ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير

ترجمة: رؤية نيوز

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير، مما عزز رسالة بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الاقتصاد.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك قفز بنسبة 0.5% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في ديسمبر.

وفي الأشهر الاثني عشر حتى يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.0% بعد ارتفاعه بنسبة 2.9% في ديسمبر، وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% وارتفاعه بنسبة 2.9% على أساس سنوي.

وقام مكتب إحصاءات العمل بتحديث الأوزان وعوامل التعديل الموسمية، وهو النموذج الذي تستخدمه الحكومة لاستبعاد التقلبات الموسمية من البيانات لتعكس تحركات الأسعار في عام 2024.

وربما يعكس بعض الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي قيام الشركات بدفع زيادات الأسعار في بداية العام، وكان من الممكن أن ترفع الشركات أسعارها بشكل استباقي تحسبًا لرسوم جمركية أعلى وأوسع نطاقًا على السلع المستوردة.

علق الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على السلع من كندا والمكسيك حتى مارس، ولكن رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10٪ على السلع الصينية دخلت حيز التنفيذ هذا الشهر، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن هذه الرسوم الجمركية، عندما يتم فرضها في النهاية، سترفع التضخم.

وأخبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المشرعين يوم الثلاثاء أن “التضخم تباطأ قليلاً العام الماضي”، مضيفًا أن “التقدم الأخير كان متعثرًا”.

يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2٪، وتتضاءل فرص خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات إدارة ترامب التجارية والهجرة والمالية.

وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم لمدة عام واحد إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا في أوائل فبراير حيث أدركت الأسر أن “الوقت قد فات لتجنب التأثير السلبي لسياسة التعريفات الجمركية”، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميشيغان للمستهلكين الأسبوع الماضي.

ومع استقرار سوق العمل، لا يزال بنك أوف أميركا للأوراق المالية يعتقد أن دورة تخفيف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 4.25٪ -4.50٪ في يناير، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، عندما شرع في دورة تخفيف السياسة.

تم رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و 2023 لترويض التضخم.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4٪ في يناير، وارتفع ما يسمى مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2٪ في ديسمبر، وكان مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يميل إلى الطباعة أعلى في يناير، وهو ما قال خبراء الاقتصاد إنه يشير إلى أن التأثيرات الموسمية استمرت في البيانات حتى بعد التعديل الموسمي.

وفي الأشهر الاثني عشر حتى يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.3٪ بعد تقدمه بنسبة 3.2٪ في ديسمبر.