أخبار من أمريكاتحليلات سياسيةعاجل
أخر الأخبار

تحليل: تغيرات في نسبة تأييد دونالد ترامب بين أغنى وأفقر الأمريكيين

ترجمة: رؤية نيوز – نيوزويك

شهدت نسبة تأييد الرئيس دونالد ترامب تبايناً حاداً بين الناخبين الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والعالي، وذلك وفقاً لثلاثة استطلاعات رأي حديثة ضمن سلسلة “إيشيلون إنسايتس”.

حيث تحسّن صافي معدل تأييده بمقدار 26 نقطة بين الأفراد الذين يقل دخلهم عن 30 ألف دولار في الفترة ما بين سبتمبر ونوفمبر، بينما انخفض بمقدار 18 نقطة بين الأشخاص الذين يبلغ دخلهم 125 ألف دولار أو أكثر.

وقد جاء هذا التباين الملحوظ في أعقاب انتخابات التجديد النصفي التي هيمنت عليها المخاوف الاقتصادية، رغم أن خبراء أوضحوا لمجلة “نيوزويك” أن صغر حجم العينات في فئات الدخل هذه قد يجعل النتائج متقلبة.

وفي هذا السياق، صرّح كوستاس باناجوبولوس، الأستاذ البارز في العلوم السياسية بجامعة نورث إيسترن، لمجلة “نيوزويك” قائلاً: “إن حدوث تحولات بهذا الحجم في الرأي العام أمر نادر”.

وأضاف: “عندما نركز على مجموعات فرعية محددة من المشاركين، فإن صغر حجم العينات قد يجعل هذه الفوارق الكبيرة مجرد ضجيج إحصائي، وليست تحولات حقيقية أو جوهرية في التوجهات”.

كما وصف ديفيد باركر، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، هذا النمط بأنه “مثير للاهتمام”، لكنه أشار إلى أنه “يصعب تفسيره ببساطة”، وقد لا يعدو كونه مجرد “ضجيج عشوائي”.

ومن جانبه، دافع البيت الأبيض عن سجل ترامب، مسلطاً الضوء على سياسات إدارته المتعلقة بالضرائب، والحدود، والرعاية الصحية، والتوظيف، والتجارة.

وصرح المتحدث ديفيس إنجل لمجلة “نيوزويك” بأن ترامب “لن يتوقف أبداً عن تحقيق النتائج للشعب الأمريكي”، متوقعاً أن يُسجَّل في التاريخ باعتباره “الرئيس الأكثر نجاحاً وتأثيراً في التاريخ الأمريكي”.

ثلاثة استطلاعات رأي تظهر اتجاهات متعارضة

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “إيشلون إنسايتس” (Echelon Insights) في شهر سبتمبر أن 23% من المشاركين الذين ينتمون إلى أسر يقل دخلها عن 30 ألف دولار سنوياً يؤيدون أداء ترامب، بينما يعارضه 75%، مما يعني حصيلة صافية قدرها سالب 52.

أما بين الأسر التي يبلغ دخلها 125 ألف دولار أو أكثر، فقد بلغت نسبة المؤيدين 41% والمعارضين 58%، مما جعل حصيلته عند مستوى سالب 17.

وقد شمل هذا الاستطلاع 1002 ناخب من الفئة المرجح مشاركتها في الانتخابات، وذلك في الفترة ما بين 17 و21 سبتمبر، مع هامش خطأ إجمالي قدره زائد أو ناقص 3.6 نقطة مئوية.

وفي شهر أكتوبر، ارتفعت نسبة التأييد في الشريحة ذات الدخل المنخفض إلى 33%، بينما انخفضت نسبة المعارضة إلى 65%، مما قلص الفارق إلى 32 نقطة.

أما في الشريحة الأكثر ثراءً، فقد توزعت الآراء بنسبة 41% مؤيدين مقابل 57% معارضين، ليصبح رصيد ترامب سالب 16.

أُجري العمل الميداني بين 1010 ناخبين محتملين في الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر، بهامش خطأ بلغ زائد أو ناقص 3.6 نقطة.

أما شهر نوفمبر فقد شهد تبايناً أكثر حدة؛ إذ سجل المشاركون من ذوي الدخل المنخفض نسبة تأييد بلغت 36% ومعارضة بلغت 62%، مقارنة بـ 32% مؤيدين و67% معارضين بين الفئة الأعلى دخلاً.

وأشار باناغوبولوس إلى أن ترامب ظل، رغم ذلك، في وضع سلبي (أي أن نسبة المعارضة فاقت نسبة التأييد) في كلتا المجموعتين.

وقد غطى هذا الاستطلاع الوطني 1027 ناخباً مسجلاً من الفئة المرجح مشاركتها في الانتخابات، وذلك في الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر، مع هامش خطأ إجمالي بلغ زائد أو ناقص 3.7 نقطة.

وفي العينة الكاملة، أبدى 36% موافقتهم على أداء ترامب، بينما أبدى 63% عدم موافقتهم.

وتنطبق هذه النسب المنشورة على كل استطلاع كامل، وليس على فئات الدخل الأصغر بكثير.

فعلى سبيل المثال، قال بانابولوس: “إذا كانت العينة تضم ألف شخص، فإننا نتحدث الآن عن 150 أو 200 شخص، وربما تكون النسبة أقل من ذلك”.

وقال توماس غيفت، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية ومدير مركز السياسة الأمريكية في جامعة كوليدج لندن، إن استطلاع آراء الأشخاص من كلا طرفي سلم الدخل قد يكون صعبًا للغاية.

وأضاف لمجلة نيوزويك: “عادةً ما يصعب استطلاع آراء فئات الدخل الفرعية، وخاصةً ذوي الدخل المرتفع جدًا والمنخفض جدًا، كما أن صغر حجم عيناتهم يجعلها عرضةً للتحيز مع هوامش خطأ كبيرة جدًا”.

كما قال غيفت: “إذا استمرت هذه الاتجاهات بعد إجراء استطلاعات متعددة، فسأميل أكثر إلى الاعتقاد بأن ما نشهده هنا هو تغيير ذو دلالة في نسب التأييد لدى مختلف شرائح الدخل. مع ذلك، وحتى ذلك الحين، قد يكون هذا مجرد تذبذب.”

وأضاف باركر أنه من الضروري توخي الحذر الشديد عند مقارنة شرائح الدخل الفرعية عبر ثلاثة استطلاعات منفصلة. وقال لمجلة نيوزويك: “لا ينبغي استخلاص أي استنتاجات قاطعة”، على الرغم من أنه رأى أنه من المعقول اعتبار هذا النمط دليلاً أولياً يستحق مزيداً من الدراسة.

وأوضح باركر أن اختباراً أقوى سيعتمد على بيانات اللوحات، حيث تُجرى مقابلات متكررة مع نفس المستجيبين، بدلاً من مقارنة عينات منفصلة من الناخبين من شهر لآخر.

ويُعدّ هذا التمييز مهماً لأن التغييرات في تكوين كل شريحة دخل قد تُوحي بوجود تحوّل حتى لو لم يغيّر سوى عدد قليل من الناخبين آراءهم بشأن ترامب.

ما الذي يمكن أن يفسر تحولاً حقيقياً؟

يرى باناغوبولوس أنه إذا ثبتت صحة هذا النمط، فإن جهود الحزب الجمهوري لإقناع الأسر من الطبقة العاملة خلال حملة انتخابات التجديد النصفي ربما عززت المواقف الإيجابية تجاه ترامب بين بعض ذوي الدخل المنخفض.

وفي المقابل، ربما كوّن الناخبون من ذوي الدخل المرتفع -الذين يولون اهتماماً أكبر مع اقتراب يوم الانتخابات- تقييمات أكثر سلبية للسجل الاقتصادي للرئيس.

ويقول باناغوبولوس: “إذا كان هناك تغيير ملموس داخل هذه المجموعات الفرعية، فيبدو لي أن بعض الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة ربما كان لها تأثير متفاوت على كل مجموعة من مجموعات الناخبين هذه”.

كما أشار باركر إلى أن ديناميكيات الحملة الانتخابية هي أول تفسير محتمل يتبادر إلى الذهن؛ إذ غالباً ما تسعى الإعلانات السياسية ورسائل الحملات إلى “إعادة الناخبين إلى قواعدهم الحزبية” من خلال تذكير الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين بهويتهم الحزبية وحثهم على التصويت وفقاً لها.

وصرح باركر لمجلة “نيوزويك” قائلاً: “معظم الناس لا يولون اهتماماً للسياسة إلا خلال موسم الحملات الانتخابية، حين تذكرهم الإعلانات وغيرها بذلك”.

وأضاف أنه في ظل الانقسام الحزبي الراهن، ربما ساهمت هذه العملية في تذكير ذوي الدخل المرتفع بأسباب معارضتهم لترامب، بينما كان لها تأثير معاكس على الناخبين ذوي الدخل المنخفض الذين يبدون تعاطفاً أكبر معه.

ويشير هذا التفسير إلى أن التحول لم يكن مدفوعاً بتغير مفاجئ في الظروف المادية بقدر ما كان ناتجاً عن تزايد اهتمام الناخبين بالسياسة مع اقتراب موعد الانتخابات.

ومن جانبه، اقترح جوفين جاكوب -وهو استراتيجي سياسي ومؤسس شركة “جوفين كابيتول ستراتيجيز” (Juven Capitol Strategies)، وسبق له العمل كمسؤول معين من قبل الرئاسة وموظف في الكونغرس- أن مقترح ترامب خلال حملته الانتخابية بمنح شيكات بقيمة 5000 دولار ربما لاقى قبولاً لدى الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تغطية نفقاتهم العاجلة.

وقال جاكوب لـ “نيوزويك”: “الضغوط ذاتها التي تجعل الناخبين مستائين من الأسعار قد تجعل من وعود الدعم المباشر أمراً أكثر جاذبية. فإذا كنت تكافح للموازنة بين العمل ودفع الفواتير، فمن السهل أن تتخيل ما يمكن أن تغطيه 5000 دولار”.

ومع ذلك، أوضح جاكوب أن الباحثين بحاجة لمعرفة ما إذا كان المشاركون في الاستطلاعات قد سمعوا بهذا المقترح، وما إذا كانوا يتوقعون استيفاء شروط الحصول عليه، وهل اعتقدوا فعلياً أن هذه المبالغ ستُصرف، وذلك قبل اعتبار هذا المقترح سبباً تفسيرياً للتحول.

أما غيفت، فقد أشار إلى أن الربط المباشر بين هذه الأرقام وبين تحركات سوق الأسهم أو التباين في التجارب الاقتصادية بين فئات الدخل المختلفة يظل أمراً “تخمينياً للغاية”.

وأضاف: “سأكون مترددًا في التوصل إلى هذه الاستنتاجات دون أسئلة استقصائية تطرح استفسارات صريحة حول هذه التصورات”.

وذكر باركر أن تفسير الأمر استنادًا إلى سوق الأسهم يبدو معقولاً – لا سيما كعامل محتمل وراء التراجع الملحوظ بين المشاركين ذوي الدخل المرتفع – لكنه أشار في الوقت ذاته إلى عدم وجود أدلة كافية للجزم بوجود هذا الرابط بشكل قاطع.

اختلاف تجارب الأسر مع الوضع الاقتصادي

فقال جاكوب: “بالنسبة لإحدى الأسر، يُمثل الوضع الاقتصادي ما يتبقى بعد دفع مصاريف البقالة والإيجار. أما بالنسبة لأسر أخرى، فقد يكون الوضع الاقتصادي مرتبطًا بما يحدث لمدخرات التقاعد”.

لذا، من المحتمل أن يكون لتقلبات السوق تأثير على المستثمرين الأثرياء، لكن الدخل وحده لا يُظهر من يمتلك أسهمًا كبيرة أو ما إذا كانت الخسائر المالية قد غيرت رأي أي شخص في ترامب.

وأضاف جاكوب أن التغيرات في التركيبة الحزبية لعينات الدخل قد تكون ساهمت في النتائج المتباينة.

وقال إن دراسة تحركات الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين ضمن كل شريحة ستوفر اختبارًا أفضل لمعرفة ما إذا كان الأفراد يُعيدون النظر في الرئيس.

وتساءل باركر عما إذا كانت التجارب الاقتصادية المختلفة وحدها كافية لتفسير التحسن بين الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 30 ألف دولار.

وقال: “لو كان الأمر يتعلق فقط بالتجارب الاقتصادية الموضوعية، لظننت أن رأي الجميع في ترامب قد تراجع، نظرًا لأن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على الجميع، ولكن من المرجح أن يكون تأثيره الأكبر على ذوي الدخل المنخفض”.

كما أثار احتمال أن يكون بعض الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 30 ألف دولار أقل تأثراً بتقلبات أسعار الوقود لعدم امتلاكهم سيارات، لكنه قدم ذلك كتفسير مبدئي وليس كنتيجة تدعمها استطلاعات الرأي المتاحة.

وقال جيمس كريستوفر، المستشار السياسي الديمقراطي والمدير الإداري لشركة جيمس كريستوفر للاتصالات، إن التكاليف المنزلية الملموسة من المرجح أن تكون أكثر أهمية سياسياً من تقلبات السوق قصيرة الأجل.

وصرح كريستوفر لمجلة نيوزويك: “عادةً ما يكون لدى الأسر التي يقل دخلها عن 30 ألف دولار القليل من المال للاستثمار على المدى الطويل، حيث تكافح لتغطية نفقات الإيجار والبقالة والمرافق من كل راتب شهري”.

وأضاف: “تبقى القدرة على تحمل التكاليف مجرد شعار انتخابي إلى أن يرى الناخبون التوفير في فواتيرهم”.

ماذا سيحدث لاحقاً؟

قال بانابولوس إن إجراء استطلاعين أو ثلاثة استطلاعات رأي متتالية أخرى من شأنه أن يعزز مصداقية تحرك الدخل، في حين أن نتائج مماثلة من استطلاعات رأي منافسة ستوفر تأكيداً أقوى.

و قال: “إذا كانت هناك تحولات حقيقية بهذا الحجم تحدث داخل هذه الفئات الفرعية، فينبغي أن تتمكن استطلاعات أخرى من رصدها أيضًا”.

واقترح جاكوب مراقبة نسب التأييد والرفض بشكل منفصل، لأن ازدياد تأييد الناخبين لترامب يحمل دلالة مختلفة عن مجرد تراجع حدة معارضته.

وقال باركر إن الاختبار الأول سيكون ما إذا كان هذا النمط يستمر عبر عينات جديدة بعد انتهاء الحملة الانتخابية. فإذا اختفت الفجوة خارج نطاق الانتخابات، فسيدعم ذلك نظريته القائلة بأن النشاط الانتخابي عزز مؤقتًا الولاءات الحزبية لمختلف فئات الدخل.

وأضاف أنه ينبغي على الباحثين أيضًا دراسة استطلاعات الرأي الدورية التي تعود إلى نفس مجموعة المستجيبين بمرور الوقت. إذ يمكن أن تساعد هذه البيانات في التمييز بين التغير الفعلي في الرأي الفردي والاختلافات الشهرية بين عينات مختارة بشكل مستقل.

وإلى حين استيفاء هذه الشروط، تقدم الأرقام لمحة مثيرة للاهتمام وليست دليلًا قاطعًا على أن أغنى وأفقر الناخبين في أمريكا يتحركون بشكل دائم في اتجاهين سياسيين متعاكسين.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

إغلاق