هل تتسبب خطة ترامب لتطبيق التعريفات الجمركية في انخفاض الأسهم؟ إليكم ما يخبرنا به التاريخ!

ترجمة: رؤية نيوز

في أقل من أربعة أسابيع، سيتم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب كرئيس رقم 47 ويصبح ثاني زعيم أمريكي يخدم فترات غير متتالية، ومع ذلك قررت وول ستريت بدء الحفل مبكرًا بعض الشيء.

منذ يوم الانتخابات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الشهير (DJINDICES: ^DJI)، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي (SNPINDEX: ^GSPC)، ومؤشر ناسداك المركب المعتمد على أسهم النمو (NASDAQINDEX: ^IXIC) إلى مستويات إغلاق قياسية.

وهذا استمرارًا للمكاسب القوية التي تمتعت بها مؤشرات وول ستريت الرئيسية خلال فترة ولاية ترامب الأولى، في الفترة ما بين 20 يناير 2017 و20 يناير 2021، حيث ارتفعت مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنسبة 57% و70% و142% على التوالي.

ويكمن السؤال الذي طرحع المحللون فيما يلي؛ أين تستثمر 1000 دولار الآن؟ كشف فريق المحللين عن ما يعتقدون أنه أفضل 10 أسهم للشراء الآن.

ولكن لنقتبس تحذير وول ستريت المفضل: “الأداء الماضي لا يضمن النتائج المستقبلية”.

فعلى الرغم من ازدهار الأسهم مع وجود ترامب في المكتب البيضاوي، إلا أن هناك قلقًا حقيقيًا من أن رغبته في تطبيق التعريفات الجمركية في اليوم الأول قد تقوض الشركات الأمريكية وتتسبب في هبوط سوق الأسهم، بناءً على ما يخبرنا به التاريخ، فإن هذا ليس خارج نطاق الاحتمالات.

التحليل: كان للرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب تأثير ضار على الأسهم الأمريكية

في الشهر الماضي، وضع الرئيس المنتخب ترامب خطته لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من جيرانها المباشرين، كندا والمكسيك، فضلاً عن رسوم جمركية بنسبة 35٪ على السلع المستوردة من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الغرض العام من الرسوم الجمركية هو جعل السلع المصنوعة في أمريكا أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر مع تلك التي يتم جلبها من خارج الحدود، كما أنها مصممة لتشجيع الشركات المتعددة الجنسيات على تصنيع سلعها الموجهة إلى الولايات المتحدة داخل حدود الولايات المتحدة.

ولكن وفقًا لتحليل من Liberty Street Economics، الذي ينشر أبحاثًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، كان للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في السابق تأثير سلبي حاسم على الأسهم الأمريكية المعرضة للدول التي استهدفتها تلك الرسوم الجمركية.

ويؤكد المؤلفون الأربعة لكتاب “هل تحمي الرسوم الجمركية على الواردات الشركات الأمريكية؟” على التمييز بين تأثيرات الرسوم الجمركية على المخرجات مقابل المدخلات، إن التعريفة الجمركية على الإنتاج هي تكلفة إضافية تُفرض على السعر النهائي لسلعة ما، مثل السيارة المستوردة إلى البلاد.

وفي الوقت نفسه، تؤثر التعريفة الجمركية على المدخلات على تكلفة إنتاج سلعة نهائية (على سبيل المثال، ارتفاع تكاليف الصلب المستورد)، ويلاحظ المؤلفون أن التعريفات الجمركية الأعلى على المدخلات تجعل من الصعب على الشركات المصنعة الأمريكية التنافس على الأسعار مع الشركات الأجنبية.

كما فحص المؤلفون عائدات سوق الأوراق المالية لجميع الشركات الأمريكية المتداولة علنًا في اليوم الذي أعلن فيه ترامب عن التعريفات الجمركية في عامي 2018 و2019، ووجدوا تحولًا سلبيًا واضحًا في أسعار الأسهم في الأيام التي تم فيها الإعلان عن التعريفات الجمركية، وكان هذا التأثير أكثر وضوحًا على الشركات التي تعرضت للصين.

وعلاوة على ذلك، لاحظ المؤلفون وجود علاقة بين الشركات التي حققت أداءً ضعيفًا في أيام الإعلان عن التعريفات الجمركية و”النتائج الحقيقية المستقبلية”، وعلى وجه التحديد، شهدت هذه الشركات انخفاضًا في الأرباح والتوظيف والمبيعات وإنتاجية العمالة من عام 2019 إلى عام 2021، بناءً على حسابات المؤلفين.

بعبارة أخرى، يشير التاريخ إلى أن التعريفات الجمركية التي يتم تنفيذها في اليوم الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية يمكن أن تكون محفزًا سلبيًا لمؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب.

قد يكون هذا مصدر قلق أكبر لوول ستريت – ولا علاقة له بالرئيس المنتخب ترامب

لسوء الحظ، فإن التاريخ له ضربة مزدوجة للمستثمرين، ففي حين أن مقارنة الأداء التاريخي للأسهم في أيام الإعلان عن التعريفات الجمركية خلال ولاية ترامب الأولى توفر مجموعة بيانات محدودة، فإن أحد أهم مؤشرات التقييم في وول ستريت، والذي يمكن اختباره قبل 153 عامًا، يقدم سببًا كافيًا للقلق.

ربما يكون الكثير من المستثمرين على دراية بنسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، والتي تقسم سعر سهم الشركة المتداولة علنًا إلى أرباحها لكل سهم على مدار 12 شهرًا متتالية (EPS).

وتعد نسبة السعر إلى الأرباح التقليدية أداة تقييم فعالة إلى حد ما تساعد المستثمرين على تحديد ما إذا كان السهم رخيصًا أو باهظ الثمن، مقارنة بنظرائه ومؤشرات السوق العريضة.

الجانب السلبي لنسبة السعر إلى الأرباح هو أنه يمكن تعطيلها بسهولة بسبب الأحداث الصادمة، فعلى سبيل المثال، أدت عمليات الإغلاق التي حدثت خلال المراحل المبكرة من جائحة كوفيد-19 إلى جعل ربحية السهم للشهر الثاني عشر الماضي عديمة الفائدة نسبيًا لمعظم الشركات لمدة عام تقريبًا.

وهنا يمكن أن تكون نسبة السعر إلى الأرباح لشيلر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، والمعروفة أيضًا باسم نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة دوريًا (نسبة كيب)، مفيدة.

تستند نسبة السعر إلى الأرباح لشيلر إلى متوسط ​​ربحية السهم المعدلة حسب التضخم من السنوات العشر السابقة، إن النظر إلى بيانات الأرباح المعدلة حسب التضخم على مدار عقد من الزمان يجعل الأحداث الصادمة نقطة خلافية عند تقييم تقييم الأسهم ككل.

وبحلول جرس الإغلاق في العشرين من ديسمبر، بلغ مؤشر شيلر للسعر إلى الأرباح 37.68، وهو أكثر من ضعف متوسطه على مدى 153 عاماً والذي بلغ 17.19. ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو كيفية استجابة سوق الأسهم في أعقاب الحالات السابقة التي تجاوز فيها مؤشر شيلر للسعر إلى الأرباح 30.

ومنذ يناير 1871، لم تكن هناك سوى ست حالات حيث تجاوز مؤشر شيلر للسعر إلى الأرباح 30 خلال موجة صعود في السوق، بما في ذلك هذه الحالة.

وفي كل حالة سابقة، تبع كل انخفاض بنسبة 20% إلى 89% في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومتوسط ​​داو جونز الصناعي، و/أو مؤشر ناسداك المركب.

وللتوضيح، لا يقدم لنا مؤشر شيلر للسعر إلى الأرباح أي أدلة حول موعد بدء انحدار سوق الأسهم، ففي بعض الأحيان، تمتد تقييمات الأسهم لعدة أسابيع قبل أن تنهار، مثل فترة الشهرين التي سبقت بداية الكساد الأعظم في عام 1929.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت نسبة السعر إلى الأرباح لشيلر 30 لمدة أربع سنوات قبل انفجار فقاعة الدوت كوم. ومع ذلك، يشير مقياس التقييم التاريخي هذا إلى أن الأسهم يمكن أن تهبط – ولن يكون هناك فرق في أي مرشح رئاسي فاز في نوفمبر.

التاريخ يفضل المستثمرين طويلي الأجل بقوة (بغض النظر عن من هو الرئيس)

ومع ذلك، يمكن أن يكون التاريخ منارة للأمل والإلهام أيضًا، اعتمادًا على أفق الاستثمار الخاص بك.

بغض النظر عن مدى تفضيل المستثمرين للتخلص من تصحيحات سوق الأسهم، وأسواق الهبوط، والانهيارات، فإنها في النهاية جانب طبيعي ولا مفر منه من دورة الاستثمار. ولكن من المهم أن نلاحظ أن الصعود والهبوط المرتبطين بالاستثمار ليس خطيًا.

على سبيل المثال، قام المحللون في Bespoke Investment Group بحساب متوسط ​​طول اليوم التقويمي لأسواق S&P 500 الصاعدة والهابطة منذ بداية الكساد الأعظم واكتشفوا اختلافات كبيرة بين الاثنين.

من ناحية أخرى، بلغ متوسط ​​أسواق S&P 500 الهابطة السبع والعشرين بين سبتمبر 1929 ويونيو 2023 286 يومًا تقويميًا فقط (حوالي 9.5 شهرًا)، مع أطول سوق هابطة بلغت 630 يومًا تقويميًا.

من ناحية أخرى، استمر سوق S&P 500 الصاعد النموذجي لمدة 1011 يومًا تقويميًا على مدار 94 عامًا تم فحصها. علاوة على ذلك، فإن 14 من أصل 27 سوقًا صاعدة (إذا قمت بتضمين واستقراء سوق الصعود الحالي حتى يومنا هذا) استمرت لفترة أطول من أطول سوق هابطة.

و في سياق متصل نظر تحليل من Crestmont Research إلى الوراء بشكل أكبر في أداء الأسهم على مدى فترات طويلة وتوصل إلى استنتاج أكثر تشجيعًا.

حسبت شركة كريستمونت العائد الإجمالي المتجدد على مدار 20 عامًا (بما في ذلك الأرباح) لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ بداية القرن العشرين، ورغم أن مؤشر ستاندرد آند بورز لم يكن موجودًا رسميًا حتى عام 1923، فقد تمكن الباحثون من تتبع أداء مكوناته في مؤشرات أخرى لتلبية اختباره الخلفي لعام 1900، وقد أنتج هذا الجدول الزمني للاحتفاظ لمدة 20 عامًا 105 فترات نهاية (من عام 1919 إلى عام 2023).

ما تظهره مجموعة البيانات المحدثة سنويًا لشركة كريستمونت هو أن جميع الفترات الـ 105 المتجددة التي تبلغ مدتها 20 عامًا كانت ستولد عائدًا إجماليًا إيجابيًا. من الناحية النظرية، إذا اشتريت صندوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قبل بداية الكساد الأعظم في عام 1929، أو قبل يوم الاثنين الأسود في عام 1987، واحتفظت بهذا الحصة لمدة 20 عامًا، فستظل تجني المال.

كما تظهر مجموعة بيانات Crestmont Research بشكل قاطع أن سوق الأوراق المالية يمكن أن تجعل المستثمرين الصبورين أكثر ثراءً بغض النظر عن الحزب السياسي الذي يتولى السلطة. وبغض النظر عن كيفية ترتيب قطع اللغز السياسي، فإن العائدات الإجمالية على مدى عشرين عامًا كانت دائمًا إيجابية بشكل حاسم.