نددت الأمم المتحدة بالمراقبة المتزايدة للأفراد في الأماكن العامة مع استخدام بعض الدول أنظمة التعرف البيومترية لمراقبة المعارضين السياسيين أو تنفيذ التنميط العنصري.
وفي تقرير جديد حول “الحق في الخصوصية في العصر الرقمي”، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، إن غالبية السلطات تواصل استخدام أنظمة المراقبة البيومترية “على الرغم من عدم وجود أساس قانوني” لذلك، مشيرًا إلى أن كل من جمع وتحليل البيانات رقميًا على نطاق واسع، فضلاً عن أنظمة الهوية الرقمية الجديدة وقواعد البيانات البيومترية الضخمة، تمس جميعها بالحق في الخصوصية.
وقالت ندى الناشف، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة “تحقق التقنيات الرقمية فوائد هائلة للمجتمعات، لكن المراقبة المعممة لها تكلفة باهظة، وتقوض الحقوق وتخنق تطور الديموقراطيات الديناميكية والتعددية”، مؤكدة أن تلك الأنظمة جعلت الحق في الخصوصية أصبح معرضَّا للخطر أكثر من أي وقت مضى، وفقًا لوكالة (أ.ف.ب).
وأشارت الأمم المتحدة أن أنظمة المراقبة المذكورة تثير مخاوف جدية بشأن الحاجة الحقيقية لها، وذلك بسبب طبيعتها التطفلية الشديدة وتأثيرها الواسع على أعداد كبيرة من الناس.
وقال التقرير إن التعرف البيومتري يجب أن يستخدم في الأماكن العامة فقط “لمنع أو للتحقيق في الجرائم الخطيرة أو التهديدات الخطيرة للسلامة العامة” وبما يتماشى مع حقوق الإنسان، ولكن، وفق التقرير، فقد أسيء استخدام المراقبة العامة، من بين أمور أخرى، لتحديد وتعقب المعارضين السياسيين والانخراط في التنميط العرقي، واستهداف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وتقييم ما إذا كان الأشخاص يتبعون الأعراف الاجتماعية”.
ودعت الأمم المتحدة بشكل عام إلى فرض حظر على بيع تقنيات المراقبة، كبرامج التجسس وأنظمة التعرف البيومترية التي يمكن استخدامها في الأماكن العامة، وذلك إلى حين وضع إطار تنظيمي لاستخدامها يضمن مراعاة حقوق الإنسان.
