إصدار أول تقرير للوظائف لعام 2026 يوم الأربعاء.. وقد يكون تقريرًا مثيرًا للاهتمام

ترجمة: رؤية نيوز

ستُلقي نظرة أولية يوم الأربعاء على حالة سوق العمل الأمريكي مع بداية عام 2026، بالإضافة إلى صورة أوضح عن التوظيف في عام 2025.

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف لشهر يناير الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وقد تأخر هذا التقرير المهم قليلًا بسبب الإغلاق الحكومي المؤقت، وسيوضح ما إذا كان مسار سوق العمل الأمريكي قد تحسن، والذي ظل يعاني من ركود في التوظيف والتسريح.

في العام الماضي، سجل الاقتصاد أضعف عام له من حيث مكاسب الوظائف خارج فترة الركود منذ عام 2003.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل أن العام انتهى بإضافة 50 ألف وظيفة في ديسمبر (وهو ما يعادل تقريبًا متوسط ​​الزيادة الشهرية للعام) وانخفاض معدل البطالة إلى 4.4%.

فقال دانيال تشاو، كبير الاقتصاديين في موقع التوظيف Glassdoor: “يشعر العديد من العاملين بالجمود في مساراتهم المهنية أو بالاستبعاد التام من سوق العمل”.

وقد تباطأ معدل دوران العمالة الضروري لسوق عمل صحي بشكل ملحوظ، وأصبح عدد الباحثين عن عمل يفوق عدد الوظائف المتاحة.

وسيتضمن تقرير الوظائف لشهر يناير سلسلة من المراجعات الهامة (وتحديدًا المراجعة السنوية للمعيار) وتعديلات على النماذج الإحصائية، والتي لن توفر فقط نظرة أشمل على اتجاهات التوظيف السابقة، بل قد تُؤثر بشكل كبير على رؤيتنا الحالية والمستقبلية لسوق العمل.

وسيكون هناك الكثير من التفاصيل التي يجب تحليلها يوم الأربعاء، لذا إليكم ملخصًا سريعًا لمساعدتكم على فهم الوضع:

ما هي توقعات التوظيف والبطالة في يناير؟

باختصار: توقعوا استمرار الوضع على ما هو عليه. فقد توقع الاقتصاديون، مع بداية هذا العام، أن تتراوح الزيادة الشهرية في الوظائف حول 50,000 وظيفة.

وأشارت البيانات الأخيرة لسوق العمل (العامة والخاصة) إلى احتمال كبير بأن نمو الوظائف كان ضعيفًا، وأن البطالة ظلت منخفضة، وأن الرعاية الصحية لا تزال المحرك الرئيسي للتوظيف بشكل عام.

هناك احتمال أن تؤدي العوامل الموسمية والمتعلقة بالطقس إلى قراءة أقوى من المتوقع لشهر يناير: فقد أدى ضعف التوظيف خلال موسم الأعياد إلى انخفاض حالات التسريح بعد الأعياد، كما أن الطقس الدافئ غير المعتاد خلال أوائل الشهر الماضي ربما يكون قد عزز التوظيف في قطاعات مثل البناء.

وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى زيادة في الوظائف بمقدار 80,000 وظيفة الشهر الماضي، وأن معدل البطالة سيبقى عند 4.4%، وفقًا لبيانات فاكت سيت.

لماذا كان نمو الوظائف بطيئًا نسبيًا؟

وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة.

فعلى صعيد العرض، يتقدم جيل طفرة المواليد في السن ويتقاعدون، وقد تباطأ النمو السكاني، وشهدنا انخفاضًا حادًا في الهجرة وزيادة في عمليات الترحيل.

وعلى صعيد الطلب: تُقلّص الشركات الكبرى أعداد موظفيها بعد التوظيف المفرط خلال الجائحة؛ وقد أدى مستوى عالٍ من عدم اليقين – لا سيما فيما يتعلق بالتغييرات المفاجئة والمتغيرة والشاملة في السياسة الداخلية لإدارة ترامب – إلى تشويش عملية صنع القرار لدى الشركات وكبح التوظيف؛ وحوّلت الشركات بعض استثماراتها من التوظيف إلى المعدات والتكنولوجيا (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي) لتعزيز الإنتاجية؛ كما أثرت بيئة التكاليف المرتفعة، إلى جانب الرسوم الجمركية الباهظة، وتخفيضات التمويل الفيدرالي، وتشديد إجراءات الهجرة، سلبًا على بعض الشركات.

سلط جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة RSM US، الضوء على بعض هذه العوامل عند رده على ادعاء كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن ضعف نمو الوظائف يعود في المقام الأول إلى انخفاض عدد السكان وارتفاع الإنتاجية.

وقال بروسويلاس في بيان: “إن فكرة أن تباطؤ التوظيف هو مجرد نتيجة للتغيرات الديموغرافية طويلة الأجل غير مُرضية، وهي محاولة لصرف الانتباه عن سياسات الهجرة والتجارة – انظر إلى انخفاض وظائف التصنيع بمقدار 72 ألف وظيفة العام الماضي، والذي من المرجح أن يبدو أسوأ بعد المراجعة القادمة للمؤشرات المرجعية”.

ما المقصود بمراجعة المعيار؟

تتسم البيانات الفيدرالية بالديناميكية والتغيير المستمر مع توفر معلومات أكثر تفصيلاً ودقة. يهدف تقرير الوظائف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل (BLS) إلى تقديم نظرة أكثر تكرارًا على اتجاهات التوظيف، إلا أن هذه السرعة تأتي على حساب الدقة.

للحصول على صورة شهرية للتوظيف، يُجري مكتب إحصاءات العمل استطلاعًا لحوالي 121,000 صاحب عمل في الولايات المتحدة، يمثلون 631,000 موقع عمل (يغطي أكثر من ربع إجمالي التوظيف). يُمنح هؤلاء المستجيبون ثلاث فرص للإبلاغ عن مكاسبهم وخسائرهم في الرواتب لأي شهر.

يُجري مكتب إحصاءات العمل سنويًا عملية تهدف إلى توفير صورة شبه كاملة للتوظيف على مستوى الولايات المتحدة، وذلك من خلال مطابقة تقديرات الاستطلاع الشهري مع البيانات المستقاة من برنامج التعداد الفصلي للتوظيف والأجور، الذي يغطي حوالي 95% من الوظائف في الولايات المتحدة.

ويُقدّم تقرير QCEW قراءةً أشمل وأدقّ لعدد الشركات والموظفين والأجور في جميع أنحاء البلاد، لأنّ هذه البيانات مُستمدّة من سجلات ضرائب التأمين ضدّ البطالة الحكومية التي يُلزم معظم أصحاب العمل بتقديمها. ونظرًا لهذه العملية، فإنّ تقرير QCEW يأتي بتأخير ملحوظ: فلن تُنشر بيانات الربع الثالث من العام الماضي حتى الشهر المقبل.

ألم نشهد أحد هذه التعديلات الكبيرة في سبتمبر الماضي؟

كان ذلك التعديل المرجعي الأولي، وهو تقدير سنويّ أوليّ يتزامن مع إصدار بيانات الربع الأول من تقرير QCEW.

ففي سبتمبر، أشار التعديل الأولي إلى أنّ الاقتصاد الأمريكي قد أضاف على الأرجح حوالي 911,000 وظيفة أقلّ ممّا قدّرته تقارير الوظائف في البداية لفترة الاثني عشر شهرًا الممتدة من أبريل 2024 إلى مارس 2025.

وبالتالي، يُعادل ذلك حوالي 76,000 وظيفة أقلّ شهريًا. وإذا صحّ التقدير الأولي، فسيُقلّل فعليًا مكاسب الوظائف المُعلنة لتلك الفترة إلى النصف.

هل يعني هذا أن مكتب إحصاءات العمل يتلاعب بالبيانات؟

كلا، إن عملية المقارنة المعيارية وهذه التعديلات الكبيرة على بيانات التوظيف السابقة ليست دليلاً على أي نشاط مشبوه متعلق بالبيانات، كما ادعى الرئيس دونالد ترامب وآخرون دون وجه حق.

بل على العكس تماماً، فهذه عملية يتبعها مكتب إحصاءات العمل بشكل أو بآخر منذ 90 عاماً. وكما قالت إريكا غروشين، المفوضة السابقة في المكتب، “إنها ليست خللاً، بل ميزة”.

هذه التعديلات وغيرها تعكس كيفية تعامل مؤسسة شفافة وملتزمة بالقواعد مع المعلومات الجديدة وتعديلها فور توفرها، كما صرحت غروشين ومسؤولون سابقون آخرون في المكتب في مقابلات سابقة مع شبكة CNN.

وإذا ثبتت صحة هذا الادعاء – وقد أظهر التاريخ أن التعديل النهائي أقل – فسيكون أكبر تعديل تنازلي مسجل (يعود تاريخه إلى عام 1979)، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

ألم نشهد تعديلاً كبيراً العام الماضي؟ لماذا هذه الأرقام كبيرة جدًا؟

يتوقع الاقتصاديون أن يكون التعديل النهائي انخفاضًا بمقدار 700 ألف وظيفة.

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، بلغ الرقم المرجعي السنوي النهائي للأشهر الاثني عشر المنتهية في مارس 2024 سالب 589 ألف وظيفة بعد التعديل الموسمي (-598 ألف وظيفة قبل احتساب الموسمية).

وهذا الرقم أقل بكثير من التقدير الأولي البالغ -818 ألف وظيفة، والذي لا يزال عالقًا في أذهان البعض، رغم أنه لم يكن الرقم النهائي.

يمثل الرقم النهائي، الذي يقارب سالب 600 ألف وظيفة، أكبر انخفاض منذ مارس 2009 (والذي كان سابقًا الأكبر على الإطلاق، حيث بلغ سالب 902 ألف وظيفة)، وهو أكبر من الانخفاض الذي بلغ 489 ألف وظيفة للفترة نفسها المنتهية في مارس 2019 (خلال الولاية الأولى لترامب).

للتوضيح، لا تتجاوز هذه التعديلات نسبة ضئيلة (أجزاء من عشرة من النقطة المئوية) من إجمالي التوظيف.

ومع ذلك، فإن هذه التقلبات الكبيرة، سواءً كانت إيجابية أم سلبية، تحدث عادةً في أوقات يشهد فيها الاقتصاد تغيرات مفاجئة واسعة النطاق، لا تستطيع النماذج المُحكمة رصدها بالسرعة الكافية.

وتشمل العوامل التي يُرجح أن تُسهم في المراجعة النزولية القادمة ما يلي: انخفاض معدلات الاستجابة للاستبيانات؛ واختلال نموذج مكتب إحصاءات العمل (BLS) الخاص بإنشاء الأعمال (المعروف بنموذج المواليد والوفيات) نتيجةً للجائحة، مما أدى إلى المبالغة في تقدير مكاسب الوظائف؛ بالإضافة إلى فجوات القياس المتعلقة بالهجرة.

وقال جِد كولكو، الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة السابق للشؤون الاقتصادية خلال إدارة بايدن: “لقد شهدنا خلال نصف العقد الماضي تغيرات هائلة في الاقتصاد، سواءً بسبب الجائحة أو بداية ونهاية موجة الهجرة”.

وما هي تعديلات النموذج الإحصائي؟

إنّ مراجعة المعيار المرجعي – التي تؤثر في نهاية المطاف على بيانات غير معدلة موسمياً لمدة 21 شهراً، بدءاً من أبريل من العام السابق وحتى ديسمبر من العام التالي – ليست التعديل الوحيد في هذا الإصدار القادم.

ونظراً لأنّ مكتب إحصاءات العمل (BLS) يُجري استطلاعاته على أصحاب العمل الحاليين، فإنه لا يشمل الشركات التي افتُتحت حديثاً أو أُغلقت. وقد صمّم المكتب نموذج “التأسيس والوفاة” لرصد هذه التغيرات.

وقد قام المكتب بتحسين نموذج التأسيس والوفاة، وسيُعدّل البيانات السابقة التي أُنتجت وفقاً للنموذج السابق.

كما يُحدّث المكتب عادةً نماذج التعديل الموسمي مع كل مراجعة للمعيار المرجعي، مما يؤثر على بيانات السنوات الخمس الماضية المعدلة موسمياً.