نشرت وكالة “رويترز” تقريرا تحليليا تطرقت فيه إلى نقطة ضعف قد تنسف قدرة تركيا على مواصلة هجومها على المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا.
واعتبر التقرير أن الليرة التركية هي “عقب أخيل” الخاص بأنقرة، موضحة أن العملة الوطنية التركية سبق أن تأثرت بالتقلبات الجيوسياسية، وكانت في السنوات الأخيرة بمثابة “مانعة الصواعق” في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
كما حذر التقرير من أن تجدد الضغط على العملة التركية ومحاولات أنقرة لحمايتها سيضر بالاحتياطيات التركية المحدودة أصلا من العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن ذلك سيجلب عواقب على الاقتصاد التركي الهش، وسيقوض قدرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التصدي للضغوط الدولية الممارسة عليه بغية إقناعه بوقف العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا.
من جهة أخرى، ذكّر التقرير بأن سعر الليرة شهد العام الماضي هبوطا بأكثر من 30% على خلفية الخلاف الدبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة، ما وجه ضربة ملموسة إلى اقتصاد البلاد الذي يستند كثيرا إلى الواردات وأموال المستثمرين الأجانب.
وحسب أعلى التقييمات، تقدر الاحتياطيات التركية من العملات الأجنبية حاليا بنحو 36 مليار دولار، غير أن الخبراء يعتقدون أن ذلك لا يكفي للدفاع عن الليرة على المدى البعيد.
وبرزت تساؤلات بشأن احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية في الربيع الماضي، على خلفية تقارير مفادها أن القروض قصيرة المدى تشكل جزءا مهما من الميزانية الطارئة الخاصة بأنقرة.
إلى ذلك، أشارت تقارير خلال الأيام الأخيرة إلى أن المصارف التابعة للحكومة التركية ساعدت في تخفيف الضغط المتزايد على الليرة في ظل عملية “نبع السلام”، ولفت أحد التقديرات إلى أن نحو ملياري دولار تم تقديمها إلى السوق في يوم واحد الأسبوع الجاري بغية دعم العملة التركية، غير أن الليرة على أي حال شهدت انخفاضا بـ 1.5% في أول أيام الهجوم التركي على سوريا.
كما انخفض الضغط على الأصول التركية مؤخرا بفضل الهدنة المعلنة بين تركيا والمقاتلين الأكراد، غير أن الخبراء يعتقدون أن هذا التخفيف لن يدوم طويلا في ظل التوتر المستمر، وتساور كثيرا من المستثمرين والخبراء الاقتصاديين شكوك قوية حول مدى تأثير تطورات الوضع على اقتصاد تركيا وعملتها.
