تستضيف مصر على مدار يومي 24 و25 سبتمبر، بالتنسيق مع البرتغال التي تتولى الرئاسة المشتركة لعملية الخرطوم – وهي العملية التي أُطلقت عام 2014 بين الاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي لمكافحة أسباب وتبعات الهجرة غير الشرعية – الاجتماع الموضوعي للعملية بعنوان “الإطار القانوني وتطوير السياسات: تحقيق الاستفادة المثلى من هجرة العمالة المنظمة”.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية يهدف الاجتماع إلى وضع آليات لدعم الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الهجرة الشرعية، كما سيوفر إطارًا للتشاور حول أفضل الممارسات ولتبادل وجهات النظر حول الإجراءات العملية التي يُمكن تطبيقها على الصعيد الوطني.
يشارك في الاجتماع أكثر من 20 دولة عربية وأفريقية وأوروبية من أعضاء عملية الخرطوم، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث يأتي الاجتماع ضمن الاجتماعات الموضوعية المتوالية التي تعقدها عملية الخرطوم، والتي كان آخرها الاجتماع الموضوعي بعنوان “حماية السيدات والفتيات خلال عملية التنقل من أفريقيا إلى أوروبا”، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم في أغسطس 2018.
وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث الإقليمي الهام بعد أيام فقط من استضافتها لفعاليات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، والذي تم عقده على المستوى الوزاري للمرة الأولى، لتؤكد مجددًا على الأولوية البالغة التي توليها مصر، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لموضوعات الهجرة بصفتها من أخطر التحديات الراهنة التي تواجهها القارة الأفريقية، ولأهمية تعزيز التعاون القائم مع الدول الأوروبية للتعاطي مع هذا الملف بأبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لاسيما من خلال تشجيع مسارات الهجرة الشرعية، ومن بينها هجرة العمالة بين أفريقيا وأوروبا.
ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت في شهر مارس الماضي اجتماعًا في إطار برنامج الحوار اليورو-متوسطي في مجال الهجرة Euromed Migration تحت عنوان “تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حول تنقل العمالة في منطقة البحر المتوسط”، وذلك في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات إقليميًا، اتصالًا بتنمية قدرات العمالة وزيادة فرصها في الاندماج في أسواق العمالة بالدول المجاورة.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مصر كانت قد استضافت في يوليو 2018 اجتماعًا موضوعياَ آخر لعملية الخرطوم بعنوان “تطبيق القانون وبناء القدرات”.
