قاضٍ يفرض خسارة قانونية على إريك آدامز ضد إدارة ترامب بأكثر من 80 مليون دولار

ترجمة: رؤية نيوز

وجه قاضٍ فيدرالي ضربة قانونية جديدة إلى عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز في معركة لإعادة أكثر من 80 مليون دولار من أموال وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) المخصصة لإيواء المهاجرين.

وفي بيان لنيوزويك، قال متحدث باسم إدارة قانون مدينة نيويورك، “نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة لم تمنحنا الإغاثة الطارئة التي كنا نسعى إليها أثناء استمرار القضية، ونحن نقيم الخطوات التالية”.

رفعت مدينة نيويورك دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بعد أن استعادت الحكومة الفيدرالية منحة FEMA بقيمة 80.5 مليون دولار للمدينة، وتم صرف الأموال المعتمدة سابقًا في 4 فبراير ولكن تم استردادها بعد أسبوع واحد.

وجاءت الخطوة لاستعادة الأموال بعد يوم واحد من شكوى إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة في إدارة ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن إدارة الطوارئ الفيدرالية تستخدم ملايين الدولارات من الأموال الفيدرالية “لفنادق فاخرة في مدينة نيويورك لإيواء المهاجرين غير الشرعيين”.

رفضت قاضية المقاطعة الأمريكية جينيفر ريدين طلب نيويورك من الحكومة إعادة الأموال على الفور بعد جلسة استماع استمرت ساعتين في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الأربعاء، وفقًا لرويترز.

ولم تصدر ريدين، المعينة من قبل الرئيس السابق جو بايدن، حكمًا نهائيًا في القضية، والتي قد تنتهي مع إجبار إدارة ترامب على إعادة أموال المنحة.

تم إنشاء الأموال في برنامج المأوى والخدمات، الذي يصدر منح وزارة الأمن الداخلي (DHS) المخصصة لمساعدة المهاجرين، كما حصلت حكومات محلية أخرى على ملايين الدولارات من التمويل الموزع من قبل إدارة الطوارئ الفيدرالية بموجب البرنامج.

وصرح مسؤولون في مدينة نيويورك لمجلة نيوزويك في وقت سابق أن أموال المنحة تم تخصيصها بشكل صحيح من قبل الكونجرس العام الماضي، ولم تكن مخصصة للإغاثة من الكوارث ولم يتم إنفاقها على أماكن الإقامة الفندقية للمهاجرين.

وأمر ترامب مكتب الإدارة والميزانية (OMB) بضمان عدم تقديم أي فوائد عامة للمهاجرين غير المسجلين في يناير، بينما هدد أيضًا بسحب جميع التمويل الفيدرالي من “مدن الملاذ” التي قد تحمي المهاجرين.

وكتب محامو مدينة نيويورك في الدعوى القضائية ضد إدارة ترامب: “لا يسمح أي إجراء قانوني للمدعى عليهم – كما فعلوا هنا – باستعادة أموال المنحة التي تمت الموافقة عليها ودفعها مسبقًا دون أساس مشروع ودون اتباع الخطوات المطلوبة بموجب القواعد المعمول بها وشروط وأحكام المنحة أولاً. لقد تصرف المدعى عليهم بشكل غير قانوني، لكنهم حاولوا بعد ذلك إخفاء هذه الحقيقة بمظهر من اتباع الإجراءات”.

وفي بيان أثناء الإعلان عن الدعوى القضائية الشهر الماضي، قال آدمز، الذي كان محور جدال غير ذي صلة يتعلق باتهامات الفساد الفيدرالية التي تريد إدارة ترامب رفضها، “لا شك أن نظام الهجرة لدينا معطل، لكن تكلفة إدارة أزمة إنسانية دولية لا ينبغي أن تقع بشكل ساحق على عاتق مدينة واحدة وحدها… إن مبلغ الـ 80 مليون دولار الذي وافقت عليه إدارة الطوارئ الفيدرالية، ودفعته، ثم ألغت ــ بعد أن أنفقت المدينة أكثر من 7 مليارات دولار في السنوات الثلاث الماضية ــ هو الحد الأدنى الذي يستحقه دافعو الضرائب لدينا”.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في تعليق لها بعد استعادة الأموال في منشور بتاريخ 12 فبراير على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر: “لقد استعدت المبلغ الكامل الذي قدمه نشطاء الدولة العميقة في إدارة الطوارئ الفيدرالية من جانب واحد لفنادق المهاجرين في مدينة نيويورك. كانت إدارة الطوارئ الفيدرالية تمول فندق روزفلت الذي يعمل كقاعدة عمليات ترين دي أراجوا وكان يستخدم لإيواء قاتل لاكين رايلي. تذكر كلماتي: لن يتم إنفاق فلس واحد يتعارض مع مصلحة وسلامة الشعب الأمريكي”.

ومن المرجح أن تستمر دعوى مدينة نيويورك بشأن أموال المنحة حتى صدور حكم نهائي، وقد يحاول الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون أيضًا إلغاء الأموال رسميًا من خلال إقرار مشروع قانون، على الرغم من عدم تقديم مثل هذا المشروع.