ترجمة: رؤية
تعهد حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو بحماية حقوق السكان وحماية المجتمعات بينما تستعد إدارة ترامب القادمة لإصلاحات صارمة.
وخلال الدورة الرئاسية لعام 2024، وضع دونالد ترامب سياسة الهجرة في طليعة مساعيه للوصول إلى البيت الأبيض، متعهدًا بتنفيذ أكبر برنامج ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة.
وعد الرئيس المنتخب، الذي من المقرر أن يعود إلى المكتب البيضاوي في 20 يناير، بتنفيذ أجندته الخاصة بالهجرة في اليوم الأول، وتشمل مقترحاته إعادة بناء الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك وإنهاء سياسة الإمساك والإفراج، وهي السياسة التي بموجبها يطلق مسؤولو الحدود المهاجرين المقبوض عليهم في الولايات المتحدة لانتظار جلسات المحكمة.
وقال مانويل بوندر، المتحدث باسم شابيرو، لمجلة نيوزويك إن إدارته “لن تتراجع أبدًا عن الدفاع عن الحريات الأساسية لسكان بنسلفانيا”.
وقال بوندر “إن إدارة شابيرو تستعد لجميع السيناريوهات وتتخذ خطوات لحماية ولايتنا من الإجراءات الفيدرالية المحتملة التي قد تكون ضارة بعائلات ومجتمعات بنسلفانيا”.
وأضاف: “بصفته المدعي العام، عمل جوش شابيرو على حماية سكان بنسلفانيا من الإجراءات التي هددت كل شيء بدءًا من حقوق العمال وقدرتهم على الاحتفاظ بأجورهم، إلى الهواء النظيف والمياه النقية، إلى حقوق التصويت وحرية المرأة في الاختيار”.
وقال المتحدث باسم شابيرو إن الحاكم كان معروفًا بمعارضته لسياسات ترامب “الخطيرة”.
وقال: “يتمتع الحاكم بسجل حافل من العمل مع القادة في كلا الحزبين لتحقيق النتائج والوقوف بفعالية ضد السياسات الخطيرة التي تضر ببنسلفانيا. كحاكم، سيواصل العمل للدفاع عن ديمقراطيتنا، والدفاع عن حقوقنا الأساسية، وضمان استمرارنا في إرث ويليام بن من خلال بناء كومنولث دافئ ومرحب للجميع – حيث يتمتع جميع سكان بنسلفانيا بالحرية في رسم مسارهم الخاص وفرصة النجاح”.
لقد اصطدم شابيرو مرارًا وتكرارًا بترامب بشأن سياسة الهجرة، بما في ذلك حظر السفر المقترح لمواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة، وشكل جزءًا من تحالف من المدعين العامين الذين زعموا أن هذه الخطوة غير دستورية.
وبينما يستعد شابيرو وغيره من القادة الديمقراطيين لمواجهة الإجراءات الفيدرالية المحتملة، يظل فريق ترامب ثابتًا في خططه لإصلاح سياسة الهجرة.
أخبرت كارولين ليفات، التي من المقرر أن تعمل كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض خلال إدارة ترامب الثانية، نيوزويك: “سيجند الرئيس ترامب كل قوة فيدرالية وينسق مع سلطات الولاية لبدء أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، لقد أعاد الشعب الأمريكي انتخاب الرئيس ترامب بهامش كبير، مما منحه تفويضًا لتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، مثل ترحيل المجرمين المهاجرين واستعادة عظمتنا الاقتصادية. وسوف يفي بوعوده”.
ويعيش ما يقرب من 85 ألف مواطن أمريكي في بنسلفانيا مع فرد واحد على الأقل من أفراد الأسرة غير موثق، وفقًا لمجلس الهجرة الأمريكي.
كما يلعب المهاجرون دورًا حاسمًا في اقتصاد بنسلفانيا، حيث يشكلون 9% من القوى العاملة في الولاية عبر مختلف الصناعات.
وفي الوقت نفسه، تسببت خطة ترحيل ترامب في “ذعر” واسع النطاق بين المزارعين المعرضين لخطر فقدان الموظفين والأعمال التجارية.
ووفقًا لائتلاف الهجرة التجارية الأمريكية، فإن الناتج الزراعي سينخفض بين 30 مليار دولار و60 مليار دولار إذا تم سن سياسة ترامب الرائدة.
ويدعو أصحاب المطاعم وقادة الزراعة إلى اتباع نهج متوازن يدعم الشركات مع الحفاظ على القوى العاملة الضرورية لبقائهم.
وحذرت جينيفر تيلتون فلود، وهي مزارعة ألبان من ولاية مين، من أن عمليات الترحيل الجماعي ستكون “كابوسًا كارثيًا” لصناعة الزراعة الأمريكية، وخاصة قطاع الألبان، الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة.
ووفقًا للمجلس الأمريكي للهجرة، فإن عمليات الترحيل الجماعي قد تكلف الولايات المتحدة 315 مليار دولار أمريكي لجهود لمرة واحدة.
وبينما تستعد الأمة لمثل هذه التغييرات في السياسة، اصطف الديمقراطيون في الولايات الزرقاء للدفاع عن مجتمع المهاجرين.
وقال حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر: “لقد أتيت من أجل شعبي، لقد أتيت من خلالي”.
كما دعا حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم إلى عقد جلسة خاصة للمشرعين في الولاية للتركيز على تعزيز الموارد القانونية في كاليفورنيا لحماية الحقوق المدنية، والحرية الإنجابية، والعمل المناخي، والأسر المهاجرة.
وقال نيوسوم في بيان بعد فوز ترامب الانتخابي: “إن الحريات التي نعتز بها في كاليفورنيا تتعرض للهجوم – ولن نجلس مكتوفي الأيدي. لقد واجهت كاليفورنيا هذا التحدي من قبل، ونحن نعرف كيف نستجيب. نحن مستعدون، وسنفعل كل ما هو ضروري لضمان حصول سكان كاليفورنيا على الدعم والموارد التي يحتاجون إليها للازدهار”.
وبينما يتنافس الجمهوريون والديمقراطيون في صراع أيديولوجي، فمن المتوقع أن تنتشر عواقب سياسات الهجرة هذه عبر الأسر والشركات والمجتمعات، مما يحدد لهجة مستقبل الولايات المتحدة بشأن الهجرة وحقوق الإنسان.
