روبيو يوجه الدبلوماسيين بالعودة لإستخدام خط تايمز نيو رومان متراجعًا عن قرار إدارة بايدن بالتحول لخط كاليبري

ترجمة: رؤية نيوز

أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توجيهات لوزارة الخارجية بالعودة إلى استخدام خط تايمز نيو رومان كخط رسمي للوثائق الرسمية، وفقًا لما صرح به متحدث باسم الوزارة لشبكة CNN، في تراجع عن قرار الإدارة السابقة بالتحول إلى خط كاليبري ذي الحروف البسيطة.

وأوضح المتحدث أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء، يجب استخدام خط تايمز نيو رومان بحجم 14 نقطة في جميع الوثائق، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس “صوت واحد للعلاقات الخارجية الأمريكية”، مضيفًا أن هذا الخط “أكثر رسمية ومهنية”.

وتُعد هذه الخطوة تراجعًا عن قرار إدارة بايدن بالتحول إلى استخدام خط كاليبري في الوثائق الرسمية للوزارة عام 2023، في إطار جهود تحسين إمكانية الوصول إلى صفحات الويب والمنشورات.

وكانت شبكة CNN قد أفادت آنذاك بأن وزير الخارجية آنذاك، أنتوني بلينكن، قد اتخذ هذا القرار بناءً على توصية من مجموعات التنوع وذوي الإعاقة داخل الوزارة.

وسبق أن نشرت رويترز ونيويورك تايمز تقريرًا عن هذا التراجع، مستشهدتين ببرقية مؤرخة في 9 ديسمبر، أُرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية، جاء فيها أن هذه الخطوة تهدف إلى “استعادة اللياقة والمهنية في الوثائق الرسمية للوزارة، وإلغاء برنامج آخر من برامج إدارة الهوية والتمييز (DEIA) المُهدرة للموارد”.

يُعدّ خط Calibri خطًا بدون زوائد، أي أنه خطٌّ أكثر وضوحًا وبساطةً، خالٍ من أي خطوط إضافية مُلحقة بالأحرف، مقارنةً بخط Times New Roman، ويقول بعض الخبراء إن هذا يُسهّل القراءة على الأشخاص الذين يُعانون من عسر القراءة أو مشاكل في الرؤية.

وتوصي معايير إمكانية الوصول المنصوص عليها في قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) باستخدام الخطوط بدون زوائد، لكن أسلوب الجمعية الأمريكية لعلم النفس يسمح باستخدام بعض الخطوط ذات الزوائد، مثل Times New Roman، بالإضافة إلى الخطوط بدون زوائد، مُشيرًا إلى أن مُستخدمي التقنيات المُساعدة يُمكنهم أيضًا تعديل الخطوط.

وقال مُتحدث باسم وزارة الخارجية: “لا تزال الخطوط ذات الزوائد هي المعيار في المحاكم والهيئات التشريعية، وفي جميع الوكالات الفيدرالية، حيث تُعتبر ديمومة السجلات المكتوبة وسلطتها أمرًا بالغ الأهمية”.

يأتي تراجع إدارة بايدن عن سياستها في وقتٍ استهدف فيه الرئيس دونالد ترامب جهود التنوع والإنصاف والشمول في جميع أنحاء الحكومة.

وقد وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا في يناير لإنهاء “برامج التنوع والإنصاف والشمول الحكومية المتطرفة والمُهدرة للموارد، فضلًا عن التفضيلات”.

ومنذ ذلك الحين، أمرت الإدارة بإيقاف الموظفين الفيدراليين العاملين في هذه البرامج عن العمل، وضغطت على الشركات للتخلي عن التنوع والإنصاف والشمول. إلا أن بعض هذه الجهود، مثل الإجراءات الرامية إلى الحد من برامج التنوع والإنصاف والشمول في المدارس، قد أُبطلت في المحاكم.