بايدن ينفذ تهديده باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون لتوسيع القضاء الأمريكي

ترجمة: رؤية نيوز

استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين حق النقض ضد تشريع لإضافة 66 قاضيًا جديدًا إلى المحاكم الفيدرالية التي تعاني من نقص الموظفين على المستوى الوطني، وهو إجراء كان يحظى بإجماع واسع النطاق من الحزبين وكان من شأنه أن يكون أول توسع كبير للقضاء الفيدرالي منذ عام 1990.

وكان قانون القضاة، الذي أيده في البداية العديد من أعضاء كلا الحزبين، من شأنه أن يزيد من عدد قضاة المحاكم الابتدائية في 25 محكمة مقاطعة فيدرالية في 13 ولاية بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، في ست موجات كل عامين حتى عام 2035.

اتخذ مئات القضاة المعينين من قبل رؤساء كلا الحزبين الخطوة النادرة المتمثلة في الدعوة علنًا إلى مشروع القانون، قائلين إن أحمال القضايا الفيدرالية زادت بنسبة تزيد عن 30٪ منذ أن أقر الكونجرس آخر تشريع لتوسيع القضاء بشكل شامل.

لكن الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته نفذ تهديده باستخدام حق النقض الذي أصدره قبل يومين من تمرير مشروع القانون في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في 12 ديسمبر بتصويت 236-173.

وفي رسالة إلى مجلس الشيوخ رفض فيها رسميًا مشروع القانون، قال بايدن إنه “يخلق على عجل” مناصب قضائية جديدة دون معالجة الأسئلة الرئيسية حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى قضاة جدد وكيف سيتم تخصيصهم على المستوى الوطني.

وقال السناتور الجمهوري تود يونج من إنديانا، الذي رعى مشروع القانون في مجلس الشيوخ، ردًا على ذلك إن النقض كان “سياسة حزبية في أسوأ حالاتها”.

ومن خلال توزيع مناصب القضاة الجديدة على مدار ثلاث إدارات رئاسية، كان رعاة مشروع القانون يأملون في التغلب على مخاوف المشرعين القديمة بشأن خلق وظائف شاغرة جديدة يمكن لرئيس من حزب معارض أن يشغلها.

حصل على موافقة مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون بالإجماع في أغسطس، لكن مشروع القانون ظل في مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون ولم يتم طرحه للتصويت إلا بعد فوز الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب في انتخابات 5 نوفمبر وفرصة تسمية الدفعة الأولى المكونة من 25 قاضيًا.

وقد أثار ذلك اتهامات من كبار الديمقراطيين في مجلس النواب، الذين بدأوا في التخلي عن هذا الإجراء، بأن زملائهم الجمهوريين قد انتهكوا وعدًا أساسيًا للتشريع من خلال جعل المشرعين يوافقون على مشروع القانون عندما لم يكن أحد يعرف من سيعين الموجة الأولية من القضاة.

وإذا تم سن مشروع القانون، لكان ترامب قادرًا على شغل 22 منصبًا قضائيًا دائمًا وثلاثة مناصب قضائية مؤقتة على مدى أربع سنوات في منصبه، بالإضافة إلى أكثر من 100 تعيين قضائي من المتوقع أن يقوم به بالفعل.

ستسمح هذه التعيينات لترامب بتعزيز نفوذه على القضاء، لقد أجرى 234 تعيينًا قضائيًا خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، بما في ذلك ثلاثة أعضاء من الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأمريكية 6-3.

تجاوز بايدن يوم الجمعة إجمالي عدد التعيينات القضائية لترامب بـ 235، على الرغم من أنه عين عددًا أقل من قضاة الاستئناف وقاضيًا واحدًا فقط في المحكمة العليا الأمريكية خلال فترة ولايته.