أخبار من أمريكاعاجل
الكونغرس يواجه صعوبات تجنب الإغلاق الحكومي… في ظل انقسام المشرعين حول الحرب مع إيران

ترجمة: رؤية نيوز
يحذر مشرعون من كلا الحزبين من أن الكونغرس قد يتجه نحو إغلاق حكومي قبل عيد الميلاد، حيث تهدد الانقسامات حول الحرب مع إيران -إلى جانب مطالبة الرئيس دونالد ترامب بتخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع (البنتاغون)- بعرقلة أي اتفاق بشأن التمويل.
ولا يملك المشرعون سوى ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل الوكالات الفيدرالية بعد 11 ديسمبر، وهو الموعد الذي ينتهي فيه التمويل الحالي. ومع اقتراب عطلة عيد الشكر التي تستمر أسبوعاً، لا تزال الفجوة واسعة بين الحزبين، لا سيما في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد، حيث يتطلب تمرير حزمة تمويل مشتركة الحصول على 60 صوتاً.
ويسعى الجمهوريون والديمقراطيون لإيجاد أرضية مشتركة حول إجراء مؤقت لتمويل العمليات الحكومية حتى مطلع العام المقبل، وهو الوقت الذي سيتولى فيه الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، عقب فوزهم الكبير في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر.
كما يأمل الطرفان في تمرير بعض مشاريع قوانين المخصصات السنوية الكاملة خلال الدورة التشريعية الحالية (التي تسبق تسليم السلطة)، وذلك لتمويل أجزاء من الحكومة طوال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر.
لكن كلاً من الحزبين يواجه معضلته الخاصة بشأن كيفية المضي قدماً؛ إذ يبدي الجمهوريون تردداً في اتباع النهج الحزبي الذي يطالب به ترامب فيما يخص تمويل الدفاع، وذلك بسبب خلافات حول بنود هذا التمويل. في المقابل، ينقسم الديمقراطيون حول ما إذا كان تقييد التمويل المخصص لحرب الرئيس مع إيران يستحق المخاطرة بالتسبب في إغلاق حكومي.
“لا نريد تمويل الحرب”
وقد سعى الجمهوريون لتصوير الديمقراطيين على أنهم مستعدون للتسبب في رابع إغلاق حكومي جزئي خلال فترة ولاية ترامب، زاعمين أن الديمقراطيين يرفضون التفاوض على حزمة تمويل قبل انتخابات قيادة الحزب المقررة في الأول من ديسمبر، والتي يتنافس فيها زعيم الديمقراطيين الحالي في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، مع منافسه كريس فان هولين.
وصرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، للصحفيين هذا الأسبوع قائلاً: “الشعب الأمريكي لا يحتاج إلى إغلاق حكومي آخر. أعتقد أن ذلك سيكون خطأً فادحاً وإساءة بالغة لمواطني هذا البلد”.
لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أقروا بأنهم يواجهون معضلة حول ما إذا كانوا سيصرون على إدراج نصوص تقيد استخدام ترامب للقوة ضد إيران — وهو أمر يرفضه معظم الجمهوريين — حتى لو كان ذلك يعني قطع التمويل عن الوكالات الفيدرالية والعاملين فيها قبيل عطلة عيد الميلاد.
فيقول السيناتور بيتر ويلش، وهو ديمقراطي عن ولاية فيرمونت: “العقبة الكبرى تكمن في أننا لا نريد تمويل الحرب، وفي الوقت ذاته لا نريد التسبب في إغلاق حكومي؛ فكيف يمكن حل هذه المعضلة؟ إنها حقاً عقدة مستعصية”.
وقد تسبب الديمقراطيون بالفعل في ثلاثة إغلاقات حكومية منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير 2025، بما في ذلك أطول إغلاق واسع النطاق في تاريخ الولايات المتحدة. وفي وقت سابق من هذا العام، قاموا بقطع التمويل عن وزارة الأمن الداخلي بعد أن أقدم عملاء فيدراليون معنيون بشؤون الهجرة على قتل مواطنين أمريكيين بالرصاص في مدينة مينيابوليس.
من جانبه، رفض السيناتور جون هيكنلوبر، الديمقراطي عن ولاية كولورادو، الكشف عن موقفه الشخصي بشأن التمويل، لكنه أشار إلى أن المعاناة التي تواجهها الأسر الأمريكية حالياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة — الناجم عن الحرب مع إيران — قد تبرر خطوة أخرى بقطع التمويل.
وصرح هيكنلوبر للصحفيين قائلاً: “إن حدوث إغلاق حكومي قبيل العطلات أمر بالغ الصعوبة؛ ولن يلجأ إليه المرء إلا إذا كان الوضع كارثياً. والواقع أن الوضع كارثي بالفعل؛ فالحرب مستمرة منذ فترة طويلة، وقد رأينا في الانتخابات مدى رفض الشعب لها”.
وفي المقابل، يعارض بعض الديمقراطيين فكرة الإغلاق الحكومي بشكل قاطع.
فتقول النائبة روزا ديلورو، وهي أبرز ديمقراطية في لجنة المخصصات بمجلس النواب: “إغلاق الحكومة لن يوقف الحرب. الجميع يشعرون بقوة بضرورة إنهاء هذه الحرب… لكن كيف يمكننا التحرك استراتيجياً لتحقيق ذلك دون اللجوء إلى إغلاق الحكومة؟ هذا هو موقفي من هذه القضية”.
“سيدركنا الوقت”
وقد فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في التوصل إلى اتفاق حول تلبية طلب ترامب بتخصيص 350 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، وذلك عبر مناورة حزبية تُعرف بـ “تسوية الميزانية” (budget reconciliation)؛ وهي آلية تتيح لهم تجاوز معارضة الديمقراطيين وتمرير التشريع بأغلبية بسيطة.
ناقش أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ هذه القضية خلف أبواب مغلقة لأكثر من ساعة هذا الأسبوع، وقرروا بدلاً من ذلك السعي لإجراء محادثات ثنائية مع الديمقراطيين حول مشروع قانون مخصصات دفاعية بقيمة 1.1 تريليون دولار، كان الجمهوريون قد اقترحوه، ولا يتضمن سوى 69 مليار دولار من أصل التمويل الذي طلبه ترامب.
ويؤكد الجمهوريون أن خيار “التوفيق التشريعي” (reconciliation) لا يزال مطروحاً على الطاولة، وهو أمر قد يزيد من تعقيد التوصل إلى اتفاق ثنائي بين الحزبين.
وفي تصريح لوكالة “رويترز”، قال السيناتور الجمهوري مايك راوندز، عضو لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ: “سيدركنا الوقت إذا لم نسرع وتيرة التواصل بين الحزبين، أو إذا لم نتمكن من التوصل إلى توافق حول البنود التي ستُدرج في مشروع قانون التوفيق التشريعي”.
وقد طرح كل من الجمهوريين والديمقراطيين إمكانية تمرير بعض مشاريع قوانين المخصصات السنوية الاثني عشر -اللازمة لتمويل الوكالات الفيدرالية بالكامل لما تبقى من السنة المالية 2027- مع تغطية تمويل بقية الوكالات الحكومية من خلال إجراء مؤقت يُعرف بـ “قرار الاستمرار” (continuing resolution).
وقالت ديلورو: “ليس من الممكن إنجاز مشاريع القوانين الاثني عشر جميعها، لكنني أعتقد أن بإمكاننا تمرير عدد منها… ثم معالجة ما يلزم فيما يتعلق بقرار الإنفاق المؤقت (CR)”.
