها الآثار الثانوية لذلك”.

وكانت إسرائيل قد تعهدت بالرد بعد الهجوم الإيراني الضخم في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل يوم الثلاثاء، وهو على الأرجح أكبر هجوم من نوعه في التاريخ، ردًا على قيام إسرائيل بقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي والزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية في يوليو، وكانت أهداف إيران على ما يبدو منشآت عسكرية وحكومية في الغالب، بعضها بالقرب من وسط إسرائيل أو في وسطها المكتظ بالسكان.

وقالت إسرائيل، بمساعدة القوات الأمريكية في المنطقة، إنها اعترضت الهجوم إلى حد كبير، حيث قالت إدارة بايدن إن الضربة “مهزومة وغير فعالة”، على الرغم من أن الكثير لا يزال غير واضح بشأن تأثير الهجوم، فقد أظهرت بعض صور الأقمار الصناعية أن الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافًا عسكرية إسرائيلية، وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد بدعم من الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو “إن النظام الإيراني لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا”، مضيفا “أنهم سيفهمون. وسوف نلتزم بالقاعدة التي أسسناها: من يهاجم، سنهاجمه”.

وتحولت التكهنات حول الأهداف الإيرانية المحتملة التي قد تضربها إسرائيل من منشآت الإنتاج النووي الإيرانية إلى منشآت إنتاج النفط الضخمة في البلاد، وتعد إيران منتج كبير للنفط ولديها احتياطيات وقدرات إنتاجية كبيرة.

وفي أعقاب الهجوم، ارتفعت أسعار النفط بالفعل، مما أثار مخاوف من أنه في حالة اتساع الصراع وتورط القوات الأمريكية في المنطقة، فقد ترتفع أسعار النفط والغاز بشكل كبير.

وقال سيجل إن أسعار السوق تميل إلى “التقلب في أوقات نقص الإمدادات الفعلي أو المخيف حيث يعيد التجار تسعير قيمة سلعة نادرة بشكل متزايد نسبة إلى الطلب”، مشيرًا إلى أن تعطيل العرض مرتبط في المقام الأول بعاملين هما كمية النفط المتوقفة ومدة انقطاعها.

وإذا ضربت إسرائيل النفط الإيراني، فمن المرجح أن يكون لها هدفان رئيسيان؛ الأول هو مصافي النفط، التي تزود البلاد بوقود النقل والبنزين، والثاني هو مرافق الإنتاج والتصدير الإيرانية.

وقال سيجل إنه إذا ضربت إسرائيل حتى عددًا قليلاً من مصافي النفط، فإن ذلك “قد يخلق نقصًا في وقود البنزين في إيران”. لكن هذا لن يؤثر بالضرورة على إمدادات النفط العالمية. وقال إنه إذا ضربت إسرائيل مرافق إنتاج وتصدير النفط الإيرانية، فإن ذلك سيكون له “تداعيات أكبر بكثير”.

كما قال سيجل “إن العملية العسكرية التي تقطع هذا الإنتاج من شأنها أن تترك العالم مع إمدادات أقل من الخام، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار. هذا الأسبوع، وللمرة الأولى، بدأت الأسواق أخيرًا في التفكير في هذا السيناريو؛ فقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% مع بدء “تسعير” هذا الخطر.

لقد ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بثقله في المناقشات المحيطة بما قد يبدو عليه رد إسرائيل، ويوم الأربعاء، قال بايدن إن الولايات المتحدة لن تدعم الضربات الإسرائيلية على المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ثم قال يوم الخميس إن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في ضرب منشآت النفط الإيرانية.

وبعد ساعات من تعليق بايدن، قفزت أسعار النفط الخام بنسبة 5٪، كما نقلت شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية ناقلاتها من محطة نفط جزيرة خرج خوفًا واضحًا من هجوم وشيك، وفقًا لموقع TankerTrackers.com، وهي خدمة مستقلة عبر الإنترنت تراقب تحركات النفط الخام.

ويوم الجمعة، بدا أن بايدن يتراجع عن تعليقاته السابقة حول الاستهداف، حيث أخبر الصحفيين أنه إذا كان في إسرائيل، في حال فشله في إقناع روسيا بخفض إنتاجها النفطي، فإنه سيفكر في أهداف بديلة.

ارتفاع معدل خطر توسع الصراع

أوضح نيكولاس كارل، مدير مشروع التهديدات الحرجة التابع لمعهد أميركان إنتربرايز والذي يركز على إيران، لبيزنس إنسايدر أنه “طوال هذه السلسلة بأكملها من الأحداث،” كان هناك “خطر غير عادي من سوء التقدير” لكلا الجانبين.

وإذا دعمت الولايات المتحدة ضرب منشآت النفط، فسوف يتعارض ذلك مع موقف واشنطن من قيام أوكرانيا بنفس الشيء لروسيا، وفي وقت سابق من هذا العام، حثت الولايات المتحدة أوكرانيا على وقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا، محذرة من أن ضرباتها بطائرات بدون طيار قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية واستفزاز الانتقام.

وفي ذلك الوقت، كانت أوكرانيا تستخدم طائرات بدون طيار هجومية بعيدة المدى لضرب مصافي النفط الروسية المختلفة والمحطات ومرافق التخزين والمستودعات، بهدف الإضرار بقدرتها الإنتاجية.

وتعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الطاقة في العالم، على الرغم من أن الولايات المتحدة وحلفائها فرضوا عقوبات شديدة على صناعاتها.

جاءت مخاوف واشنطن في الوقت الذي بدأ فيه بايدن في دفع حملته لإعادة انتخابه وقبل انسحابه التاريخي.

وقال سيجل “إن صناع السياسات والسياسيين الأميركيين أكثر تفانياً في أمن إسرائيل (وإظهار هذا التفاني) مقارنة بأمن أوكرانيا”، ومن غير المرجح أن ينجحوا علناً في كبح جماح إسرائيل عن هذه الطموحات، وأضاف أن مسؤولي بايدن “قلقون للغاية” بشأن تأثير مثل هذه الضربة، على نحو خاص.

وقال سيجل إن إسرائيل وإيران “تمتلكان إمكانات أكبر لتعطيل الأسواق العالمية وإرسال الأسعار إلى ارتفاعات كبيرة مقارنة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

أشياء قليلة تُراقب عن كثب أكثر من أسعار الغاز قبل الانتخابات

إذا استهدفت إسرائيل صناعة النفط الإيرانية، فقد تهتز الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بسبب ارتفاع أسعار النفط قبل أغلبية التصويت.

كانت أسعار النفط تتجه بشكل ملحوظ نحو الانخفاض في الأشهر التي سبقت الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني على إسرائيل. في سبتمبر، انخفضت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وشهدت الولايات المتحدة عامًا تاريخيًا لإنتاج النفط.

ولكن إذا ارتفعت الأسعار في المضخة استجابة للاضطرابات في الخارج وسط مخاوف محلية بشأن قضايا مثل التضخم، فقد يكون ذلك مشكلة، كما كان تاريخيًا.

ومع ذلك، بدأ تأثير مثل هذه التغييرات يتضاءل في هذا العصر الحزبي المفرط، ومن غير المرجح بشكل متزايد أن يكون معدل موافقة الرئيس قد يتأرجح السعر بشكل كبير.

واعتبارًا من يوم الجمعة، بلغ متوسط ​​السعر الوطني 3.17 دولارًا للغالون، وفقًا لـ GasBuddy. وفي نهاية سبتمبر، انخفض المتوسط ​​على أساس شهري وعلى أساس سنوي.

قد يكون التنبؤ بأسعار الغاز أمرًا صعبًا، نظرًا لمدى التحول الكبير الذي يمكن أن تشهده الأسواق، لكن دي هان قال إنه لا يتوقع أن ترتفع الأسعار “بشكل كبير خارج نطاق السيطرة”.

وقال سيجل: “أعتقد أن هناك بعض الأسباب التي قد تجعل أسعار البنزين تظل مستقرة إلى حد ما، ولكن إذا بدأت بعض هذه الأسباب في التحسن في نفس الوقت، وإذا حدثت تصعيدات كبيرة في الشرق الأوسط، وإذا حدثت عاصفة مثالية في الولايات المتحدة، أو إعصار مثالي يدمر قدرة التكرير، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار قبل يوم الانتخابات”، وأضاف “أعتقد أن احتمالات حدوث ارتفاع كبير منخفضة إلى حد ما”.