ترجمة: رؤية نيوز
لقد اجتذب مشروع 2025 التابع لمؤسسة هيريتيج عناوين رئيسية وأثار جدلاً بسبب أفكاره الجذرية لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، وهو وثيقة مكونة من 900 صفحة تتضمن سياسات مقترحة لإدارة جمهورية مستقبلية.
وفي استطلاع رأي حديث أجرته شركة ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز، وأُجري حصريًا لصالح مجلة نيوزويك، سُئل المستجيبون عن دعمهم لسياسات محددة تشكل جوهر مشروع 2025.
تُظهر النتائج أن أغلبية الأميركيين يؤيدون مقترحات مثل إعادة تنظيم وزارة الأمن الداخلي (53% لصالحها) وزيادة التمويل للجدار الحدودي (51%)، ومع ذلك عارض 51% من المستجيبين إغلاق وزارة التعليم، وهو اقتراح بارز آخر.
أُجري الاستطلاع في 15 أغسطس، وشمل 1500 ناخب أميركي مؤهل، وبلغ هامش الخطأ فيه +/- 2.53%، ومن بين المستجيبين، قال 76% إنهم على دراية بالمقترحات على الأقل قليلاً.
ويعد أحد أكثر المقترحات شعبية من مشروع 2025 هو إعادة تنظيم وزارة الأمن الداخلي، حيث أيد الفكرة 53% من الأميركيين.
ويسعى الاقتراح إلى تفكيك وزارة الأمن الداخلي إلى وكالات منفصلة، وإغلاق بعض أقسامها، ودمج وحدة الجمارك والأمن الحدودي التابعة لوزارة الأمن الداخلي مع وحدات إنفاذ قوانين الهجرة الأخرى في وكالات أخرى، مما يخلق عملية شرطة حدودية أكبر وأكثر قوة.
إن الدعم لهذه المبادرة قوي بشكل خاص بين كبار السن، ووفقًا للاستطلاع، فإن 56% من الذين تتراوح أعمارهم بين 59 عامًا وما فوق يؤيدون خطة إعادة التنظيم، مقارنة بـ 50% بين الذين تتراوح أعمارهم بين 43 و58 عامًا.
وتحظى الخطة بدعم 52% من الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و42 عامًا و54% من أصغر المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عامًا.
إن الانقسام الحزبي واضح فيما يتعلق بشعبية المشروع، حيث أن غالبية الأشخاص الذين ينوون التصويت لصالح دونالد ترامب (الجمهوريين) يفضلون إصلاح وزارة الأمن الداخلي (67%).
وعلى النقيض من ذلك، يعارض الأشخاص الذين يعتزمون التصويت لكامالا هاريس (الديمقراطيون) هذا الإجراء إلى حد كبير، حيث أيد 41% منهم إعادة التنظيم.
وحظي اقتراح مشروع 2025 بزيادة التمويل لجدار الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو نقطة اشتعال للنقاش السياسي في السنوات الأخيرة، بدعم الأغلبية، حيث أيده 51٪ من المستجيبين، وقد أيده 75% من الجمهوريين ولكن 29% فقط من الديمقراطيين.
يعارض أغلبية ضئيلة من الأميركيين (51%) أحد المقترحات الأكثر إثارة للجدل في مشروع 2025 – إغلاق وزارة التعليم.
ويسعى مشروع 2025 إلى الحد بشكل كبير من دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، والسماح للولايات بدلاً من ذلك بوضع المناهج الدراسية وإتاحة مساحة أكبر لـ “مجموعة متنوعة من خيارات المدارس” للآباء للاختيار من بينها.
يشهد هذا الاقتراح الانقسام الحزبي الأكثر وضوحًا بين جميع السياسات التي شملها الاستطلاع، الغالبية العظمى من الديمقراطيين (71٪) يعارضون إغلاق الوزارة، وفي الوقت نفسه، انقسم الجمهوريون بشأن هذه القضية، حيث أيد 38% منهم هذه السياسة وعارضها 38%.
وتظل هذه السياسات موضوعًا رئيسيًا لهجمات الديمقراطيين ضد ترامب، الذي ندد بمشروع 2025 باعتباره “لا علاقة له به”، ومع ذلك فإن العديد من المساهمين فيه هم أعضاء سابقون في إدارته، وتشترك منصته الخاصة، التي تسمى أجندة 47، في أوجه تشابه واسعة النطاق في السياسات بشأن العديد من القضايا.
