أخبار من أمريكاعاجل
تأييد أغلبية الجمهوريين لإصلاحات المحكمة العليا الواردة في اقتراح بايدن
ترجمة: رؤية نيوز
يؤيد أغلب الجمهوريين مقترحات السياسة في خطة الرئيس بايدن لإصلاح المحكمة العليا، وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته صحيفة USA Today/Ipsos.
حدد بايدن نهجًا ثلاثي الأبعاد لإصلاح المحكمة العليا في خطاب ألقاه الشهر الماضي، داعيًا إلى مدونة سلوك ملزمة، وحدود زمنية مدتها 18 عامًا لقضاة المحكمة العليا، وتعديل دستوري يعلن أن لا أحد – حتى الرئيس – فوق القانون.
ويظهر أحدث استطلاع رأي أن 70% من الجمهوريين يؤيدون مدونة سلوك ملزمة للقضاة تتطلب الكشف عن الهدايا، وتحظر المشاركة في النشاط السياسي، وتفرض التنحي عن القضايا التي تنطوي على تضارب في المصالح لأنفسهم أو لأزواجهم.
في حين أيدت أغلبية ضئيلة من الجمهوريين اقتراح التعديل الدستوري (54%) واقتراح حدود المدة (51%).
وكان الدعم الإجمالي بين المستجيبين لمدونة السلوك هو 76%، بما في ذلك 89% من الديمقراطيين و75% من المستقلين.
وبالنسبة للتعديل الدستوري، بلغ الدعم الإجمالي 70%، مع تأييد 89% من الديمقراطيين و72% من المستقلين للإصلاح.
أما بالنسبة للحدود الزمنية، فيؤيد 63% من إجمالي المستجيبين الإصلاح، بما في ذلك 83% من الديمقراطيين و61% من المستقلين.
وعندما سُئل المستجيبون عما إذا كانوا يؤيدون الإصلاحات، لم يُخبروا أن بايدن اقترحها.
أعلن بايدن عن المقترحات في خطاب ألقاه الشهر الماضي في مكتبة جونسون الرئاسية، واستخدم تصريحاته للتحذير من مخاطر المحكمة “المتطرفة” والمستقطبة، بحجة أنها ستلغي حماية الحقوق المدنية وتمنح سلطات مفرطة للرؤساء في المستقبل.
وقال بايدن في تصريحاته في أواخر الشهر الماضي: “إنني أحترم مؤسساتنا كثيرًا، وفصل السلطات المنصوص عليه في دستورنا. ما يحدث الآن لا يتفق مع مبدأ فصل السلطات. التطرف يقوض ثقة الجمهور في قرارات المحكمة”.
واستشهد بسلسلة من آراء المحكمة العليا الأخيرة التي قال إنها “قوضت مبادئ وحماية الحقوق المدنية الراسخة”.
وأشار إلى قضية مقاطعة شيلبي لعام 2013 التي أفرغت جوانب من قانون حقوق التصويت؛ والحكم الصادر عام 2022 الذي ألغى قضية رو ضد وايد؛ والحكم الصادر عام 2023 الذي أنهى العمل الإيجابي؛ والحكم الصادر هذا العام الذي منح حصانة واسعة للرؤساء عن الأفعال الرسمية التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم.
وقال بايدن: “تأسست هذه الأمة على مبدأ عدم وجود ملوك في أمريكا”. “كل منا يتبع القانون قانونيًا. لا أحد فوق القانون. ولأغراض عملية، فإن قرار المحكمة يعني على الأرجح أن الرئيس يمكنه انتهاك قسمه، وتجاهل قوانيننا وعدم مواجهة أي عواقب”.
ويأتي الاستطلاع أيضًا في الوقت الذي تظل فيه الثقة في المحكمة منخفضة تاريخيًا، حيث يقول المزيد من الأميركيين، وخاصة الديمقراطيين، إنهم يرون أن القضاة مدفوعون بمصالح حزبية.
كما كانت المحكمة العليا موضوعًا لفضائح حديثة شملت القضاة، بما في ذلك تقارير عن قبول القاضي المحافظ كلارنس توماس رحلات فاخرة وهدايا من ملياردير ومانح جمهوري كبير، على الرغم من أن الخلافات تورطت فيها قضاة من كلا المعسكرين الأيديولوجيين.
أُجري الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس وشمل 1024 مستجيبًا، بما في ذلك 282 جمهوريًا و324 ديمقراطيًا و310 مستقلين، وبلغ هامش الخطأ لجميع المستجيبين هو 3.2 نقطة مئوية.
