مارجوري تايلور غرين اشترت أسهمًا قبل أن ارتفاع السوق بعد تعليق ترامب للرسوم الجمركية

ترجمة: رؤية نيوز

اشترت مارجوري تايلور غرين، النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، أسهمًا بقيمة تتراوح بين 21,000 و315,000 دولار أمريكي قُبيل إعلان الرئيس دونالد ترامب تعليقه مؤقتًا للرسوم الجمركية الشاملة التي تستهدف عشرات الدول المحددة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة سوق الأسهم.

وتأتي عمليات الشراء هذه، التي أُعلن عنها في إفصاح اتحادي في 11 أبريل، في الوقت الذي يدعو فيه الديمقراطيون إلى التحقيق فيما إذا كان ترامب قد شارك في تداول معلومات داخلية.

وقبل أقل من أربع ساعات من تعليق الرسوم الجمركية على كل دولة لمدة 90 يومًا في 9 أبريل، صرّح ترامب لمتابعيه على منصة “تروث سوشيال”: “هذا وقت مثالي للشراء!!!”، وقال البيت الأبيض إن هذا المنشور يعكس مسؤولية الرئيس “في طمأنة الأسواق والأمريكيين بشأن أمنهم الاقتصادي”.

وفي اليوم نفسه، اشترت غرين – إحدى أقرب حلفاء ترامب في الكونغرس – أسهمًا بقيمة تتراوح بين 10,000 و150,000 دولار أمريكي في شركات مثل أدوبي، وآبل، وإنفيديا، وبالانتير، وكومينز.

وفي اليوم السابق، أي في 8 أبريل، اشترت غرين أسهمًا أخرى بقيمة تتراوح بين 11,000 و165,000 دولار أمريكي في أمازون، وفيديكس، وجي بي مورغان تشيس، ولولوليمون، ونايكي، وكوالكوم، وتيسلا، وشركات أخرى، كما باعت سندات خزانة أمريكية بقيمة تتراوح بين 50,000 و100,000 دولار أمريكي.

شهدت الأسواق هبوطًا حادًا منذ 2 أبريل، عندما أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأجنبية، ورسومًا جمركية إضافية “متبادلة” على عشرات الدول الأخرى.

وعندما أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية “التبادلية”، حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكاسب له منذ عام 2008، مرتفعًا بنسبة 9.5%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 12.2%، مسجلًا أكبر قفزة يومية له منذ عام 2001.

كما شهد سعر سهم شركة تيسلا، التي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمساعد ترامب، إيلون ماسك، قفزة فورية بنسبة 18%، وقد عارض ماسك الرسوم الجمركية علنًا، معارضًا مستشار ترامب التجاري.

ولم يرد متحدث باسم غرين على طلب التعليق فورًا، ولكن غرين قد صرّحت لوكالة أسوشيتد برس في بيان: “لقد وقّعتُ اتفاقية ائتمانية تسمح لمستشاري المالي بالتحكم في استثماراتي. جميع استثماراتي تُبلّغ عنها بشفافية تامة”.

يُتاح لأعضاء الكونغرس مهلة تصل إلى 45 يومًا للإفصاح عن أي مشتريات أسهم، مما يعني أن أعضاء آخرين في الكونغرس ربما اشتروا أو باعوا أسهمًا قبل وقت قصير من تغيير الرئيس لسياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية، لكنهم لم يُفصحوا عنها بعد.

ولطالما سعى المشرّعون من كلا الحزبين إلى منع أعضاء الكونغرس من تداول أسهم الشركات أثناء توليهم مناصبهم، إذ غالبًا ما يكون لديهم فهمٌ للقرارات السياسية قبل كشفها للعامة، إلا أن التشريعات اللازمة لذلك لم تُكتب لها النجاح، بغض النظر عن الحزب الحاكم.