ترجمة: رؤية نيوز
وجد الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس جو بايدن نفسيهما مُقيدَين في ولاية ميتشيغان الرئيسية المتأرجحة، وذلك من خلال استطلاع جديد شمل 1121 ناخبًا في ميشيغان تم إجراءه بين 1 و 2 أغسطس الحالي.
وبالرجوع للماضي في عام 2020، كانت ميشيغان واحدة من الولايات الرئيسية التي كان من المفترض أن يفوز بها دونالد ترامب في بداية الليل لكنه خسر خلال الساعات التالية، ليفوز بايدن بولاية ميشيغان عام 2020 بأقل من ثلاث نقاط.
وأظهر استطلاع جديد أجرته كلية Emerson College أن المرشحين متعادلين بنسبة 44% لكل منهما.
حيث قال 8% إنهم يفضلون شخصًا آخر غير المرشحين، خاصة عند ظهور مرشح حزب الخضر كورنيل ويست من بين خيارات المرشحين، بينما تقدم ترامب بايدن بنسبة 43% مقارنة بـ 41% لبايدن، ليلتقط الآخرين دعمًا بنسبة 4%.
هذا وسيطر كل من ترامب وبايدن على ناخبيهما الرئيسيين، فبين الديمقراطيين، حصل بايدن على 65% من الناخبين الأساسيين في ميشيغان بينما قال 11% إنهم يؤيدون روبرت إف كينيدي جونيور، وقال 5% إنهم يدعمون ماريان ويليامسون، فين حين قال 17% آخرون من الناخبين في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان إنهم لم يحسموا أمرهم، وهي ما تعتبر نسبة كبيرة بالنظر لرئيس يسعى لولاية ثانية في منصبه.
ويشير الاستطلاع إلى أن 33% من الديمقراطيين في ميشيغان يريدون مرشحًا آخر غير جو بايدن، وهو ما يمكن أن ينذر بتراجع الإقبال في انتخابات 2024 للرئيس الديمقراطي، وبالتالي قد يكون ذلك صافيًا إيجابيًا لترامب.
وتشابهت نتائج هذا الاستطلاع مع آخر تم إجراؤه في يونيو على ناخبي ميشيغان، وجاءت النتيجة آنذاك بنسبة 44% لكل منهم.
ويمكن القول أن ترامب وبايدن لا يتمتعان بشعبية خاصة بين الناخبين، حيث ستجعل العقبات القانونية التي يواجهها ترامب من الصعب عليه أن يكون في مسار الحملة الانتخابية لعقد التجمعات، ومع ظهور المزيد من الأدلة على فساد بايدن، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى إبعاد الناخبين الذين يميلون إلى الديموقراطيين عن الخروج للتصويت له.
كما أثار تعامل بايدن مع وظيفته كرئيس قلق العديد من الأمريكيين. في حين قد لا يكون الحديث المبالغ فيه عن حجم التهديد الذي يمثله ترامب للجمهوريين كافياً لإنقاذه في وقت الانتخابات.
ويرى الأمريكيون أن ديون البلاد قد انخفضت من AAA إلى AA + من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، ليُصبح الاقتصاد هو أكبر مشكلة بالنسبة للبلاد، وعلى الرغم من انخفاض التضخم الكلي، إلا أن التضخم الأساسي قد استمر ارتفاعه في مجالات الإسكان والطاقة والغذاء.
