بقلم .. د / علاء رزق
الإصلاح الإقتصادي هو مجموع الإجراءات الهادفة إلى معالجة الإختلالات الهيكلية للإقتصاد الوطني. وبنتيجة ذلك يتم الإنتقال إلى نظام منفتح يقوم على أساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية لضمان تحقيق الرفاهية الاقتصادية بالاعتماد على تحقيق معدل نمو إقتصادى عادل ومستدام وضمان التوزيع العادل لهذا النمو وفق سياسات رادعة نضمن بها تحقيق العدالة الإجتماعية وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على زيادة فرص العمل وإحتواء مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة من بين الإجراءات الفعالة في مجال الإصلاح الإقتصادي إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث تصبح أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية ده والإصلاح الإقتصادي، ينطوي على حسم لكثير من الجدال والمناقشات حول هويه النظام الاقتصادي، وحول كثير من التفاصيل، مثل دور الدولة، والعلاقة بينه وبين دور السوق، والبعد الاجتماعي للتنمية…الخ.
إن الإبطاء في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي له تكلفة باهظة وأعباء هائلة، ولن يزيدها مرور الوقت إلا سوءا، ولذلك فإن مجموعة السياسات المقترحة التي يتم اتباعها ركزت بالأساس على تحقيق الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم من خلال ثالوث برامج التثبيت والخصخصة والتحرير الاقتصادي. لكن هذا المنهج لم يهتم اهتماما كافيا بموضوعات لا تقل أهمية كالبطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وهو ما إجتمعت عليه إرادة الدولة المصرية فى سعيها نحو تحقيق زيادة مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وتحويله لإقتصاد إنتاجى من خلال المرحلة الثانية من الإصلاح الإقتصادى التى تهدف لتحقيق ٣ أمثال معدل النمو السكانى بشكل يتحقق معه شعور المواطن العادى بثمار التمنية بعد عقود طويلة من التصحر الفكرى والتنموى ما نؤكد عليه ونستحسنه هو توجه الإصلاح الإقتصادي الثانى نحو التركيز على أبعاد ثلاثة تمثل أهم ما إستندت إليه النماذج التنموية العالمية فى العصر الحديث ،البعد الأول يا يرتكز على الصناعات التحويلية والوصول بها إلى تحقيق ١٥٪من الناتج المحلي وتوفير ما لا يقل عن نصف مليون فرصة عمل مع التركيز على توجه الدولة المصرية إلى التمسك بثلاثية التكنولوجيا من نقل وتخزين وتوطين هذه التكنولوجيا عبر تعميق التشابكات والاندماج الأعلى فى سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.
أما البعد الثانى فيرتكز على الزراعة من خلال الوصول بها إلى ١٢٪من الناتج المحلي وزيادة الإنتاجية الزراعية لنحو ٢٠٪ وتوفير اكثر من نصف مليون فرصة عمل أيضاً ولكن الاهم فى هذا البعد هو وصول مصر لتحقيق الإكتفاء الذاتى والأمن الغذائى كى تصبح مصر ضمن الخمسين دولة عالميا فى تحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى عشرين عالمياً فى ٢٠٣٠ مع عدم تكرار اخطاء الماضى زراعياً والمتمثلة فى عدم دعم صغار المزارعين سواء بالتنسيق وتكافل الجهود بينهم أو ضمان وتعزيز عملية التسويق.
إن اهتمام الدولة ببعد الزراعة ضمن المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي يعكس عمق استراتيجي مصر نحو استصلاح حالياً ١،٥ مليون فدان من أصل ٤ مليون فدان وهو ما أتى ثمارة أثناء جائحة كورونا بزيادة الصادرات لأكثر من ١٣٠ دولة بعد أن كانت ل ٣٦ دولة قبل كورونا الأمر الذى يزيدنا يقين أن الإعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي هو الأمل نحو إستعادة مصر لعرشها فى مجال الأمن الغذائي.البعد الثالث والأخير هو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوصول بها إلى ٥٪من الناتج المحلي وزيادة صادراتنا منها إلى أكثر من ٨ مليار دولار.
الطموح المصرى مشروع فى ظل ما ما تمتلكه مصر من إمكانيات مادية وبشرية هائلة يقع على رأسها إيمان متخذ القرار بضرورة وحتمية هذا التحول لعبور مصر نحو التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة القدرة التنافسية كأساس لوضع أقدام ثابتة على خريطة الإقتصاد العالمى .
د.علاء رزق رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية
