حثت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الثلاثاء الحكومة الجديدة على بدء محادثات مع البنوك لخفض تكلفة خدمة الدين العام الهائل عارضة رأيها إزاء مشكلة رئيسية بوضوح على غير المألوف.
وتشير تصريحات عضو في حزب الله بالبرلمان إلى نفوذ أوسع تهدف الجماعة لفرضه على أسلوب الحكم فيما تخرج عن الدور الهامشي الذي اضطلعت به في السابق.
وأكدت الحكومة الشهر الماضي أنها لن تقترح إعادة هيكلة الدين العام والتزامها بسداد جميع الديون المستحقة والفائدة في المواعيد المحددة من قبل.
ويسيطر حزب الله المدعوم من إيران، والذي تصنفه الولايات المتحدة كجماعة إرهابية، على ثلاث وزارات في الحكومة الجديدة وهو أكبر عدد من الحقائب له على الاطلاق.
وتشكلت الحكومة الجديدة التي تضم جميع الأحزاب الرئيسية في لبنان تقريبا في نهاية يناير كانون الثاني بعد تسعة أشهر من المشاحنات بشأن حقائب الوزارة الثلاثين.
وأهم وزارة يتولاها حزب الله هي وزارة الصحة، لتكون بذلك المرة الأولى التي يتولى فيها وزارة ذات ميزانية كبيرة.
واحتفظت حليفته حركة أمل الشيعية بوزارة المالية بينما تولى حليف آخر لحزب الله، وهو التيار الوطني الحر، وزارة الخارجية.
وسجل لبنان واحداً من أعلى معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 150 بالمئة وتراكم معظمه من خلال تكلفة خدمة الدين الحالية، فيما عاني الاقتصاد لسنوات من معدل نمو منخفض.
وقال نائب حزب الله في البرلمان حسن فضل الله أمام مجلس النواب ”أدعو الحكومة إلى حوار مع المصارف، حوار جاد“ مضيفا ”خلينا نروح نعمل حوار. حوار جدي وبناء لتخفيض كلفة الدين“.
أضاف ”نعم نحن في مركب واحد والمصارف معنا في هذا المركب، لا سمح الله إذا اهتز الوضع المالي والنقدي ماذا سيحل بهذه المصارف؟“
وقال في جلسة برلمانية لمناقشة البيان الوزاري تمهيدا لمنح الثقة لحكومة سعد الحريري إن جماعته ستخوض ”معركة“ ضد الفساد وقال إن إصلاحات الحكومة يجب أن تبدأ من القمة وليس القاع.
وتحدث الحريري في مستهل الجلسة وتلا بيان الحكومة التي التزمت فيه بإصلاحات سريعة وفعالة. وأبدى التزاما ”بتصحيح مالي“ بما لا يقل عن واحد بالمئة سنويا من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات اعتبارا من ميزانية 2019.
وفي ظل ثبات أسعار الفائدة وواحد من أسوأ معدلات الدين إلى ميزان المدفوعات، تدرك الحكومة التي تشكلت حديثا أنها تحتاج لسرعة التحرك لتفادي الانزلاق في أزمة اقتصادية شاملة.
