ترجمة: رؤية نيوز
حكمت محكمة فيدرالية، اليوم الجمعة، على ستيف بانون، المساعد السابق وكبير مستشاري الرئيس السابق دونالد ترامب، بالسجن 4 شهور في تهمة ازدراء الكونجرس، بسبب رفضه لمذكرة استدعاء من لجنة مجلس النواب للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول.
وكانت اللجنة قد استدعت بانون بعد فشله في تقديم المستندات المطلوبة أو الشهادة أمام لجنة المحكمة بعد أن أدانته اللجنة.
وادعى بانون أنه لم يتمكن من الامتثال لأمر الاستدعاء الصادر عن اللجنة بسبب الامتياز التنفيذي، ومع ذلك سعت اللجنة إلى التحدث إلى بانون بشأن الأحداث التي وقعت بعد فترة طويلة من الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.
كما حكم قاضي المحكمة الفيدرالية، كارل نيكولز، بأن يدفع بانون أيضًا غرامة قدرها 6500 دولار إلى جانب عقوبته البالغة أربعة أشهر، مما يسمح لبانون بقضاء عقوبة السجن لكل تهمة ازدراء الكونجرس في نفس الوقت.
وفي بداية جلسة الاستماع ، قال نيكولز إن بانون لم يُظهر “أي ندم على أفعاله” و “لم يثبت بعد أن لديه أي نية للامتثال لأمر الاستدعاء”، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill
لكن القاضي وافق أيضًا على تعليق حكمه بينما يستأنف بانون حكم إدانته.
وجادل المدعي العام في وزارة العدل بأن بانون يستحق عقوبة قاسية لمقاومته بالجملة لأمر الاستدعاء الصادر عن اللجنة، مشيرًا إلى أنه “لم يحرك ساكنًا للعثور على مستند متجاوب” أو الظهور شخصيًا لتأكيد أي امتيازات محتملة.
وقال جوزيف كوني، مساعد المدعي العام للولايات المتحدة، للمحكمة: “أهمية هذه القضية أنها تعكس التزامات المتهم كمواطن أمريكي”، مؤكدا “لا أحد ، بغض النظر عن إمكانياته، أو مركزه، أو تأثير أصدقائه أو رعاته، فوق القانون”.
جادل محامو بانون، ديفيد شوين، أحد محامي عزل الرئيس ترامب، وإيفان كوركوران، الذي يمثل حاليًا الرئيس السابق في قضية مار إيه لاغو، بأن بانون لم يكن لديه خيار سوى التقاعس عن اتخاذ أي إجراء عندما واجه أمر استدعاء من اللجنة، قائلين أن يديه كانت مقيدة بسبب مطالبة ترامب بالامتياز التنفيذي، حيث قال شوين إنه “المسار القانوني الوحيد الذي يمكنه اتخاذه بما يتفق مع الدستور والتزاماته”.
ولكن رفضت هيئة المحلفين هذه الحجة إلى حد كبير عندما وجدت بانون مذنبًا في كلتا تهمتي ازدراء الكونغرس.
