ترجمة: رؤية نيوز
من المتوقع أن ينظر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس في ما يجب فعله بتقرير عن سوء السلوك الجنسي المزعوم وتعاطي المخدرات من قبل النائب السابق مات غيتز، الذي تخلى عن محاولته أن يصبح المدعي العام للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وبعد أن تم التخطيط لاجتماعين متعلقين بغيتز، فمن المتوقع أن تجتمع لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، التي حققت في الادعاءات، لمناقشة ما يجب فعله بنتائج تحقيقها مع غيتز، وفقًا لمصدر مطلع على خطط اللجنة، والذي تم منحه عدم الكشف عن هويته لمناقشة أعمالها الداخلية.
يوم الخميس هو أيضًا الموعد النهائي لمجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بالكامل للنظر في اقتراح لإجبار اللجنة على إصدار تقريرها عن غيتز، 42 عامًا، الذي استقال من الكونجرس في نوفمبر بعد ساعات من ترشيح ترامب له كمدعي عام محتمل.
بينما نفى غيتز كل المخالفات.
استشهد النائب الديمقراطي شون كاستن، الذي يقود المناورة الإجرائية للسماح لأعضاء مجلس النواب الآخرين بالتصويت على ما إذا كان سيتم نشر تقرير غيتز علنًا، بأربعة أمثلة على الأقل منذ عام 1987 للجنة الأخلاقيات التي تواصل عملها وتنشر نتائج التحقيق بعد استقالة أحد الممثلين من الكونجرس.
ويمكن لمجلس النواب التصويت على الاقتراح نفسه – والذي يتطلب دعمًا جمهوريًا للموافقة عليه – أو التصويت ببساطة لإلغائه.
ومن المتوقع أيضًا أن تصوت لجنة الأخلاقيات – المكونة من خمسة جمهوريين وخمسة ديمقراطيين – على إمكانية نشر نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة بشأن غيتز، حيث وصلت اللجنة إلى طريق مسدود على أسس حزبية في تصويت مماثل الشهر الماضي.
في ذلك الوقت، قال رئيس اللجنة الجمهوري، النائب مايكل جيست، للصحفيين إنه لديه “تحفظات” بشأن نشر التقرير لأنه لم يكتمل بعد، وقالت النائبة الديمقراطية البارزة في اللجنة، سوزان وايلد، إنه لم يكن هناك إجماع داخل اللجنة حول كيفية المضي قدمًا في التحقيق.
ولا تملك لجنة الأخلاقيات سلطة قضائية إلا على الأعضاء الحاليين في الكونجرس، وبما أن غيتز قال إنه لا يخطط للعودة إلى الدورة البرلمانية العام المقبل التي تبدأ في يناير، فقد زعم العديد من الجمهوريين أن التحقيق يجب أن ينتهي بشكل خاص.
