أخبار من أمريكاعاجل
مُطالبة عائلة ترامب وحلفائه الاحتفاظ بالسجلات استعداداً لتحقيقات واسعة النطاق يخطط لها الديمقراطيون

ترجمة: رؤية نيوز
أصدر الرئيس الديمقراطي القادم للجنة الرقابة القوية في مجلس النواب الأمريكي توجيهات إلى اثني عشر شخصاً من أقارب دونالد ترامب وحلفائه بضرورة الاحتفاظ بالسجلات، وذلك تمهيداً لتحقيقات يعتزم فتحها.
وقد أرسل روبرت غارسيا، يوم الأربعاء، 12 خطاباً إلى شخصيات بارزة في دائرة المقربين من الرئيس الأمريكي، بمن فيهم ابناه دونالد جونيور وإريك، وصهره جاريد كوشنر، ونائب الرئيس جي دي فانس، والمدعي العام تود بلانش.
وقال غارسيا: “ستضع هذه التحقيقات الأساس لتشريعات تخدم جميع الأمريكيين. وهذه مجرد البداية”.
وتُعد هذه الخطابات -التي أُرسلت بعد أسابيع من فوز الديمقراطيين الحاسم بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي- بمثابة خارطة طريق مفصلة للتحقيقات التي يعتزم غارسيا إجراؤها عند توليه رئاسة لجنة الرقابة في يناير، وهو الوقت الذي سيحصل فيه أيضاً على صلاحية إصدار أوامر استدعاء قانونية.
وتغطي هذه التحقيقات الشؤون المالية لعائلة ترامب، ومزاعم الفساد المؤسسي، وسوء السلوك المزعوم داخل وزارة الأمن الداخلي، وما يصفه غارسيا بأنه “تستر” من جانب البيت الأبيض على ملفات جيفري إبستين.
وأضاف غارسيا: “يعمل الديمقراطيون في لجنة الرقابة على وضع حد للممارسات التي تنطوي على تحقيق مصالح شخصية، وسوء السلوك، وإساءة استخدام السلطة من قِبل هذه الإدارة”.
ويُمهد هذا الأمر الطريق لنزاع قانوني مع البيت الأبيض، الذي سبق أن وجه تهديدات لشخصيات ديمقراطية بارزة – بمن فيهم غارسيا – بسبب خططهم لممارسة الرقابة على الرئيس وإدارته.
وقد وُجه عدد من هذه الخطابات إلى مسؤولين يحملهم غارسيا المسؤولية عن كيفية تعامل الحكومة مع الملفات المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية والذي وافته المنية.
ومن بين هؤلاء تود بلانش، الذي تولى منصب المدعي العام بعد إقالة بام بوندي في أبريل، والذي تحمل مسؤولية أخطاء في حجب معلومات (تنقيح وثائق) ضمن السجلات التي كُشف عنها بموجب “قانون شفافية ملفات إبستين” -وهو القانون الصادر عام 2025 والذي ألزم الحكومة بالكشف عن سجلاتها-.
ويشير خطاب غارسيا إلى أمر استدعاء صادر عن اللجنة لا يزال قائماً، وإلى إخفاق وزارة العدل في الامتثال للقانون.
كما يتضمن خطاب آخر استفساراً موجهاً إلى مسؤولي السجون الفيدرالية حول أسباب نقل غيسلين ماكسويل -شريكة إبستين المدانة- من سجن منخفض الحراسة في فلوريدا إلى منشأة أقل تقييداً في تكساس، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تصريحها لبلانش بأنها لم ترَ ترامب يوماً يتصرف بشكل غير لائق.
تشير رسائل غارسيا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام من تقديم شهادة إيجابية، وتستفسر عن الامتيازات التي حصلت عليها منذ ذلك الحين.
كما خاطبت غارسيا كلاً من فانس وسوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض السابقة، بشأن اجتماعات عُقدت في “غرفة العمليات” (Situation Room) عام 2025 حول كيفية احتواء التداعيات السياسية. وتساءلت غارسيا: “لماذا نعقد اجتماعات في غرفة العمليات لمناقشة استراتيجية تتعلق بقضية إبستين؟”.
وفيما يتعلق بوزارة الأمن الداخلي خلال فترة ولاية ترامب، كتبت غارسيا إلى كريستي نوم، الوزيرة السابقة، وكوري ليفاندوفسكي، كبير مستشاريها السابق، متهمة إياهما باستغلال منصبيهما لتحقيق مكاسب شخصية لهما ولحلفائهما.
وتجري وزارة العدل حالياً تحقيقاً في مزاعم تتعلق بسوء سلوك في عقود وزارة الأمن الداخلي -بما في ذلك دور ليفاندوفسكي- وذلك بناءً على إحالة جنائية من المفتش العام للوزارة.
وكانت نوم تشترط الحصول على موافقتها الخطية الشخصية لأي عقود أو منح أو التزامات تمويلية تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار؛ وقد ساهمت تساؤلات حول كيفية منح عقد إعلاني بقيمة 220 مليون دولار في بدء هذا التحقيق.
يُذكر أن ليفاندوفسكي لم يُتهم بأي جريمة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات.
أما الرسائل الموجهة إلى دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، فتتمحور حول شركة “وورلد ليبرتي فايننشال” (World Liberty Financial) -وهي مشروع للعملات المشفرة شاركت العائلة في تأسيسه. وتدور التساؤلات حول تضارب المصالح استناداً إلى تحقيق أجرته صحيفة “وول ستريت جورنال” عام 2025، كشف عن استحواذ شركة مدعومة من جهات إماراتية على حصة قدرها 49% في الشركة مقابل 500 مليون دولار، وذلك قبيل تنصيب ترامب رئيساً.
ومن جانبه، صرح البيت الأبيض بأن أصول الرئيس موضوعة في صندوق ائتماني يديره أبناؤه، مؤكداً عدم وجود أي تضارب في المصالح.
وفي المقابل، اعتبرت غارسيا أن دور إريك ترامب يمثل نموذجاً لـ “ممارسات قائمة على الدفع مقابل الحصول على امتيازات” (pay-to-play)، كما أشارت في رسالتها إلى دونالد ترامب الابن إلى أن “جهات أجنبية مولت أيضاً احتفالات زفافه الباذخة”.
وقد ألمحت الإدارة بالفعل إلى أنها ستتصدى لهذه التحقيقات.
وفي هذا السياق، أرسل ويل شارف، المستشار القانوني للبيت الأبيض، خطاباً إلى غارسيا بتاريخ 9 نوفمبر، حذر فيه من أن التحقيقات التي يخطط لها الديمقراطيون قد ترقى إلى مستوى “الإجرام الصريح”.
وجاء هذا الرد بعد أن نصحت غارسيا مسؤولي إدارة ترامب بـ “الاستعانة بمحامين” في أعقاب الانتصارات التي تحققت في انتخابات التجديد النصفي. ومنذ ذلك الحين، تعهد شارف بمقاومة عمليات التفتيش “بكل ما أوتي من قوة”، كما أضاف البيت الأبيض 15 محامياً إلى مكتب المستشار القانوني، وأبلغ الوكالات التنفيذية بضرورة الحصول على موافقة البيت الأبيض قبل الموافقة على الإدلاء بشهاداتها أمام الكونغرس.
ومن جانبه، أكد غارسيا أن الديمقراطيين لن يتراجعوا، حيث كتب في إحدى رسائله: “لن يقبل الديمقراطيون المعنيون بالرقابة أي عدم امتثال أو عرقلة”.
