توجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واشنطن، الخميس، للمثول أمام محكمة فيدرالية بتهمة محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
واتُّهم ترامب بـ”التآمر ضد الدولة الأمريكية” وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.
وستتولى القاضية تانيا شوتكان النظر في القضية الجنائية ضد ترامب، ووجهت لائحة اتهامات جنائية لترامب بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الفترة الي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي ارتكبها مؤيدوه في مبنى الكابيتول مع قيام وزارة العدل بمحاسبته على جهده غير المسبوق لمنع التداول السلمي للسلطة الرئاسية، وتهديد الديمقراطية الأمريكية.
وتُلقي اللائحة، المكونة من أربعة اتهامات ضمن القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب، نظرة أعمق على لحظة مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة أسفرت عن تحقيقات فيدرالية شاملة، وجلسات استماع عامة.
وتؤرخ لائحة الاتهام لحملة من الأكاذيب حول نتائج الانتخابات استمرت عدة أشهر، وجاء في لائحة الاتهام أنه حتى عندما أدت تلك الأكاذيب إلى تمرد فوضوي في مبنى الكابيتول، سعى ترامب لاستغلال هذا العنف بالإشارة إليه كسبب لتأخير عملية فرز الأصوات، والتي حسمت هزيمته.
كما تضمنت لائحة الاتهام، الصادرة يوم الثلاثاء، التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة التي قادها ترامب يوما ما، والاعتداء على “الوظيفة الأساسية” للديمقراطية.
ومن جانبه قال جاك سميث، المحامي الخاص بوزارة العدل والذي قضى مكتبه عدة أشهر في التحقيق مع ترامب إن “الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021 كان هجوما غير مسبوق على مقر الديمقراطية الأمريكية”.
وأضاف سميث أن “أكاذيب المدعى عليه غذت هذا الهجوم، وكان يهدف لعرقلة عملية إحصاء الأصوات والتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ومن جانبها وصفت حملة ترامب الاتهامات بـ “الزائفة”، وتساءلت عن سبب استغراق الإعلان عن هذه الاتهامات عامين ونصف.
